مصر توسع حضورها الأفريقي بتعزيز التعاون مع الغابونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5139072-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
مصر توسع حضورها الأفريقي بتعزيز التعاون مع الغابون
جانب من حفل تنصيب الرئيس الغابوني (مجلس الوزراء المصري)
توسع مصر حضورها على الصعيد الأفريقي عبر تعزيز تعاونها مع الغابون في عدد من المجالات ذات الأولوية للجانبين. وزار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الغابون، السبت، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الغابوني بريس نغيما، الذي جرى انتخابه الشهر الماضي، وذلك نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفاز نغيما في الانتخابات الغابونية التي جرت أبريل (نيسان) الماضي، بعد فترة انتقالية قاد بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي بونغو، في أغسطس (آب) عام 2023.
وقال متحدث مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن مشاركة مدبولي في حفل تنصيب الرئيس الغابوني المنتخب «تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على المستوى السياسي والتجاري والثقافي والاقتصادي». وأضاف، في إفادة لمجس الوزراء المصري، أن «البلدان يشهدان تعاوناً مستمراً في مجالات اقتصادية عديدة، تخدم الأهداف التنموية للجانبين».
وشهد حفل تنصيب الرئيس الغابوني حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.
وتؤكد مشاركة رئيس الوزراء المصري باحتفالية تنصيب نغيما «حرص القاهرة على استمرار أوجه التعاون المشترك في المجالات الواعدة مع الدول الأفريقية»، حسب «مجلس الوزراء المصري».
وكان الرئيس المصري قد هنأ نظيره الغابوني المنتخب، في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، وأكد «حرص بلاده على دعم الغابون في مسيرتها التنموية»، كما «شدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين»، وأشاد «بعقد ليبرفيل الانتخابات الرئاسية أخيراً، بعدّها خطوة أساسية لاستكمال المسار الانتقالي»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».
رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الغابوني (مجلس الوزراء المصري)
«تحمل المشاركة المصرية الرفيعة في تنصيب الرئيس الغابوني المنتخب، دلالات مهمة، لتعميق القاهرة حضورها على الساحة الأفريقية»، وفق مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، السفيرة منى عمر، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة وليبرفيل تحتفظان بعلاقات قوية ممتدة»، كما أن «مصر تشارك بمشروعات تنموية وخدمية، في الغابون، خصوصاً في مجال الرعاية الصحية».
وأشارت منى عمر إلى أن «الغابون تستهدف الاستفادة من الخبرات المصرية، في مجال التنمية العمرانية، وبناء المدن الجديدة، والمرافق والبنية التحتية»، ونوهت بـ«زيارات عديدة لمسؤولين من الغابون إلى القاهرة الفترة الماضية، لبحث التعاون في مشروعات مختلفة»، عادة ذلك «يشكل نافذة مهمة للشركات والعمالة المصرية بأفريقيا».
وزار الرئيس الغابوني المنتخب، القاهرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق التكامل الأفريقي، وحسب إفادة للرئاسة المصرية، ناقش السيسي ونغيما «فرص تعزيز العلاقات بين البلدين، في مجالات التجارة والاستثمار، وزيادة معدلات التبادل التجاري»، إلى جانب «تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الغابون، لتشمل تشييد طرق جديدة، ومشروعات في مجالات الكهرباء والصرف الصحي»، إضافة إلى «الاستفادة من الدواء المصري في السوق الغابونية».
وإلى جانب مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، تستهدف القاهرة التنسيق مع الدول الأفريقية، في قضايا المنطقة، خصوصاً التطورات في غزة، والأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفق منى عمر، وأشارت إلى أهمية «التشاور المستمر مع الدول الأفريقية، لدعم المواقف المصرية، في المحافل الإقليمية والدولية، بشأن القضية الفلسطينية، والتهدئة بالمنطقة»، وقالت إن «الدعم الأفريقي للمصالح المصرية والعربية أمر ضروري يجب الحفاظ عليه».
