نما الاقتصاد السعودي، في الربع الأول، مدعوماً بنشاط القطاع غير النفطي، في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الهيدروكربونات.
وأظهرت تقديرات أولية صادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول بفعل نمو الأنشطة غير النفطية، بواقع 4.2 في المائة.
وأعلنت الهيئة تنفيذ التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، انسجاماً مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضحت أن نتائج التحديث أظهرت ارتفاعاً في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بنسبة بلغت 14.1 في المائة، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقاً للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال.
كما كشفت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2 في المائة، أي بزيادة قدرها 5.7 في المائة عن النتائج السابقة، متأثراً بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
كما كشف التحديث عن ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61 في المائة، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8 في المائة، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات، بمقدار 6.25 في المائة، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
يأتي هذا التحديث ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولاً وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفق بيان صادر عن الهيئة.
وذكر البيان أن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية عدداً من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة، التي تُستخدم عالمياً لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية. وبدأت الهيئة مطلع عام 2024، بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال سلسلة من المسوح الإحصائية التي استهدفت جمع بيانات شاملة وتفصيلية لعام 2023، أبرزها: المسح الاقتصادي الشامل، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، والمسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البيانات الإدارية. وقد اعتمدت الهيئة على هذه المدخلات في إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلاً، وتوفير تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجمالي بمناهج الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية تغطي 134 نشاطاً اقتصادياً، بدلاً من 85 نشاطاً سابقاً. وأكدت الهيئة أن هذا التحديث يُعد ممارسة إحصائية عالمية تسهم في تقديم صورة شاملة وحديثة عن الاقتصاد الوطني، وتعكس التغيرات الكبرى في هيكله، وتُحسّن من دقة المؤشرات الاقتصادية، وترفع من موثوقية البيانات الوطنية وتوافقها مع البيانات الدولية. كما أن عدم تنفيذ التحديث بشكل دوري قد يؤدي إلى تقديم بيانات لا تعكس الصورة المحدثة لهيكل اقتصاد المملكة نتيجة التحولات الاقتصادية والنمو المتسارع للاقتصاد غير النفطي منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030».
وقد أتاحت الهيئة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد التحديث، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
