خفّض «صندوق النقد الدولي»، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 2.6 في المائة فقط، مشيراً إلى «تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية» و«انخفاض أسعار النفط» بوصفهما سببين رئيسيين وراء هذا التباطؤ.
وتأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مقابل زيادة قدرها 4 في المائة توقعها الصندوق خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ونمو فعلي نسبته 1.8 في المائة عام 2024، وسط مواجهة المنطقة توترات إقليمية وعدم يقين في سوق النفط.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع «صندوق النقد الدولي» نمواً قدره 3.4 في المائة لعام 2026.
وقال مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور: «قد يؤثر عدم اليقين على الاقتصاد الحقيقي والاستهلاك والاستثمار... كل هذه العوامل أدت إلى تخفيف توقعاتنا».
مباشر الان: نقاش حول تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كيف سيكون أداء اقتصادات المنطقة في عام 2025 في ظل تداعيات التوترات التجارية العالمية وزيادة عدم اليقين العالمي https://t.co/izB2j94dup
— IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) May 1, 2025
وأضاف أن «التأثير المباشر لتدابير التعريفات الجمركية محدود؛ نظراً إلى محدودية التكامل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة».
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.7 في المائة عام 2025، و10.7 في المائة عام 2026، مقابل معدل تضخم فعلي قدره 14.6 في المائة عام 2024.
الدول المصدرة للنفط
ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة عام 2025؛ أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديرات «الصندوق» السابقة الصادرة في أكتوبر، و3.1 في المائة عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة عام 2025، و2.8 في المائة عام 2026؛ مما يعكس جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وحصل العراق على أحد أكبر التخفيضات في التوقعات؛ إذ يتوقع «الصندوق» الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال هذا العام، بعد أن كان يُفترض في أكتوبر تحقيق نمو قدره 4.1 في المائة. أما السعودية، فخُفّضت تقديرات نموها إلى 3 في المائة مقارنة بتوقع سابق عند 4.6 في المائة.
وبالمثل، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الغنية بالنفط 3 في المائة عام 2025، و4.1 في المائة عام 2026، بانخفاض عن تقديراته الصادرة في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة لهذا العام، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي». ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في منطقة «مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 3.4 في المائة عام 2025، و3.5 في المائة عام 2026.
وأشار «صندوق النقد الدولي» أيضاً إلى أنه في عام 2024، نجح معظم الدول المصدرة للنفط في اجتياز مشهد اقتصادي معقد وغير مؤكد، مدعومةً بجهود التنويع الاقتصادي المستمرة، على الرغم من انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قِبل «أوبك بلس».
ومن المتوقع أن يدعم نمو القطاع غير النفطي في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي» مشروعات البنية التحتية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي، على الرغم من تعديله بالخفض مقارنةً بالتوقعات في أكتوبر.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من عُمان وقطر والسعودية والإمارات النمو، وفقاً لتقرير «صندوق النقد الدولي».
التضخم في دول «مجلس التعاون الخليجي»
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بمنطقة «دول مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 1.9 في المائة خلال كلا العامين. كما من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً في حالات قليلة فقط.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» بأكثر من نقطة مئوية واحدة عام 2025، ليصل إلى 1.4 في المائة، و1.8 في المائة عام 2026، وهو ما يمثل تعديلاً هبوطياً كبيراً مقارنة بشهر أكتوبر، قبل حدوث انتعاش متواضع في عام 2026.