قالت مصادر لـ«رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن متمردي حركة 23 مارس، المدعومة من رواندا، دخلوا بلدة أوفيرا، شرق الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع بوروندي.
يكاد الأدب الأفريقي يكون مجهولاً للقارئ العربي، ليس بسبب غيابه، بل بسبب قلة الترجمات من هذا الأدب، إذا ما استثنينا تلك الترجمات للأعمال التي تفوز بجوائز عالمية.
جدل في مصر بشأن تشديد غرامات «جرائم الأخبار الكاذبة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218476-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9
الحكومة المصرية تتجّه لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
جدل في مصر بشأن تشديد غرامات «جرائم الأخبار الكاذبة»
الحكومة المصرية تتجّه لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «جرائم الأخبار الكاذبة»، جدلاً في مصر، وسط مطالبات بـ«ضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات» قبل تشديد الغرامات في القانون.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ«إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات»، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، الأربعاء، بـ«إعداد تعديلات بالقانون، لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات بما يحقق مستوى كافياً من الردع ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء.
وأشار تقرير حكومي في مصر إلى زيادة معدل انتشار «الأخبار المضللة» في 2024 بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بـ15.7 في 2023، وزيادتها 3 أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024 مقارنةً بالفترة من 2015 إلى 2019.
لكن في المقابل، فإن نقيب الصحافيين، خالد البلشي، أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الحكومة اختارت الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مساراً واضحاً لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر».
وأضاف في تدوينته، مساء الأربعاء: «يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج لها، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقاً للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلاً من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات».
ويتوافق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، مع هذا الرأي، مشيراً إلى ضرورة «إتاحة حرية تداول المعلومات أولاً، قبل الحديث عن تغليظ عقوبات مواجهة الأخبار الكاذبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي في انتشار الشائعات بمصر، مرتبط بعدم توافر المعلومات والبيانات الكافية للمواطنين».
وباعتقاد السيد، فإن «هناك قيوداً على حرية المعلومات في مصر»، وقال إن «المواجهة يجب أن تبدأ أولاً ببث المعلومات الصحيحة دائماً، ثم تغليظ العقوبات في مرحلة تالية، حال تداول معلومات خاطئة»، مضيفاً أن «هناك شكوكاً تصاحب الروايات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية في بعض الأحيان؛ ما يصاحبه تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي».
وبيّن مدبولي نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات «نشر الأخبار الكاذبة»، وقال إن «الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد القومي».
اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مدبولي ناقش الأربعاء إجراءات مواجهة الشائعات (مجلس الوزراء المصري)
واستشهد رئيس الحكومة المصرية بقضية «مياه الشرب»، مشيراً إلى أنها تُعدّ «نوعاً من الاتجار والسعي لتحقيق استفادة مادية من الشركات».
وفي نهاية الشهر الماضي، قام شابان ببث مقطع مصور يقارنان فيه بين أنواع من المياه المعدنية، وقالا إن بعضها ملوث بمياه الصرف الصحي، مؤكدَين اعتمادهما على المواصفات القياسية المصرية، قبل أن تُلقي أجهزة الأمن القبض عليهما، وواجها اتهامات «بنشر معلومات غير صحيحة تتعلق بسلامة الأغذية والمياه» قبل إطلاق سراحهما على ذمة القضية.
عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، ممدوح عبد الله، يرى أن «الإشكالية في مواجهة الأخبار الكاذبة في مصر تتمثل في غياب المؤسسية في المواجهة»، وقال إن «تقنين المواجهة بتغليظ العقوبات القانونية، غير كافٍ، خصوصاً وأن تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، لا يأتي من المؤسسات الإعلامية، ولكن من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «المواجهة يجب أن تشمل حزمة إجراءات، ما بين مدونات سلوك للمواطنين، وتقنين الغرامات حال ثبوت تداول شائعات عن قصد»، إلى جانب، «إتاحة المعلومات والبيانات الكافية عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الحكومية، بما يحقق الردع المطلوب»، وقال إن «الحكومة المصرية كثيراً ما تحذّر من مخاطر الشائعات وتأثيرها على الرأي العام الداخلي، وخصوصاً التي تُبَث من خارج البلاد».
