رفعت المحكمة العليا في روسيا، اليوم (الخميس)، الحظر المفروض على حركة «طالبان» الأفغانية، التي كانت موسكو قد صنفتها «جماعة إرهابية» قبل أكثر من عقدين، في خطوة تمهد الطريق لتطبيع العلاقات مع قيادة أفغانستان.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة العليا رفعت الحظر عن الجماعة اليوم الخميس على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فوراً.
ويمثل هذا القرار انتصاراً دبلوماسياً لـ«طالبان»، التي جرى إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا منذ عام 2003، مما جعل أي تواصل معها يعد جريمة تستوجب العقوبة بموجب القانون الروسي، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
ورغم هذا التصنيف، شاركت وفود من «طالبان» في عدد من المنتديات التي استضافتها روسيا، في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ مكانتها بصفتها قوة إقليمية مؤثرة.
جاء حكم المحكمة استجابةً لطلب من مكتب المدعي العام الروسي، في أعقاب اعتماد قانون، العام الماضي، يتيح للمحاكم تعليق التصنيف الرسمي للحركة على أنها «منظمة إرهابية».
ولا تعترف أي دولة حالياً بحكومة «طالبان» التي استولت على السلطة في أغسطس (آب) 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية بشكل فوضوي من أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب.
لكن روسيا تعمل تدريجياً على بناء علاقات مع الحركة التي قال الرئيس فلاديمير بوتين، العام الماضي، إنها أصبحت الآن حليفة في مكافحة الإرهاب.
وترى روسيا أنه من الضروري العمل مع «طالبان» في الوقت الذي تواجه فيه تهديداً أمنياً كبيراً من جماعات إسلامية متشددة تتمركز في مجموعة من الدول تمتد من أفغانستان إلى الشرق الأوسط.
وفي مارس (آذار) 2024، قتل مسلحون 145 شخصاً في قاعة حفلات موسيقية خارج موسكو في هجوم أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.
وقال مسؤولون أميركيون إن لديهم معلومات مخابراتية تشير إلى أن تنظيم «داعش» بولاية خراسان، فرع التنظيم في أفغانستان، هو المسؤول عن الهجوم.
وتقول حركة «طالبان» إنها تعمل على القضاء على التنظيم المتشدد في أفغانستان.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مساعي الحركة لنيل اعتراف دولي أكبر بها متوقف على تغيير مسارها بشأن حقوق المرأة.
ومنعت طالبان الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، وفرضت قيوداً على حركتهن من دون محرم. وتؤكد الحركة احترامها لحقوق المرأة لكن بما يتماشى مع تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
