البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

السفير كارفالو لـ («الشرق الأوسط») : الإعفاء الضريبي عمّق شراكاتنا مع الرياض

البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية
TT

البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

البرتغال تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

أكد مانويل كارفالو، سفير البرتغال لدى السعودية، أن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع السعودية، ومؤكدًا أن الحكومة الجديدة التي تشكلت عقب الانتخابات التي انعقدت أخيرا سترسل وفدا رفيعا لتعميق العلاقات الثنائية.
وأوضح كارفالو لـ«الشرق الأوسط» أن اقتصاد بلاده تجاوز الأزمة المالية عن جدارة، مبينا أن بلاده تتطلع إلى خطط جديدة بعد تنفيذ استراتيجيتها الثلاثية، التي يعتقد أنها ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة العالمية على اقتصادها في الفترة الماضية، من خلال استهداف تحفيز الاقتصاد، وزيادة نموه إلى أكثر من 2 في المائة في عام 2017. وقال السفير البرتغالي إن العلاقات الاقتصادية بين الرياض ولشبونة محمية بإرادة سياسية عليا من قيادتي البلدين منذ أمد بعيد، متوقعا أن تعمق الحكومة الجديدة هذه العلاقات إلى أكبر مستوى ممكن، في ظل اتفاقيات سابقة، شملت إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية العامة للخطة الوطنية العليا تتبع منهجا لا حياد عنه، يستهدف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض ولشبونة، وزيادة وتيرة التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية الجديدة ذات القيمة المضافة.
وأكد كارفالو أن الحكومة الجديدة ستعمل ضمن خطة بلاده الاقتصادية الرامية إلى تعظيم الاستثمارات المشتركة مع السعودية في عدد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى خلق مزيد من الشراكات في التكنولوجيا، وقطاعات الطاقة وتقنية المعلومات وغيرها.
ووفق كارفالو، فإن الرياض ولشبونة شهدتا عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت بحضور مسؤولين من البلدين، وممثلي لقطاع الأعمال والشركات، أثمرت عن تعظيم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتكاد تكون شملت مجالات عدة حيوية، من أهمها قطاعات الغاز والطاقة الخضراء والسياحة، متوقعا أن تتوسع هذه الشراكات خلال العام المقبل.
ولفت السفير البرتغالي إلى أن بلاده تتطلع لإبرام اتفاقيات جديدة في مجالات أخرى كالسياحة والتعليم، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين في تصاعد مستمر في مختلف المجالات، في ظل الإرادة السياسية المتوافرة لدى قادة البلدين، متطلعا إلى المضي بهذه العلاقات لرحاب أوسع خلال الأعوام المقبلة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بوضعه الحالي لا يعبر عن حجم هذه العلاقة، مع أنه تجاوز الـ870 مليون يورو، حيث بلغ حجم صادرات البرتغال إلى السعودية 170 مليون يورو، في حين بلغت الصادرات من السعودية إلى البرتغال 700 مليون يورو، مشددا على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت بين قطاعي الأعمال بالبلدين أخيرا. ويأمل كارفالو أن يشهد العام المقبل مزيدا من تبادل الزيارات، في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والسفر لدى عامة السعوديين.

، تعزيزا للتعاون في مجال الاستثمار السياحي، وتبادل الخبرات في هذا القطاع، من خلال إدخال الخدمات التقنية والتدريب.
يشار إلى أن البرتغال تحتل المرتبة الثالثة على مستوى أوروبا من حيث إنتاج الطاقة الخضراء، حيث تغطي 98 في المائة من حاجة البلاد. ويمثل قطاع السياحة 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في البلاد، حيث أطلقت خدمة تأشيرة الشنغن لتعزيز التواصل بين الرياض ولشبونة بشكل مستمر.
ووقعت لشبونة اتفاقيات عدة مع الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري في عدد من القطاعات، من بينها قطاعات الإنشاءات والطاقة وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، وقطاعات الأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية، بالإضافة إلى البناء والعقار والأعمال البنكية والسياحة والتعليم وصناعة البلاستيك.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.