«إس تي سي» تعلن ارتفاع أرباحها 11 % في الربع الأول

حققت 973 مليون دولار مع إعلان توزيعات نقدية للسهم

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» تعلن ارتفاع أرباحها 11 % في الربع الأول

شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)
شعار «إس تي سي» على أحد متاجرها (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية «stc» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 11.05 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 3.649 مليار ريال (973 مليون دولار)، وذلك بحسب نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2025.

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.60 في المائة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 19.210 مليار ريال (5.122 مليار دولار).

كما سجل إجمالي الربح نمواً بنسبة 5.01 في المائة ليبلغ 9.098 مليار ريال (2.426 مليار دولار)، فيما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 2.02 في المائة ليصل إلى 3.584 مليار ريال (956 مليون دولار).

وبالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب، فقد سجلت نمواً بنسبة 5.25 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 6.120 مليار ريال (1.632 مليار دولار).

وفي هذا السياق، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.55 ريال (0.147 دولار) للسهم الواحد عن الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدتها الجمعية العامة.

خلق قيمة مضافة

من جانبه، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي»، إن المجموعة نجحت عبر رؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها الطموحة في تحقيق أداء متميز خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.60 في المائة، وزيادة في إجمالي الربح بنسبة 5.01 في المائة، وارتفاعاً قوياً في صافي الربح بنسبة 11.05 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب سعيها الدائم لخلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها، وللاقتصاد الرقمي عموماً.

وأشار الوتيد إلى أن بداية عام 2025 شهدت تحقيق «إس تي سي» عدداً من الإنجازات الاستراتيجية التي عززت مكانتها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها تحقيق إنجاز عالمي يتمثل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «تالس السعودية»، ما جعلها أول مجموعة تقنية في العالم تحصل على شهادة ترخيص (SAS-UP) من الجمعية الدولية للاتصالات (GSMA). واعتبر أن هذا الإنجاز يُعد استكمالاً لجهود المجموعة في دعم المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر توطين الأعمال ونقل المعارف التصنيعية والتقنية إلى المملكة.

المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي» (الشرق الأوسط)

ممر دولي للألياف

وفي إطار استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاتصالات الرقمية في المنطقة، وقعت «إس تي سي» اتفاقية استراتيجية مع شركة «أوريدو» لإنشاء ممر دولي لشبكة الألياف البصرية الأرضية يربط السعودية بسلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة ألياف أرضية متكاملة بمسارين احتياطيين، تربط محطات إنزال الكابلات البحرية على البحر الأحمر في السعودية بنظيراتها على بحر العرب في سلطنة عمان، مروراً بمراكز بيانات متخصصة في البلدين.

وأكدت المجموعة أن هذه الاتفاقية تعكس التزامها بتقديم حلول اتصالات متطورة تسهم في تعزيز منظومة الاتصالات بين القارات ودفع عجلة التحول الرقمي، بما يدعم النمو الاقتصادي الإقليمي.

كما عززت «إس تي سي» قدراتها في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، في خطوة تدعم قدرة المجموعة على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتؤكد التزامها بقيادة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، بما يتماشى مع طموحات المملكة وخططها المستقبلية.

تطوير شبكة اتصالات

وفي سياق آخر، أكد مجموعة «إس تي سي» بتطوير شبكة الاتصالات في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى زيادة سرعة الاتصال بنسبة 120 في المائة خلال أوقات الذروة، وساهم في ضمان تجربة اتصال استثنائية لزوار المشاعر المقدسة.

وفي ختام بيانها، أكدت مجموعة «إس تي سي» عزمها مواصلة مسيرتها الريادية في تمكين التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني عبر مبادرات استراتيجية، تسهم في تطوير مختلف القطاعات وتعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الابتكار والتقنية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.