«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

خادم الحرمين: سنواصل معاً مسيرة البناء لمزيد من التنمية ... ولي العهد: نجدد العزم لمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ

TT

«رؤية 2030» تحقق 93 % من مؤشراتها وتقترب من الأهداف الاستراتيجية الكبرى

شعار «رؤية السعودية 2030»
شعار «رؤية السعودية 2030»

تقترب «رؤية السعودية 2030» في عامها التاسع منذ انطلاقها من بلوغ أهدافها الاستراتيجية، أكثر من أي وقت مضى، حيث تشهد المملكة ازدهاراً ومزيداً من التنوع. وهو ما تبرزه بوضوح مؤشرات أداء «الرؤية»، حيث إن 93 في المائة هي نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة (85 في المائة – 99 في المائة)، في حين أن 85 في المائة من المبادرات مكتملة أو على المسار الصحيح.

وفي مستهل تقرير التقدم المُنجَز في «رؤية 2030» لعام 2024، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن، جعلت منها نموذجاً عالمياً في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال».

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

من جهته، قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان: «ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات. لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها».

وأكد محمد بن سلمان «أننا سنواصل المسيرة بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي».

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

معروف أنّ ركائز «رؤية 2030» هي ثلاث: مجتمع حيوي وتوفير الرفاهية والازدهار للمواطنين وزيادة اعتزازهم بتاريخهم وتراثهم الممتد؛ واقتصاد مزدهر ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح؛ ووطن طموح يلتزم بالكفاءة والمسؤولية.

وقد استندت «الرؤية» في رحلتها إلى مكامن القوة التي تتميز بها المملكة؛ إذ إنها قلب العالمين العربي والإسلامي، وتمتلك قوة استثمارية واقتصادية رائدة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يُعدُّ محوراً لوجيستياً وتجارياً للربط بين قارات العالم.

المؤشرات

بحسب تقرير التقدم المُحرَز في «رؤية 2030» عن عام 2024، فإن «الرؤية» تمضي ثابتة نحو مزيد من التقدم، الذي يعكس تحولاً استثنائياً في مختلف القطاعات، محققةً الكثير من المستهدفات ومتجاوزةً بعضها ومقتربة من طموحاتها الواسعة.

ويمكن إيجاز التقدم المحرز بالأرقام كالتالي:

- 93 في المائة هي نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، بإجمالي 374 مؤشراً بقراءات مفعّلة، و299 مؤشراً تحقق بشكل كامل (257 مؤشراً تخطى مستهدفه السنوي)، و49 مؤشراً قارب على تحقيق المستهدف (بنسبة 85 إلى 99 في المائة).

- 85 في المائة هي نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح؛ و674 مبادرة من أصل 1502 من مبادرات الرؤية منذ إطلاقها، مكتملة؛ و596 منها تسير في مسارها الصحيح.

- 8 مستهدفات تحققت قبل أوانها بـ6 سنوات.

ومن أبرز المؤشرات التي حققت أو تجاوزت مستهدف «2030»:

- تجاوز مستهدف الوصول لـ100مليون سائح قبل حلول 2030.

- تجاوز عدد الأفراد المتطوعين في المملكة 1.2 مليون بنهاية عام 2024، متخطياً مستهدف «2030» البالغ مليون متطوع.

- حققت المملكة مستهدف «2030» بالوصول إلى 8 مواقع تراثية مسجلة لدى التراث العالمي لدى«يونيسكو».

- تجاوز مستهدف «2030» لمشاركة المرأة في سوق العمل (30 في المائة) والوصول إلى 33.5 في المائة.

- انخفاض تاريخي في معدل البطالة بتحقيق مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 في المائة.

- قفزت المملكة 32 مرتبةً في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 ووصلت للمرتبة السابعة عالمياً، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشر الأولى.

- قفزت المملكة 30 مرتبةً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، منذ عام 2016، ووصلت إلى المرتبة السادسة عالمياً، مقتربة من مستهدف عام 2030 في الوصول للمراتب الخمس الأولى.

- تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة مستهدفه لعام 2030 بوصلوه غلى أكثر من 571 شركة.