وكان اجتماع مجلس الوزراء المصري، قد ناقش الأربعاء، «تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وصور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري»، وحسب بيان رسمي، توافَق الاجتماع الحكومي على «ضرورة وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات للرصد المبكر للشائعات والرد عليها وتفنيدها».
وترى الحكومة المصرية أن «الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، كافٍ في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال»، غير أنها ترى أيضاً «عدم كفاية الغرامات الواردة في المادة رقم 380 من قانون العقوبات المصري، لتحقيق الردع في مواجهة هذه الأخبار»، وأكدت على «ضرورة زيادتها».
وتعهد رئيس الوزراء المصري بـ«عدم وضع قوانين استثنائية في ملف مواجهة الشائعات»، وقال إن «التشريعات القائمة كافية، وتحتاج إلى التفعيل فقط من أجل الاستفادة منها»، مشيراً إلى أنه «يجب التحرك السريع مع أي شائعة تظهر ويتضح كذبها».
اتفاق ثلاثي بين البرهان وحميدتي وسلفا كير لتأمين نفط «هجليج»
أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي الاستراتيجي لدولتي السودان وجنوب السودان (رويترز)
أعلنت سلطات جنوب السودان التوصل إلى اتفاق مع طرفَي النزاع في السودان؛ لضمان أمن حقل «هجليج» النفطي الواقع في منطقة حدودية بين البلدين، بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على المنطقة يوم الاثنين الماضي.
ويقع حقل «هجليج» في أقصى جنوب منطقة كردفان (جنوب)، المتاخمة لجنوب السودان، التي تشهد معارك منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد في أكتوبر (تشرين الأول). ويُعّدَ «هجليج» أكبر حقول نفط في السودان، وهو كذلك المنشأة الرئيسية لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية، والمصدر الوحيد تقريباً لكل إيرادات حكومة جوبا.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، خلال مؤتمر صحافي، الخميس: «تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين القوات المسلحة الجنوب سودانية والقوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)، يمنح القوات المسلحة في جنوب السودان المسؤولية الأمنية الأولى لحقل هجليج النفطي... في سياق التوتر المتفاقم».
مخاوف جنوب السودان
وأعرب أتيني عن تخوف جنوب السودان حيال انعدام الأمن المتصاعد على طول الحقل النفطي، مؤكداً أن بلاده «لطالما دعت إلى حل سلمي ودبلوماسي»، دون كشف المزيد من التفاصيل حول مضمون النص.
رئيس جنوب السودان سيلفا كير (أ.ف.ب)
وأوضح أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، توصل إلى التسوية بعد الاتصال بقائدَي طرفَي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخصمه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لحضهما على وقف المعارك في محيط الحقل، مؤكداً أن «الطرفين يملكان القدرة على تدمير الحقل النفطي، لكنهما لا يملكان القدرة في حال اشتعاله على وقف الوضع».
وفيما يتعلق بالعمل في الحقل، أكد أتيني أن الإنتاج «لا يزال متواصلاً»، ولا تقارير عن وجود «أضرار جسيمة كان يمكن أن توقف الإنتاج». وينتج حقل «هجليج» ما بين 40 و80 ألف برميل يومياً من خام النفط السوداني، لكن الإنتاج تراجع بعد اندلاع الحرب، بنحو 20 إلى 25 ألف برميل يومياً من النفط المنتج داخل الحقل نفسه، بسبب توقف الكثير من الآبار والبنية التحتية المتضررة. والحقل هو أيضاً محطة لمعالجة خام جنوب السودان قبل تصديره، وقد كانت طاقته لمعالجة النفط تصل إلى ما يقارب 130 ألف برميل يومياً من النفط الخام القادم من جنوب السودان.
