أصبحت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكّل عائقاً أمام عجلة الاقتصاد العالمي، الذي اعتمد لسنوات طويلة على التجارة الحرة كمحرك رئيسي لنموه.
ففي الأسبوع الماضي، قامت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وحتى بعض لاعبي التجارة الإلكترونية المتخصصين بتقليص توقعات المبيعات، والتحذير من تسريح العمال، ومراجعة خطط الأعمال، في وقت خفضت فيه الاقتصادات الكبرى توقعات نموها في ظل بيانات اقتصادية متشائمة، وفق «رويترز».
وبينما تتكهن الأسواق المالية بأن الولايات المتحدة والصين ستتراجعان عن خوض حرب تجارية شاملة، وأن ترمب سيبرم صفقات لتجنب فرض تعريفات أعلى على دول أخرى، فإن حالة عدم اليقين حول مكان النهاية قد أصبحت في حد ذاتها عاملاً كبيراً يؤثر سلباً على الاقتصاد.
وقالت إيزابيل ماتيوس لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة بنك «بي إن بي باريباس» الفرنسي: «سياسة الرسوم الأميركية تشكل صدمة سلبية كبيرة للعالم في المدى القريب». وأضافت: «قد يكون نهاية هذه الرسوم أبعد مما كان يُعتقد، وبمستوى أعلى من المتوقع»، في إشارة إلى الرسوم الأميركية الحالية التي تبدأ بنسبة 10 في المائة جنباً إلى جنب مع رسوم أعلى على بعض المنتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.
وقالت بكين يوم الجمعة إنها بصدد تقييم عرض من واشنطن لإجراء محادثات حول الرسوم الأميركية التي تصل إلى 145 في المائة، ردت عليها الصين بتعريفات تصل إلى 125 في المائة. كما أشارت إدارة ترمب إلى أنها قريبة من إبرام صفقات مع دول مثل الهند وكوريا الجنوبية واليابان لتجنب المزيد من الرسوم خلال الأسابيع المقبلة.
في الوقت نفسه، خفضت شركات مثل «إلكترولوكس» السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية توقعاتها، بينما تخلت شركات مثل «فولفو» للسيارات، و«لوجيتيك» لأجهزة الكمبيوتر، عن أهدافها في ظل هذه الحالة من عدم اليقين.
وشكّل إلغاء المعاملة المعفاة من الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي لما يُعرف بـ«الحد الأدنى -» (de minimis) والتي كانت تُطبّق على الطرود الإلكترونية القادمة من الصين وتقل قيمتها عن 800 دولار - ضربة قاصمة للعديد من الشركات الصغيرة.
وقالت سيندي ألين، الرئيسة التنفيذية لشركة «تريد فورس مالتيبلاير»، وهي استشارات تجارية عالمية: «نحن ننتقل من صفر إلى 145 في المائة، وهو أمر غير قابل للاستمرار للشركات وغير قابل للاستمرار للعملاء». وأضافت: «لقد رأيت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تختار مغادرة السوق تماماً».
نظرة إيجابية
دفعت آفاق الرسوم الجمركية بنك اليابان إلى خفض توقعاته للنمو في الأسبوع الماضي، في حين تم الاستشهاد بتوترات التجارة في التوقعات المعدلة للنمو في هولندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورغم أن المؤشرات الرسمية للنشاط في الاقتصادات الكبرى لم تواكب بعد المزاج المتشائم، فإن ذلك بدأ يظهر في استبيانات مديري المشتريات في المصانع حول العالم. وأظهرت إحدى هذه الاستبيانات أن النشاط الصناعي في الصين انخفض بأسرع وتيرة له في 16 شهراً في أبريل (نيسان)، في حين أظهر استبيان مشابه أن صادرات المصانع البريطانية انكمشت بأسرع وتيرة لها في نحو خمس سنوات.
وقد حذر الاقتصاديون من أن قراءة أقوى من ألمانيا، التي تركز على التصدير، قد تكون نتيجة لتكثيف الشركات لأنشطتها لتصفية الأعمال قبل تطبيق الرسوم.
وقال سايروس دي لا روبي، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»: «هذا يعني أنه قد يكون هناك رد فعل عكسي في الأشهر المقبلة». ومع ذلك، في حين أن زيادة الإنتاج قد ساعدت الهند على تحقيق أعلى مستوى من النمو الصناعي في 10 أشهر في أبريل، وأشار المحللون إلى أن الهند، التي تواجه رسوماً جمركية أقل من الصين والتي نقلت إليها «أبل» بعض إنتاجها، قد تكون الفائز الحقيقي.
وقال شيلان شاه، الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «الهند في وضع جيد لتكون بديلاً للصين كمورد للسلع إلى الولايات المتحدة في المدى القريب»، متوقعاً أن الرسوم العقابية على الصين «ستظل قائمة».
حالياً، يصف معظم الاقتصاديين رهانات ترمب الجمركية بأنها «صدمة طلب» للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى جعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين الأميركيين، وبالتالي يبطئ النشاط في أماكن أخرى.
وقد تكون النقطة الإيجابية في هذه الحالة هي أن هذا سيقلل من ضغوط التضخم، مما سيوفر للبنوك المركزية في أماكن أخرى مجالاً أكبر لتعزيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة - وهو شيء من المتوقع أن يستفيد منه بنك إنجلترا هذا الأسبوع.
ولكن ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت محاولة ترمب لإعادة توازن النظام التجاري لصالح الولايات المتحدة ستؤدي أخيراً إلى دفع الدول الأخرى لتطوير اقتصاداتها الخاصة، مثل أن تقوم الصين بزيادة التحفيز لاقتصادها المحلي أو أن تقوم دول منطقة اليورو بإزالة الحواجز التي لا تزال تعيق سوقها الموحدة.
