أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» (صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين)، عن تسجيل أعلى صافي ربح موحد، منذ تأسيسها عام 2006.
وأظهرت نتائج الشركة المالية الموَّحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، تسجيل صافي ربح موحَّد بلغ 363 مليون دينار بحريني (963 مليون دولار)، و«الذي يعكس نجاح استراتيجيتها وجهودها المتواصلة نحو تحقيق العوائد المستدامة طويلة الأجل»، وفق البيان المالي.
وأفاد البيان بأنه «قد دعم تحقيق هذه النتائج نجاح شركة (ممتلكات) في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مجموعة شركات (مكلارين) والشراكة مع (سايفن)، من خلال الاتفاقية الاستراتيجية التي وقَّعتها (ممتلكات) مع (سايفن) في ديسمبر 2024».
وأضاف: «كما واصلت الشركات الرئيسية في المجموعة: بنك البحرين الوطني، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون)، تحقيق نتائج قوية. فقد بلغت حصة المجموعة من أرباح بنك البحرين الوطني العام الماضي 34.7 مليون دينار بحريني، ومن شركة (بيون) 25.3 مليون دينار بحريني على التوالي (مقارنة بنحو 33.5 مليون دينار بحريني و25.6 مليون دينار بحريني على التوالي، في العام المقارن).
كذلك سجلت شركة (ألبا) صافي ربح قدره 184.5 مليون دينار بحريني في عام 2024، مقارنة بـ118 مليون دينار بحريني لعام 2023».
وتعود النتائج المالية الموحدة للمجموعة، وفق البيان، إلى «قوة أداء المحفظة، والتي انعكست من خلال ارتفاع الإيرادات الموحدة البالغة 2.2 مليار دينار بحريني في عام 2024، مقارنة بـ2.1 مليار دينار بحريني في عام 2023، كما بلغ الربح الموحد من العمليات التشغيلية 544 مليون دينار بحريني في عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 33 مليون دينار بحريني في عام 2023».
وتعليقاً على هذه النتائج، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، أن العام الماضي قد شكَّل نقلة نوعية مهمة لشركة «ممتلكات»؛ حيث نجحت في تعزيز محفظتها لتحقيق النمو على المدى الطويل.
من جانبه، صرح الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» قائلاً: «يسعدنا أن نرى ثمار عمل فريق (ممتلكات) في العام الماضي من خلال هذه النتائج الإيجابية؛ حيث سنواصل السعي نحو رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتنا الاستثمارية، بهدف تحقيق النمو والعوائد المستدامة».
الجدير بالذكر أن «ممتلكات» قد حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل؛ حيث بَنَت الشراكات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية، لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك ضمن عدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية، وغيرها، وكذلك أطلقت مبادرات واستثمارات جديدة في القطاع المالي والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية.
