وقّعت واشنطن وكييف الأربعاء اتفاقا اقتصاديا واسعا يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا التي مزّقتها الحرب ويمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
ويأتي هذا الاتفاق بالتوازي مع مفاوضات دبلوماسية متعدّدة الأطراف تجري لإيجاد حلّ للنزاع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في رسالة بالفيديو «يسعدني أن أعلن اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية» مع أوكرانيا.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إثر توقيعها الاتفاق في واشنطن إنّه «بالتعاون مع الولايات المتّحدة، نعمل على إنشاء هذا الصندوق الذي سيجذب استثمارات عالمية إلى بلدنا». وأضافت في منشور على فيسبوك أنّ الاتفاق سيتيح تمويل «مشاريع لاستخراج معادن ونفط وغاز» في أوكرانيا.
وشدّدت سفيريدينكو على أنّ «الوثيقة في شكلها الحالي هي ضمانة نجاح لبلدينا - أوكرانيا والولايات المتحدة»، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّ بلادها ستحتفظ «بالملكية والسيطرة الكاملة» على مواردها الطبيعية، بما في ذلك تلك الموجودة في باطن الأرض، وأنّ «الدولة الأوكرانية ستكون هي من يحدّد أين وماذا سيتم استخراجه».
من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ الولايات المتّحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقية لإنشاء «صندوق استثماري لإعادة الإعمار». وأضافت الوزارة في بيان «اعترافا بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتّحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، فإنّ هذه الشراكة الاقتصادية تضع بلدينا في وضع يسمح لهما بالتعاون والاستثمار معا لضمان أنّ أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا»، من دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاتفاق.
وقبيل توقيع الاتفاق قال ترمب إنّ الولايات المتّحدة تريد «شيئا في مقابل جهودنا» مع أوكرانيا. وأضاف «لقد اخترنا المعادن النادرة. لديهم معادن نادرة جيدة جدا».