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

نهاية المرحلة الثانية

تقف «الرؤية» اليوم على أعتاب نهاية المرحلة الثانية من مراحلها (2021 - 2025)، التي شهدت البلاد خلالها نمواً وازدهاراً في مختلف القطاعات. إذ استمرت «الرؤية» بدفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحويلية، مع التركيز على تعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية، من خلال استحداث استراتيجيات تنموية طويلة المدى، وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ هذه الطموحات؛ ما تطلب زيادة في الإنفاق الرأسمالي الاستراتيجي لضمان تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية القصوى منها، كما عملت على تعزيز مواءمة الخطط الاستراتيجية مع الخطط المالية طويلة المدى، إلى جانب استمرارها في تقييم الأداء وتصحيحه بشكل منهجي.

وقد تخللت رحلة إطلاق «الرؤية» عام 2016، مرحلتان تنفيذيتان؛ إذ عمدت في سنواتها الخمس الأولى إلى إرساء أساسات قوية داعمة لتحقيق التحول، من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق منهجية شاملة ومتكاملة، معتمدة في ذلك على برامج تحقيق «الرؤية»، التي دفعت عجلة التحول في القطاعات الرئيسة، وعززت نمو القطاعات الجديدة. إضافة إلى تمكين المواطن، ورفع جودة الحياة في البلاد، وساهم كل ذلك في تبوُّء المملكة مكانة رائدة على الخريطة العالمية.

توليد الفرص

وبفضل ما أثمرته «الرؤية» حتى عام 2024، وتجاوزها الكثير من مستهدفاتها في الكثير من المناحي التنموية، إضافة إلى مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتمتعها ببيئة ممكنة وداعمة تتطور باستمرار، تتولد الفرص الاقتصادية وإمكانات النمو في المملكة بشكل متسارع أكثر من أي وقت مضى؛ لتصبح اليوم أرضاً جاذبة وموطناً زاخراً بالفرص الوفيرة.

ويبرهن التقدم الذي تحقق عام 2024 على المسار الصحيح الذي تسير عليه «الرؤية»، محققة طموحاتها على الأرض، باعتمادها على أدواتها المتينة في التنفيذ من برامج تحقيق «الرؤية» والاستراتيجيات الوطنية. إذ أصبح المجتمع أكثر حيوية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن، وترسيخ الهوية الوطنية، والاهتمام بالموروث الثقافي، إضافة إلى دعم استقرار الأسر.

كما ازدهـر الاقتصاد السعودي نتيجـة إصلاحات هيكلية عززت تنافسية المملكة على المستوى العالمي، وساهمت في تمكين صندوق الاستثمارات العامة ليقود تطويـــر القطاعـــات الواعـــدة؛ مـــا يعزز من قدرة الاقتصـــاد علـــى توليـــد المزيـــد مـــن الفـــرص الاستثمارية.

واستمرت المملكة في الدفع نحو رقمنة الخدمـــات، وتحســـين كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز الاســـتدامة البيئيـــة، وتثبيـــت دعائـــم المجتمـــع الواحـــد بنشـــر ثقافـــة التطـــوع والمشـــاركة المجتمعيـــة.

ولتعظيم هذا النجاح، تأتي المرحلة الثالثة في عام 2026، دافعة نحو مضاعفة العمل، حيث سيستمر تسارع وتيرة الإنجاز واقتناص فرص النمو، ومواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها وتوجيهها، والمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق «الرؤية»؛ لزيادة نطاق التقدم والازدهار والبناء لما بعد عام 2030.

رفع أسقف الطموح

واليوم، تقف المملكة على منجزات متوالية تحققت خلال فترة وجيزة وتراقب مستهدفات طموحة وكبيرة، وكثيرة تتحول واقعاً بسرعة. وتجاوُز عدد من مؤشرات «الرؤية» الأهداف المرصودة لها لعام 2030 المحدد قبل موعدها رفع أسقف الطموح إلى مستويات أعلى.