واستحوذ جنوب السودان، عند انفصاله عام 2011، على 75 في المائة من احتياطات النفط السودانية، وبقي حقل «هجليج» موضع نزاع بين البلدين.
وتعتمد جوبا على البنى التحتية السودانية لتصدير نفطها عبر ميناء بورتسودان، لعدم امتلاكها منفذاً بحرياً.
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
وأعلنت «قوات الدعم السريع»، في مطلع الأسبوع، السيطرة على منطقة هجليج «بعد فرار أفراد الجيش السوداني». وسبق الاتفاق الثلاثي اتصالات تمت بين البرهان وسلفاكير، لاستقبال قوات الجيش السوداني المنسحبة، وتأمين إجلاء العاملين لتجنب أي مواجهات عسكرية قد تتسبب في تدمير المنشآت النفطية في هجليج، بعد أن تم إغلاقها.
وحسب جوبا، فإن الجنود الذين فروا من مواقعهم في الموقع النفطي سلموا أسلحتهم لجنوب السودان. وفي بيان لاحق، اتّهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بشن هجوم بالمسيَّرات على الحقل النفطي، أدى إلى «مقتل وإصابة العشرات من المهندسين والعاملين» إضافة إلى «عشرات الجنود» من جيش جنوب السودان وعناصر «قوات الدعم السريع»، وأسفر عن تدمير عدد من المنشآت الحيوية. وقال أتيني إن 1650 ضابط صف و60 عسكرياً سلَّموا أنفسهم لجيش جنوب السودان هم في أمان، مضيفاً: «تجري الترتيبات حالياً لإعادتهم إلى بلادهم».
ولم يصدر أي تعليق رسمي بعدُ من طرفَي الحرب، الجيش السوداني و«الدعم السريع»، بشأن الاتفاق، لكن الأخيرة كانت قد تعهدت لحكومة جنوب السودان بعدم المساس بالمعدات الفنية في حقول «هجليج».
وعقب سيطرة «قوات الدعم السريع» على المنطقة يوم الاثنين الماضي، سارعت «حكومة تأسيس» الموالية لـ«الدعم السريع»، ومقرها مدينة نيالا في جنوب دارفور، إلى تأكيد التزامها التام بحماية المرافق والمنشآت النفطية وتأمين خطوط نقل نفط الجنوب. وأبدت استعدادها السماح للفرق الهندسية بمباشرة أعمال الصيانة دون عوائق، لاستئناف عمليات الإنتاج بشكل كامل.
خسائر كبيرة
وينص الاتفاق بسحب قوات الطرفين المتنازعين من منطقة الحقل إلى المناطق المحيطة، لكنه في المقابل يمنع الجيش من القيام بأي عمل عسكري ضدها في المناطق المحيطة بإنتاج النفطـ. ويشكّل توقف العمل في هجليج خسائر كبيرة لدولة جنوب السودان التي تعتمد بنسبة تقارب 95 في المائة على إيرادات النفط الذي يُعالج ويصدر عبر المواني السودانية.
كما يعني فقدان السودان 28 ألف برميل يومياً من الخام، بالإضافة إلى رسوم عبور نفط الجنوب التي تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أصدرت وزارة الطاقة والنفط السودانية توجيهات للشركات العاملة في منطقة هجليج بتفعيل خطة إغلاق الطوارئ وتنسيق إجلاء الموظفين، استباقاً لأي هجوم متوقع من «الدعم السريع».
ورقة النفط
وقال وزير الطاقة والتعدين الأسبق، عادل إبراهيم، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «لا أمل ولا مستقبل لقطاع النفط في السودان قبل إسكات صوت البندقية ووقف هذه الحرب اللعينة». وتابع: «انهيار القطاع بدأ منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في البلاد». وقال إن «هجليج كانت تحت تهديد مستمر، قبل أن تدخل البندقية إلى عمق حقول النفط»، وعبَّر عن أمله أن تلتزم أطراف النزاع بالمحافظة على سلامة المنشآت، وتفادي تجمد الخام داخل خطوط الأنابيب.
