يتسلّم المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، مهامه الثلاثاء، لتدخل ألمانيا عهداً جديداً مع حكومة يقودها «الحزب المسيحي الديمقراطي» المحافظ، بعد أن جلس في المعارضة لفترة وجيزة انتهت مبكراً بعد انهيار حكومة المستشار السابق، أولاف شولتس، قبل انتهاء ولايتها.
وفي حين يغادر شولتس السلطة، فإن حزبه يبقى شريكاً صغيراً في الائتلاف الحكومي، مُمسكاً بـ7 وزارات؛ بينها وزارة الدفاع، التي سيبقى على رأسها بوريس بيستوريوس؛ السياسي الاشتراكي الذي يحظى بشعبية واسعة في ألمانيا. وستعود وزارة الخارجية إلى «الحزب المسيحي الديمقراطي» بعد 60 عاماً؛ إذ اتفق الحزبان المشاركان في الائتلاف على تعيين السياسي يوهان فادفول، الذي يحظى بثقة ميرتس، في المنصب، ليكون خلفاً للسياسية التابعة لـ«حزب الخضر» أنالينا بيربوك.
ورغم عودة «الحزب المسيحي الديمقراطي» إلى السلطة، فإن سياسته في ظل زعامة ميرتس لا يمكن أن تكون أبعد من سياسته خلال مدة حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وفيما اعتمدت ميركل سياسة هجرة منفتحة وسمحت بدخول نحو مليون لاجئ سوري، وعمّقت العلاقات الاقتصادية بروسيا، فإن حكومة ميرتس تسبح في الاتجاه المعاكس في الملفين.
سياسة متشددة بشأن الهجرة
وأمام الصعود غير المسبوق لحزب «البديل من أجل ألمانيا»، فقد اعتمد ميرتس سياسة هجرة متشددة بعد أن أمضى سنوات ينتقد فيها سياسة ميركل؛ غريمته التي أخرجته من عالم السياسة لعقد من الزمن قبل أن يعود بعد تقاعدها. ويلوم ميرتس، ميركل، على صعود «البديل من أجل ألمانيا»، ويقول إن فتحها أبواب البلاد أمام اللاجئين تسبب في زيادة حظوظ الحزب الذي صُنّف قبل أيام بأنه «يميني متطرف»، وحتى أدخله إلى البرلمان لأول مرة عام 2017.
ورغم اعتماد ميرتس سياسة هجرة متشددة كان يأمل أن تكسبه أصوات اليمين المتطرف، فإن وصوله إلى زعامة الحزب والسلطة لم يكن سلساً، وهو يُتهم، حتى من أعضاء داخل حزبه، بأنه شخصية تثير الانقسام أكثر من الإجماع، ليس فقط داخل حزبه؛ بل على مستوى البلاد؛ فهو لم ينجح في الفوز بزعامة الحزب إلا بعد أن ترشح 3 مرات. وحتى بعد فوز حزبه بالانتخابات بنتيجة متواضعة لم تتعدَّ 29 في المائة، فإن شعبيته الشخصية ظلت منخفضة وتراجعت أكثر حتى قبل دخوله مقر المستشارية، وهي حالياً لا تتعدى نسبة 25 في المائة مقارنة بشعبية تصل إلى 60 في المائة لوزير الدفاع (الاشتراكي) بوريس بيستوريوس الذي يتمتع بأعلى نسبة رضى شعبي.
وعلى الصعيد الوطني، أثار ميرتس قبيل الانتخابات انقسامات كبيرة دفعت بعشرات الآلاف للتظاهر ضده، بعد أن دفع بحزبه للتعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» لتمرير مشروع قانون داخل البرلمان لتشديد قوانين الهجرة. وبهذا التعاون، خرق عرفاً متفقاً عليه لدى كل الأحزاب السياسية بعدم التعاون مع أحزاب يمينية متطرفة وتحديداً حزب «البديل من أجل ألمانيا»؛ أول حزب يميني متطرف يدخل البرلمان منذ هزيمة النازيين.
وعلى الصعيد الخارجي، تواجه حكومة ميرتس تحديات تتعلق بترميم العلاقات بالولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الخلافات المتنامية بشأن أوكرانيا و«حلف شمال الأطلسي (ناتو)». ويتخذ ميرتس موقفاً أكبر تشدداً من حكومة شولتس لجهة دعم أوكرانيا، وكان دائماً ما ينتقد تردد المستشار السابق في تزويد كييف بمعدات عسكرية.
ولم يتردد ميرتس خلال الأشهر والأسابيع الماضية في انتقاد الإدارة الأميركية رغم أنه يؤكد أنه سيسعى لترميم العلاقات بها، معتمداً على خلفية مشتركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرجل الثري الآتي من عام الأعمال، مثله تماماً. ويأمل ميرتس أن يتمكن من بناء علاقة جيدة مع ترمب بعد إعلانه عن زيادة الإنفاق العسكري قبل تسلمه منصبه، وتمريره قانوناً داخل البرلمان يرفع حد سقف الاستدانة العامة؛ مما يسمح بتأهيل الجيش الألماني وزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ويأمل أن يرضي ذلك جزئياً الرئيس الأميركي الذي دأب منذ عهده الأول على انتقاد إنفاق ألمانيا المحدود على الدفاع، «واستغلالها» الولايات المتحدة التي تؤمن لها مظلة أمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولكن رغم ذلك، فإن ميرتس قد يجد صعوبة في بناء علاقة شخصية جيدة مع ترمب وإدارته التي تدعم بشكل واضح حزب «البديل من أجل ألمانيا» وزعيمته أليس فايدل وانتقدت تصنيف المخابرات الألمانية الحزب بأنه «كيان يميني متطرف».
بناء تحالفات أوروبية
ولمواجهة الإدارة الأميركية، اختار ميرتس أن يبدأ ببناء تحالفات أوروبية قوية، وتشير وجهاته الخارجية الأولى إلى ذلك؛ إذ سيسافر إلى باريس ووارسو غداة تسلمه منصبه لتنسيق الخطوات معهما بشأن أوكرانيا، خصوصاً وسط مخاوف من انسحاب أميركي من دعم كييف وفرض اتفاق سلام عليها يكون في مصلحة موسكو. وعبّر ميرتس عن انفتاحه على تعاون عسكري واسع مع فرنسا وداخل «الاتحاد الأوروبي»، وهو ما قاومته ميركل طوال سنوات حكمها رغم محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتكررة لإقناعها بذلك.
وعبّر ميرتس أيضاً عن انفتاحه على أن تمتد المظلة النووية الفرنسية والبريطانية إلى ألمانيا، بديلاً للمظلة الأميركية في حال نفذ الرئيس ترمب تهديداته بسحبها من ألمانيا. ولدى الولايات المتحدة قواعد عسكرية كبيرة في غرب ألمانيا وصواريخ نووية منتشرة بشكل سري لتشكيل ردع عسكري لروسيا.
وتأتي هذه النقاشات وسط ازدياد مخاوف الألمان من تمدد الحرب إلى بلادهم، خصوصاً مع الانسحاب الأميركي من أوروبا. وأظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد «يوف غوف» قبل أسبوع، أن 59 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يخشون اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب تهديدات روسيا. ودفعت هذه المخاوف الأمنية بالحكومة الألمانية الجديدة ليس فقط إلى رفع الإنفاق الدفاعي، بل أيضاً إلى وضع خطط ما زالت تتبلور بشأن إعادة التجنيد الإجباري في السنوات المقبلة.