مقالات ذات صلة

«الحفر العربية» تتوسع خليجياً بعقد لحفر آبار بحرية في سلطنة عُمان

الاقتصاد منصّة بحرية تابعة لـ«الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» تتوسع خليجياً بعقد لحفر آبار بحرية في سلطنة عُمان

عززت شركة «الحفر» حضورها بسوق الحفر البحري الخليجية، بعد إبرامها عقداً مع شركتي «مصيرة للنفط المحدودة» و«نورثرن أوفشور» لتنفيذ أعمال حفر مؤكدة لبئرين في عُمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقتطفات من المعرض في نسخته السابقة (المعرض)

الرياض تحتضن معرض الخدمات اللوجستية بمشاركة كبرى الشركات العالمية

تنطلق في الرياض، في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، الدورة الثالثة من «المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية»، بمشاركة شركات ومختصين في سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أحد مشاريع الطاقة الشمسية في الجوف شمال السعودية (واس)

خاص الخليج يهيئ بنيته التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الطويلة الأجل

تستعرض السعودية والخليج فرصاً استثمارية واعدة في الطاقة المتجددة والبنية الرقمية، مع توجه متزايد نحو تمويل المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في السعودية (موقع الشركة)

«سينومي سنترز» توقع اتفاقيتين لتطوير وتشغيل مشروع «داون تاون المدينة المنورة»

«سينومي سنترز» توقع اتفاقيتين لتطوير وتشغيل «داون تاون المدينة المنورة»، بقيمة خدمات تطوير تتجاوز 5 في المائة من إيرادات 2025، وإيجار للمركز لمدة 25 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مهندسون سعوديون يطَّلعون على أحد المشاريع في السعودية (واس)

خاص الكفاءات الوطنية تستعد لقيادة المشاريع الكبرى في السعودية

رَفْع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70 % يعيد تشكيل سوق العمل السعودية، وسط توقعات بزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية، والاستثمار في التدريب والخبرة العملية.

دانه الدريس (الرياض)

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية وانخفاض نواتج التقطير

صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية وانخفاض نواتج التقطير

صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 4.4 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس (آب).

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع بكوشينغ - أوكلاهوما، انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع.

وتابعت الإدارة أن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 216 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 209.4 مليون برميل.

بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 105.6 مليون برميل.

كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً.


السندات العالمية تنتعش بعد تحرك الخزانة الأميركية لدعم السوق

رجل ينظر إلى لوحة تعرض مستوى سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات خارج مكتب وساطة في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
رجل ينظر إلى لوحة تعرض مستوى سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات خارج مكتب وساطة في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

السندات العالمية تنتعش بعد تحرك الخزانة الأميركية لدعم السوق

رجل ينظر إلى لوحة تعرض مستوى سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات خارج مكتب وساطة في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
رجل ينظر إلى لوحة تعرض مستوى سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات خارج مكتب وساطة في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

تعافت أسواق السندات العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عقود، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات المخصصة لدعم السيولة، في إشارة هدأت المخاوف بشأن الضغوط المتزايدة في سوق الدين العالمية.

وقالت الخزانة الأميركية إنها سترفع حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، من ملياري دولار حالياً، في خطوة دفعت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى الانخفاض بما يصل إلى 10 نقاط أساس، وامتد أثرها إلى الأسواق الأوروبية.

وكان عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً قد ارتفع الثلاثاء إلى نحو 5.34 في المائة، وهو أعلى مستوى له في نحو 20 عاماً، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم، وارتفاع مستويات الدين الحكومي.

وتراجعت العوائد بعد إعلان الخزانة، إذ انخفضت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بما يصل إلى 10 نقاط أساس، بينما تراجعت أيضاً عوائد السندات الحكومية في ألمانيا، وفرنسا، التي كانت قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 15 و18 عاماً على التوالي.

لماذا يهم تحرك الخزانة؟

تكمن أهمية التطورات في سوق السندات طويلة الأجل في أن عوائدها تمثل مرجعاً أساسياً لتسعير عدد كبير من الأصول، وتكاليف الاقتراض في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك معدلات الرهن العقاري، وتمويل الشركات.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات لمجموعة العشر لدى «سي آي بي سي»، إن موجة البيع الأخيرة في الجزء الطويل من سوق السندات أصبحت تمثل مشكلة محتملة بالنسبة إلى انتقال تأثيرها إلى فئات الأصول الأخرى، مضيفاً أن وزير الخزانة الأميركي اضطر إلى أخذ هذه المخاطر في الاعتبار، وإجراء تعديلات.

وتراجع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بقوة عقب الإعلان، فيما انخفض الدولار أيضاً.

مشكلة عالمية لا أميركية فقط

ولا تقتصر الضغوط على سوق الدين الأميركية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، واليابان، مع قلق المستثمرين بشأن تضخم مستمر، وارتفاع مستويات الدين الحكومي.

