أعلن حلف شمال الأطلسي، الخميس، أن 22 من أصل 32 دولة عضواً حققت العام الماضي نسبة الحد الأدنى المستهدفة للإنفاق الدفاعي والبالغة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يسعى الرئيس الأميركي إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من الضِّعف هذا العام.
وزادت الدول الأوروبية ميزانياتها العسكرية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وحدد حلف شمال الأطلسي نسبة 2 في المائة حداً أدنى للإنفاق.
وقبيل قمة الحلف المقررة في يونيو (حزيران) يضغط دونالد ترمب على حلفاء واشنطن للذهاب أبعد من ذلك بكثير، والموافقة على هدف جديد يتمثل في إنفاق 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يفوق بكثير المستوى الحالي في الولايات المتحدة.
وحذَّر الرئيس الأميركي من أنه قد يرفض حماية الدول التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.
كان حلف شمال الأطلسي قد توقَّع في وقت سابق أن يصل الإنفاق الدفاعي لـ23 دولة إلى عتبة 2 في المائة بحلول عام 2024.
وقال الحلف في تقريره السنوي إن الإنفاق الإجمالي للأعضاء الأوروبيين وكندا ارتفع بأكثر من 19 في المائة العام الماضي.
لكن قبيل القمة في لاهاي، تعهدت دول عدة لا تزال بعيدة من تحقيق هدف الإنفاق تكثيف جهودها.
وأعلنت إسبانيا هذا الأسبوع أنها ستستثمر أكثر من 10 مليارات يورو للوصول إلى مستوى 2 في المائة هذا العام.
وتبقى الولايات المتحدة أكثر الدول إنفاقاً على الصعيد العسكري في حلف شمال الأطلسي، إذ بلغت حصتها العام الماضي 64 في المائة من مجمل الإنفاق الدفاعي بالدولار.
