دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية الجديدة، كاترينا رايشه، يوم الأربعاء، إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتحسين آفاق التجارة الخارجية، مؤكدةً أن انتظار التحسن بشكل تلقائي ليس خياراً مطروحاً.
وقالت رايشه، عقب مراسم التسليم والتسلم مع الوزير السابق روبرت هابيك: «لا يمكننا أن نعوّل على تحسن فرص التصدير والاستيراد للشركات الألمانية تلقائياً في السنوات المقبلة، بل علينا أن نبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة بأنفسنا»، وفق «رويترز».
وشدّدت رايشه على أهمية تنويع الشراكات التجارية للاتحاد الأوروبي، من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل تشيلي والمكسيك وأستراليا والهند، بالإضافة إلى تكتل «ميركوسور» في أميركا اللاتينية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي وصفتها بأنها ستظل الشريك التجاري الأهم لألمانيا.
تأتي تصريحات الوزيرة الجديدة في وقت تتولى فيه المفوضية الأوروبية تنسيق الرد الجماعي لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تشمل فرض ضريبة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى 10 في المائة إضافية على غالبية السلع الأخرى.
وأضافت رايشه: «الحروب التجارية تؤدي إلى نتائج سلبية على جميع الأطراف، ولذلك فإن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة يُعد أمراً بالغ الأهمية».
كانت الولايات المتحدة قد تصدّرت قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا خلال عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 253 مليار يورو (ما يعادل 287.16 مليار دولار).