وفي اليابان، اقترب عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات من 3 في المائة، وهو مستوى لم يشهده منذ ثلاثة عقود، في تطور يكتسب أهمية خاصة للأسواق العالمية، بعدما اعتمدت أسواق الدين لسنوات على انخفاض أسعار الفائدة اليابانية، وتدفق الاستثمارات اليابانية إلى الخارج.

وقال نيل فيشر، المتخصص الاستثماري لدى «سانت جيمس بليس»، إن الأسواق تواجه سؤالين متوازيين: هل يستمر التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول؟ وماذا يعني ذلك لأسعار الفائدة طويلة الأجل؟ وفي المقابل، تبرز تساؤلات حول مدى استدامة الدين الحكومي طويل الأجل في بريطانيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.

النفط يزيد الضغوط

وتأتي هذه التطورات في وقت تراجعت فيه الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنحو 0.2 في المائة.

ويزيد ارتفاع النفط من مخاطر التضخم، خصوصاً إذا استمر لفترة طويلة، ما قد يضع البنوك المركزية أمام معادلة أكثر صعوبة بين كبح التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز)، بعدما أبقى البنك أسعار الفائدة من دون تغيير، بينما أثارت تصريحات رئيسه كيفين وارش قلق المستثمرين بسبب عدم تقديمه إشارات واضحة بشأن كيفية استجابة البنك للتضخم المستمر.

الدولار يتراجع والأسواق تتحرك

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.6 في المائة إلى 99.018، فيما ارتفع اليورو 0.6 في المائة إلى أكثر من 1.64 دولار، واستقر الين عند 158.34 ين للدولار.

وفي الأسهم، ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.4 في المائة في بداية التعاملات الأميركية، بينما استقرت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بعد تراجع حاد في الأسواق الآسيوية، إذ هبطت الأسهم الكورية الجنوبية نحو 6 في المائة في أكبر انخفاض يومي لها خلال ثلاثة أسابيع.

وفي الصين، قفز سهم شركة «يونيتري» لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بنحو 460 في المائة في أول جلسة تداول له، بعدما تجاوز الاكتتاب في أسهمها من المستثمرين الأفراد المعروض بأكثر من 8 آلاف مرة.

الإشارة الأهم للأسواق

ورغم أن الخزانة الأميركية أعلنت أن هدفها هو دعم السيولة، فإن سرعة استجابة أسواق السندات تشير إلى أن المستثمرين كانوا بحاجة لإشارة إلى أن السلطات مستعدة للتحرك إذا أصبحت الضغوط على الجزء الطويل من منحنى العائد أكثر حدة.

لكن القرار لا يعالج الأسباب الأساسية لارتفاع العوائد، وفي مقدمتها تزايد الدين، والإصدارات الحكومية، ومخاوف التضخم، وارتفاع أسعار النفط. لذلك يبقى السؤال بالنسبة إلى الأسواق هو ما إذا كانت خطوة الخزانة ستظل أداة محدودة لتحسين السيولة، أم ستتبعها إجراءات أوسع إذا عادت موجة البيع إلى السندات طويلة الأجل.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تحرك الخزانة لاحتواء قفزة عوائد السندات

متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تحرك الخزانة لاحتواء قفزة عوائد السندات

متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات لدعم سوق السندات طويلة الأجل، ما دفع عوائد السندات إلى التراجع وخفف بعض الضغوط التي تعرضت لها الأسهم خلال الجلسات الماضية.

وأعلنت الخزانة أنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات «بما لا يقل عن الضعف»، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز السيولة في السندات ذات آجال الاستحقاق الطويلة.

وتراجع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.2 في المائة، بعدما بلغ الثلاثاء أعلى مستوى له في 19 عاماً؛ ما ساعد على تهدئة المخاوف التي أثقلت سوق الأسهم خلال الأيام الماضية.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2 في المائة إلى 53. 430.81 نقطة، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنحو 0.3 في المائة إلى 7714.63 نقطة، بينما زاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.1 في المائة إلى 26301.92 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت خلال الجلسات الثلاث السابقة، وسط مخاوف من ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود أسعار النفط، بما قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

ويأتي تحرك الخزانة في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب تطورات سوق السندات، بعدما أدى ارتفاع عوائد الآجال الطويلة إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على تقييمات الأسهم؛ خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو.