أعلن «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، الثلاثاء، إلغاء زيارته إلى فرنسا، ولقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية «ميديف»، وذلك على خلفية الأزمة السياسية «المستعرة» بين البلدين.
وأوضح المجلس، الذي يعد منظمة أرباب العمل الجزائريين مقربة من الحكومة، في بيان له أن هذا القرار «جاء بسبب الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسؤول مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري». مبرزاً أن «إلغاء زيارة المسؤول الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية، الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي».
وتابع البيان مبرزاً أن «هذا التناقض الذي يتجلّى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة».
كما أكد «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري» أنه «أمام هذه الوضعية غير المنسجمة، والإشارات السلبية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فإنه يعد أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا، ومن ثم لقاءه المبرمج مع ميديف».
في سياق ذلك، جدّد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، والشفافية والاحترام المتبادل، موضحاً أنه يبقى مجنداً من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد كشف عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل 10 أيام، عن عقد اجتماع بين منظمة أرباب العمل الفرنسية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في التاسع من مايو (أيار) المقبل، إلى جانب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية قبل الصيف لإعادة بعث التعاون الاقتصادي الثنائي.
وكانت الجزائر قد أعلنت، الاثنين، أن 12 موظفاً بسفارة فرنسا وممثلياتها بالبلاد أشخاص «غير مرغوب فيهم»، وطالبتهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة، رداً على قيام السلطات الفرنسية باعتقال موظف قنصلي جزائري.