بدوره قال مسؤول عمل سابقاً في وزارة النفط، لــ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الدعم السريع» لا تملك الآن وسائل للاستفادة من النفط، في ظل وجود اتفاقيات ثنائية ملزمة بين حكومتَي السودان وجنوب السودان، لكن الموقف قد يتغير على الأرض إذا قررت بحكم سيطرتها على المنطقة المطالبة بنصيب من إيرادات النفط، على غرار ما حدث في ليبيا بعد سيطرة قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، على حقول البترول في غرب البلاد.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصراع أخذ منحى جديداً بوصوله إلى المناطق الغنية بالنفط، وأن توقف الإنتاج في آبار حقول هجليج وبليلة، يضع حكومة السودان تحت ضغط شديد، بالنظر إلى النقص الكبير في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، لتسيير شؤون الحرب والبلاد.
وتحدث عن مخاوف جادة، وهي إقدام «قوات الدعم السريع» على اللعب بورقة النفط في القتال ضد الجيش. وأوضح أن حكومة بورتسودان تحصل على 25 دولاراً رسوم معالجة وتنقية لكل برميل من نفط الجنوب وتصديره عبر ميناء بشائر في شرق السودان، وأن حصيلة هذه الإيرادات توفر مبالغ مالية مقدرة في ظل الحرب الدائرة في البلاد وتوقف عجلة الاقتصاد.
ولم يستبعد الخبير العسكري اللواء متقاعد معتصم عبد القادر، وجود اتفاق ثنائي بين حكومة جنوب السودان و«قوات الدعم السريع» بأن تنسحب الأخيرة من حقول النفط في هجليج، وقال: «هذا لا يعني أن هناك اتفاقاً بين سلفاكير والبرهان وحميدتي». وأضاف أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لا يعترف بحميدتي، وسبق أن صنفه بأنه متمرد على الجيش، ويخوض معارك عسكرية ضده.
وأوضح عبد القادر أن التفاهمات التي تمت بين حكومتَي السودان وجنوب السودان، هو تفعيل اتفاق سابق بينهما، أنه في حالة القوة القاهرة والضرورة القصوى، يجري التنسيق لتأمين منشآت النفط بواسطة قوات من البلدين، وهو ما جرى أخيراً في هجليج.
وقال وفقاً لذلك تدخلت قوات جنوب السودان لتأمين المنطقة، بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له الجيش السوداني من «قوات الدعم السريع»، التي اضطرت بعدها للانسحاب من محيط الحقول النفطية.
مصريون أمام أحد مراكز الاقتراع في انتخابات «النواب» بالإسكندرية الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
أدّى ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في اليوم الثاني (الخميس) لانتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري، لـ30 دائرة سبق إلغاءها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، إلى حالة من الارتباك بين الأحزاب السياسية و«المستقلين»، بالتزامن مع دعوة «الهيئة الوطنية للانتخابات» الناخبين إلى ضرورة المشاركة في التصويت داخل المقار الانتخابية.
ورغم غياب تقديرات رسمية لمعدلات المشاركة، فإن منظمات حقوقية ترصد العملية الانتخابية «سجّلت ملاحظات واضحة بشأن انخفاض مستوى التصويت». وأكد «المركز الإعلامي لحقوق الإنسان» -من أبرز الجهات المراقبة- أن فرقَه المنتشرة في المحافظات العشر رصدت يومي الأربعاء والخميس تراجعاً ملحوظاً في أعداد الناخبين بعدد من اللجان، مقارنة بالجولات الانتخابية السابقة.
