«إس تي سي» تعلن ارتفاع أرباحها 11 % في الربع الأول

حققت 973 مليون دولار مع إعلان توزيعات نقدية للسهم

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» تعلن ارتفاع أرباحها 11 % في الربع الأول

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «stc» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 11.05 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 3.649 مليار ريال (973 مليون دولار)، وذلك بحسب نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2025.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.60 في المائة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 19.210 مليار ريال (5.122 مليار دولار).

كما سجل إجمالي الربح نمواً بنسبة 5.01 في المائة ليبلغ 9.098 مليار ريال (2.426 مليار دولار)، فيما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.02 في المائة ليصل إلى 3.584 مليار ريال (956 مليون دولار).

وبالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب، فقد سجلت نمواً بنسبة 5.25 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 6.120 مليار ريال (1.632 مليار دولار).

وفي هذا السياق، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال (0.147 دولار) للسهم الواحد عن الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدتها الجمعية العامة.

خلق قيمة مضافة

من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»، إن المجموعة نجحت عبر رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها الطموحة في تحقيق أداء متميز خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.60 في المائة، وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 5.01 في المائة، وارتفاعاً قوياً في صافي الربح بنسبة 11.05 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب سعيها الدائم لخلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها، وللاقتصاد الرقمي عموماً.

وأشار الوتيد إلى أن بداية عام 2025 شهدت تحقيق «إس تي سي» عدداً من الإنجازات الاستراتيجية التي عززت مكانتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها تحقيق إنجاز عالمي يتمثل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «تالس السعودية»، ما جعلها أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص (SAS-UP) من الجمعية الدولية للاتصالات (GSMA). واعتبر أن هذا الإنجاز يُعد استكمالاً لجهود المجموعة في دعم المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر توطين الأعمال ونقل المعارف التصنيعية والتقنية إلى المملكة.

المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي» (الشرق الأوسط)

ممر دولي للألياف

وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاتصالات الرقمية في المنطقة، وقعت «إس تي سي» اتفاقية استراتيجية مع شركة «أوريدو» لإنشاء ممر دولي لشبكة الألياف البصرية الأرضية يربط السعودية بسلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة ألياف أرضية متكاملة بمسارين احتياطيين، تربط محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأحمر في السعودية بنظيراتها على بحر العرب في سلطنة عمان، مروراً بمراكز بيانات متخصصة في البلدين.

وأكدت المجموعة أن هذه الاتفاقية تعكس التزامها بتقديم حلول اتصالات متطورة تسهم في تعزيز منظومة الاتصالات بين القارات ودفع عجلة التحول الرقمي، بما يدعم النمو الاقتصادي الإقليمي.

كما عززت «إس تي سي» قدراتها في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، في خطوة تدعم قدرة المجموعة على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتؤكد التزامها بقيادة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يتماشى مع طموحات المملكة وخططها المستقبلية.

تطوير شبكة اتصالات

وفي سياق آخر، أكد مجموعة «إس تي سي» بتطوير شبكة الاتصالات في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى زيادة سرعة الاتصال بنسبة 120 في المائة خلال أوقات الذروة، وساهم في ضمان تجربة اتصال استثنائية لزوار المشاعر المقدسة.

وفي ختام بيانها، أكدت مجموعة «إس تي سي» عزمها مواصلة مسيرتها الريادية في تمكين التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني عبر مبادرات استراتيجية، تسهم في تطوير مختلف القطاعات وتعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتقنية.



هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

هاسيت: رئيس «الفيدرالي» المقبل يجب أن يكون «مستقلاً» ويحترم التفويض

كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)
كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض وأحد الأسماء المطروحة لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الخميس، إن الرئيس الجديد للبنك المركزي ينبغي أن يكون «شخصاً مستقلاً يحترم التفويض».

وأضاف هاسيت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بحاجة إلى شخصية مثل الرئيس الأسبق آلان غرينسبان، الذي «سمح للاقتصاد بالازدهار دون إشعال التضخم، لأنه أدرك العوامل الحقيقية التي قادت النمو»، في ترديدٍ لتصريحات مماثلة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح هاسيت أن الولايات المتحدة قد تشهد نمواً يتجاوز 5 في المائة لربعين متتاليين، قائلاً: «لكن التضخم لم يرتفع حتى الآن، وهذا واضح لأن الإنتاجية هي العامل المهيمن حالياً بفضل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. المشهد، اليوم، يشبه، إلى حد كبير، تسعينات القرن الماضي، لذلك أعتقد أن نهج غرينسبان مناسب للمرحلة الراهنة».

وكان ترمب قد أشار، يوم الأربعاء، إلى اقترابه من اختيار رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معبّراً عن تفضيله الإبقاء على هاسيت في منصبه الحالي، ومضيفاً أن ريك ريدر، كبير مديري استثمارات السندات في «بلاك روك»، كان «مثيراً للإعجاب»، خلال مقابلته.

من جانبه، أشاد هاسيت بريدر أيضاً، في حديثه مع «سي إن بي سي»، قائلاً: «أنا صديق لريك منذ فترة طويلة، وهو أفضل خبير في السندات».


