أمر البرلمان النرويجي، حكومة الأقلية العمالية بإطلاق جولة جديدة لتراخيص استكشاف النفط والغاز في المناطق الحدودية، مما يمهّد الطريق لزيادة عمليات التنقيب عن النفط في البلاد.
وأصبحت النرويج، أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022؛ حيث وفّرت نحو 30 في المائة من إجمالي واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وحصل الاقتراح، الذي قدمه في البداية حزب المحافظين المعارض، على تأييد الأغلبية بعد أن أيّده حزب الوسط المعارض، الذي انسحب من الحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتم تعديل الاقتراح الأصلي الذي يدعو الحكومة إلى إطلاق جولة تراخيص جديدة في النصف الأول من هذا العام بناءً على طلب حزب الوسط لتأجيلها إلى العام المقبل. ومع ذلك، يمكن لحكومة حزب العمال أن تبدأ الاستعدادات لإطلاق الجولة هذا العام. واتفق الحزبان في عام 2022 على تأجيل جولات تراخيص المناطق الحدودية حتى نهاية هذا العام، مقابل دعم حزب معارض أصغر، وهو حزب اشتراكي يساري، للموازنة.
وبينما توقفت النرويج عن منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الحدودية، مثل الجزء الشرقي من بحر بارنتس، إلا أنها استمرت في إجراء جولات تراخيص سنوية في مناطق أخرى.
وفي العام الماضي، صدّرت النرويج كمية قياسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبقى الكميات قريبة من هذا المستوى في السنوات المقبلة.
وأكد البرلمان أن النرويج بحاجة إلى المزيد من الاستكشاف لتبقى مورداً مستقراً للطاقة إلى أوروبا لفترة طويلة. وجاء في مسودة الاقتراح: «إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن ينجح في أن يصبح أكثر استقلالية عن الغاز الروسي، فعلى النرويج أن تواصل المساهمة من خلال التنقيب عن النفط والغاز».
