اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة «الإخوان» بـ«نشر شائعات» تتعلق باحتجاجات في السجون.
ونفى مصدر أمني، في بيان للوزارة، الجمعة، ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لـ«الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن «الادعاء بتعرض النزلاء في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتعدي لاحتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.
وأكد المصدر الأمني «عدم وجود وفيات بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أو حدوث احتجاجات أو تعدٍ، وأن جميع المراكز يتوافر بها كافة الإمكانات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية المتكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وفي سبتمبر (أيلول) 2024 قالت «الداخلية» إن «قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة». وذكرت حينها أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها».
وأقامت «الداخلية المصرية» منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات بربوع البلاد.
وحسب المصدر الأمني المصري، الجمعة، فإن «(مزاعم الإخوان) تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية، من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».
وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، نفت وزارة الداخلية المصرية «مزاعم» تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب نزلاء أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل» عن الطعام.
وقبلها في يناير (كانون الثاني) الماضي، نفت «الداخلية» ما وصفته بـ«ادعاءات»، تتعلق بإضراب عدد من نزلاء أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل» عن الطعام، «احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازهم».
