تفاقم، اليوم الأحد، السجال الدائر حول مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل مهاجرين غير نظاميين، استناداً إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، في حين حذّرت سيناتورة ديمقراطية بارزة من أن البلاد «تقترب أكثر فأكثر» من أزمة دستورية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
يأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتاً عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة، استناداً إلى «قانون الأعداء الأجانب» الصادر في عام 1798.
والأحد، وجّه ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندّد فيه بـ«القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا. هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبداً».
وصوّت عضوان محافظان في المحكمة العليا ضد قرار الهيئة، أحدهما صامويل أليتو، الذي وصف القرار بأنه «متسرّع» و«مشكوك فيه قانونياً».
وكتب أليتو في اعتراضه على القرار أن المحكمة «أصدرت في منتصف الليل قراراً غير مسبوق ومشكوك في قانونيته... من دون الاستماع إلى الطرف الآخر».
وأوقف قرار المحكمة، أقله على نحو مؤقت، ما تحذّر منظمات حقوقية من أنه عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس، متّهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.
القرار يمنع مؤقتاً الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استناداً إلى «قانون الأعداء الأجانب» الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين - يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.
وإدارة ترمب منخرطة في نزاع مع قضاة فيدراليين ومنظمات حقوقية وديمقراطيين يقولون إن الرئيس تعدّى على حقوق رسّخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين، مع حرمانهم أحياناً من الحق في المحاكمة.
وقالت السيناتور الديمقراطية آيمي كلوبوشار في تصريح لشبكة «سي إن إن»: «نحن نقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية».
وتابعت: «يحاول دونالد ترمب إغراقنا في مجاري أزمة».
يشدّد الرئيس الجمهوري على أنه يحمي المواطنين الأميركيين من موجة هجرة غير نظامية تشمل، على حد قوله، مجرمين وإرهابيين ومغتصبين، ويصرّ على أنه ينفّذ ما يريده الناخبون الذين أعادوه إلى البيت الأبيض.
«إما التصدي وإما الصمت»
في الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترمب مئات المهاجرين، غالبيتهم فنزويليون، إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية مشدّدة في السلفادور، يعرف اختصاراً باسم «سيكوت»، مشيرة إلى أنهم أعضاء في عصابات إجرامية.
وتعدّ قضية كيلمار أبريغو غارسيا الأشهر، إذ رُحّل المهاجر السلفادوري إلى سجن في السلفادور من دون توجيه أي اتّهام له.
وأقرّت الإدارة بأن إدراج أبريغو غارسيا في قائمة المرحّلين جاء بسبب «خطأ إداري»، وقد قضت محكمة بوجوب أن «تسهّل» الحكومة عودته.
لكن ترمب يواصل مذّاك التنديد بالقرار القضائي، ويصر على أن أبريغو غارسيا هو بالفعل عضو في عصابة، ونشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تبدو معدّلة لرمز للعصابة موشوم على أصابع السلفادوري المرحّل.
ويخضع السجناء في سجن «سيكوت» لإجراءات أمنية مشدّدة، حيث يقبعون في زنزانات بلا نوافذ، وينامون على أسرة بلا فراش ولا يسمح بزيارتهم.
تمكّن السيناتور عن ولاية ميريلاند كريس فان هولن، الخميس، من لقاء أبريغو غارسيا، وقال إن الرجل مذهول بسبب احتجازه، ويشعر بأنه مهدّد في السجن.
الأحد، تحدّى فان هولن إدارة ترمب تقديم دليل على أن عملية ترحيل أبريغو غارسيا تمّت بموجب القوانين الأميركية.
وقال: «أقبل بكل ما تنص عليه سيادة القانون»، لكنه لفت إلى أن الرئيس حالياً «خارج عن القانون... يتجاهل أمراً للمحكمة العليا للولايات المتحدة يقضي بتسهيل عودة» أبريغو غارسيا.
وأضاف: «في محاكم الولايات المتحدة عليهم إما التصدي أو الصمت».