«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يستهل العام الجديد بخفض الفائدة إلى 37 %

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 37 في المائة مدفوعاً بتراجع الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس البنك، فاتح كاراهان، قررت خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 41 إلى 40 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 36.5 إلى 35.5 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في ديسمبر الماضي سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 38 في المائة، مدفوعاً بالتراجع في التضخم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويعد الخفض الجديد هو الخامس على التوالي منذ يوليو (تموز) الماضي.

سياسة حذرة

وأبطأ البنك في أكتوبر (تشرين الأول) وتيرة التيسير النقدي، وخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في ظل المخاوف المتعلقة بالمسار الصعودي للتضخم.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يؤثر على الاتجاه الأساسي للتنمية (إعلام تركي)

وفي اجتماعين سابقين خفض البنك سعر الفائدة بوتيرة أسرع بواقع 300 و250 نقطة أساس في شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، متجاوزاً التوقعات بخطوات أبطأ في ظل ارتفاع التضخم.

وأشار «المركزي التركي»، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى انخفاض الاتجاه العام للتضخم في ديسمبر، موضحاً أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية، إلا أن الزيادة في الاتجاه الأساسي كانت محدودة.

وذكر البيان أن مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي توضح أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم، وإن كان بوتيرة أقل، وأنه بينما تُظهر توقعات التضخم وسلوكيات التسعير علامات تحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر على هذه العملية.

وأكد أن سياسة التشديد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف والتوقعات.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا في ديسمبر تراجعاً طفيفاً إلى 30.89 في المائة، بينما ارتفع المعدل الشهري الذي يقيس الاتجاه الأساسي للتضخم إلى 0.89 في المائة.

مراقبة اتجاه التضخم

وجاء في بيان البنك المركزي التركي أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات الواجب اتخاذها بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع مراعاة الاتجاه الأساسي للتضخم وتوقعاته، مع استمرار التشديد اللازم لخفض التضخم بما يتماشى مع الأهداف المرحلية.

وأضاف البيان أن اللجنة ستراجع هذه الخطوات بحذر مع التركيز على توقعات التضخم في كل اجتماع على حدة، وسيتم تشديد السياسة النقدية إذا انحرفت توقعات التضخم بشكل كبير عن الأهداف المرحلية.

متسوقون في منطقة أمينونو في إسطنبول (رويترز)

وأكد أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، فسيتم دعم آلية انتقال السياسة النقدية بإجراءات احترازية كلية إضافية، وستستمر مراقبة أوضاع السيولة عن كثب، وسيستمر استخدام أدوات إدارتها بفاعلية.

وتعهد البنك المركزي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وذكر أنه «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».


السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستهدف المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)
السواحة يتحدث خلال الجلسة الحوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن بلاده تتبنى طموحات عالمية لقيادة عصر الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية لا تستنسخ تجارب الآخرين، وتهدف إلى المساهمة في إضافة 100 تريليون دولار للقيمة الاقتصادية العالمية المقبلة».

وفي رده على تساؤلات بشأن طبيعة التوجه السعودي مقارنة بالنموذجين الأميركي والصيني، أوضح السواحة، خلال جلسة حوارية بـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، أن توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «تدفع دائماً نحو مضاعفة الأهداف 3 مرات سنوياً».

وبيّن أن السعودية «تغذي اليوم 50 في المائة من الاقتصاد الرقمي بمنطقتها، وتمتلك 3 أضعاف القوة التقنية مقارنة بجيرانها، وقد انتقلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة تجعل منها (المرتقي الرقمي) الأول عالمياً».

وشدد الوزير على تركيز السعودية على معالجة «الجدران التكنولوجية» العالمية، لافتاً إلى تخصيص أراضٍ وقدرات طاقة تتجاوز 10 غيغاواط، مع وجود لجنة برئاسة ولي العهد تجتمع شهرياً لمتابعة هذا الملف.

كما أبرز السواحة جهود السعودية في تكنولوجيا الذاكرة والشرائح، مشيراً إلى أن «خفض تكلفة تشغيل البيانات وصل إلى 11 سنتاً لكل مليون (توكن)؛ مما مكّن شركات وطنية كبرى، مثل (أرامكو)، من تحقيق كفاءة أرباح بلغت مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى ملياري دولار هذا العام».

واستعرض الوزير قصص نجاح سعودية عالمية؛ «من أبرزها النموذج اللغوي العربي (علاّم)، الذي اعتمدته (أدوبي). وكذلك الشراكة مع (كوالكوم) لإطلاق أول كومبيوتر محمول يعمل بالذكاء الاصطناعي».

وعلى الصعيد الإنساني، أشار السواحة إلى التأثير العميق للذكاء الاصطناعي في جودة الحياة، مستشهداً بأكبر مستشفى افتراضي في العالم، ونجاح أول عملية زراعة قلب روبوتية بالكامل، التي قلصت فترات التعافي من أسابيع إلى ساعات، مؤكداً أن «النهج السعودي يقوم على التعزيز لا الاستبدال؛ لحماية الأرواح وزيادة الإنتاجية».

واختتم السواحة حديثه برؤية استشرافية للعقد المقبل، مشيراً إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية يُتوقع أن يولّد عوائد ضخمة، حيث كل دولار يُستثمر قد يحقق نحو 20 دولاراً في قطاع البرمجيات وحالات الاستخدام».