اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي للسلع بشكل حاد في مارس (آذار)، حيث ارتفعت الواردات بشكل كبير؛ ما يعكس تأثير التجارة كعامل ضاغط على النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وأعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء، أن العجز في الميزان التجاري للسلع ارتفع بنسبة 9.6 في المائة ليصل إلى 162 مليار دولار، وفق «رويترز».
وشهدت واردات السلع زيادة كبيرة بلغت 16.3 مليار دولار لتصل إلى 342.7 مليار دولار، وهو ما يُحتمل أن يكون نتيجة لتسارع الشركات في استيراد السلع لتجنب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وحذر الاقتصاديون من أن هذه الزيادة في الواردات، التي دعمتها أيضاً واردات الذهب غير النقدية، قد تُفاقم بشكل كبير التباطؤ المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، حيث يتم خصم الواردات من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات السلع بمقدار 2.2 مليار دولار لتصل إلى 180.8 مليار دولار في مارس.
من المقرر أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول يوم الأربعاء، في توقيت يتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب منصبه. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022.
وتشير التوقعات إلى أن المخاطر تميل نحو الانخفاض، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة بعد تعديل بيانات واردات وصادرات الذهب.
إلى جانب تأثير زيادة الواردات، من المحتمل أن تؤثر حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة التي تتبعها إدارة ترمب، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى حرب تجارية مدمرة مع الصين، سلباً على النمو في الربع الأخير.
وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.4 في المائة في الربع الرابع.
