أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الجمعة أن نشاط المصانع في كوريا الجنوبية انكمش بأسرع وتيرة له في 31 شهراً خلال أبريل (نيسان)، مع تراجع الطلب بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أصبحت الشركات أكثر تشاؤماً منذ جائحة «كوفيد - 19».
وكانت نتائج المسح متناقضة تماماً مع بيانات التجارة المتفائلة التي أصدرتها كوريا الجنوبية يوم الخميس، والتي فاقت توقعات السوق بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، رغم أنها أظهرت أيضاً إشارات على أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر سلباً على قطاع السيارات الرئيسي في البلاد، وفق «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للمصنعين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.5 نقطة في أبريل، من 49.1 نقطة في مارس (آذار)، وهي القراءة الشهرية الثالثة على التوالي دون مستوى الخمسين، الذي يفصل بين التوسع والانكماش، وأدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2022.
وأظهرت المؤشرات الفرعية انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بأكبر قدر منذ يونيو (حزيران) 2023.
وفيما يتعلق بتأثير السياسات الجمركية للرئيس ترمب على بعض الاقتصادات الكبرى المعتمدة على التجارة، انخفضت طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وسجلت أكبر تراجع لها في 22 شهراً.
وأوضح أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، قائلاً: «وفقاً للمصنعين، فإن الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية أثقلا كاهل القطاع، مما أعاق إطلاق المنتجات الجديدة والمبيعات في الأسواق المحلية والخارجية».
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية أنها توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة حزمة تجارية تهدف إلى إزالة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قبل رفع تعليق الرسوم المتبادلة، بما في ذلك الرسوم بنسبة 25 في المائة على كوريا الجنوبية، في يوليو (تموز)، بعد جولة أولى من المحادثات التجارية.
وتحولت توقعات المصنّعين الكوريين الجنوبيين للعام المقبل إلى التشاؤم لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول)، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي الداخلي بسبب محاولة الرئيس السابق يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية. وكانت درجة التشاؤم هي الأشد منذ يونيو 2020، وباستثناء فترة جائحة «كوفيد - 19»، كانت الأسوأ في تاريخ الاستطلاع الذي بدأ في أبريل 2012.
كما انخفضت مؤشرات المدى القريب لمشتريات مستلزمات الإنتاج وتراكم الأعمال بأكبر قدر في 31 شهراً و26 شهراً على التوالي، في حين كانت عمليات تسريح العمالة هي الأكبر منذ سبتمبر 2020.