وانعكس هذا المناخ الانتخابي ضمنياً في بيانات بعض الأحزاب، حسب مراقبين، حيث بدا بيان حزب «الجبهة الوطنية» يوم الخميس بمثابة محاولة لحض الناخبين على المشاركة، دون الإشارة صراحةً إلى ضعف الإقبال. فقد دعا الحزب المواطنين في الدوائر التي تشهد الإعادة إلى «النزول بكثافة والمشاركة الفاعلة». وبالمثل، أشار حزب «حماة الوطن» في بيانات متفرقة إلى «توافد المواطنين»، دون توضيح حجم هذا التوافد بشكل دقيق.
أما حزب «المحافظين» فذهب في اليوم الأول من التصويت، الأربعاء، إلى التحذير من أن «ضعف الإقبال قد يفتح الباب أمام محاولات التأثير غير المشروع على الناخبين»، مشيراً إلى أن «ندرة الحضور ربما تزيد من فرص شراء الأصوات والحشد الانتخابي من قِبل بعض المرشحين». وحثّ الحزب الناخبين على الحضور «بكثافة تحفظ إرادتهم، وتصون نزاهة العملية الانتخابية».
كما جددت «الهيئة الوطنية للانتخابات» دعوتها المواطنين للمشاركة في التصويت، مشددة، عبر مدير الجهاز التنفيذي المستشار أحمد بنداري، على ضرورة «قطع الطريق أمام أي محاولة لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه»، ومؤكدة «أهمية المشاركة الحرة والواعية» في اختيار ممثليهم.
ويُعيد الحديث عن تدني نسب المشاركة في الدوائر الملغاة ما أظهرته نتائج جولات الإعادة في 19 دائرة سبق إلغاءها، التي كشفت عن تراجع كبير في أعداد المقترعين. وكان هذا واضحاً في دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة يوم الجمعة الماضي؛ حيث حضر نحو 27 ألف ناخب فقط من أصل نصف مليون مسجل، بنسبة لا تتجاوز 5.1 في المائة.
رئيس «المركز الإعلامي لحقوق الإنسان»، عمرو محسن، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الارتباك الحاصل لدى بعض الأحزاب مع ضعف المشاركة يعود إلى «تنافسها على المقاعد أكثر من تقديم برامج مقنعة»، ما عزّز من شعور المواطن بأن صوته «تحوّل إلى مادة للصراع الحزبي، لا وسيلة لتحقيق المنافع المعيشية».
مواطنون أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة أسيوط بصعيد مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
واختتم التصويت، الخميس، في 30 دائرة انتخابية سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وتنافس في هذه الدوائر، التي بدأ الاقتراع فيها الأربعاء الماضي، 623 مرشحاً على 58 مقعداً، باستثناء 6 مقاعد تم حسمها في 4 دوائر، هي الجيزة والمنتزه والمحمودية وأول أسوان، ولا تزال قضاياها منظورة أمام محكمة النقض.
وعلاوة على ما يُنظر إليه على أنه «انعدام للثقة ترسّخ في العملية الانتخابية، خصوصاً بعد الخروقات التي شابت جولتها الأولى»، عزا نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، ضعف الإقبال في الدوائر الملغاة إلى «أخطاء في حسابات الأحزاب واختياراتها التي تجاهلت في كثير من الدوائر المعايير العائلية والقبلية في الريف والصعيد، فضلاً عن الشعبية اللازمة للمرشحين»، وفق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».
وتأتي هذه التطورات بعد جدل رافق المرحلة الأولى بشأن مخالفات انتخابية دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمراجعة مسار العملية، وهو ما أدّى لاحقاً إلى إلغاء نتائج 19 دائرة في 7 محافظات، قبل أن تُبطل المحكمة نتائج 30 دائرة إضافية.
وتُجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك دون إلغاء أي من دوائرها، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 211 طعناً قُدّمت ضد نتائج جولتها الأولى.
وتنوّعت الطعون المرفوضة بين اعتراضات على «سلامة إجراءات الفرز والتجميع، وتشكيك في دقة الأرقام المعلنة، وادعاءات بوجود أخطاء في محاضر اللجان، فضلاً عن مزاعم بشأن وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع».
