كشفت إدارة التحقيقات الداخلية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عن اعتقال مسؤول في جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء الماضي، للاشتباه في تسريبه معلومات سرية.
وقالت الوزارة في بيان: «على الرغم من وجود أمر حظر نشر لجميع تفاصيل القضية، فإنه للأسف تم انتهاك الأمر بشكل صارخ، وتم نشر تفاصيل من التحقيق الجاري بشكل غير قانوني»، مضيفة: «في ضوء انتشار معلومات جزئية وغير صحيحة، فقد تقرر رفع حظر النشر من أجل وقف استمرار انتشار المعلومات المضللة». وتم السماح بنشر كل المعلومات باستثناء اسم المشتبه به.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن قسم التحقيقات الداخلية يملك صلاحية التحقيق مع موظفي «الشاباك»، بعد الحصول على موافقات خاصة.
ولم يتم ذكر المعلومات المسربة المذكورة في بيان وحدة التحقيقات. لكن محاميي المشتبه به، أوري كورب وسيفان روسو، كشفا وجود تسريبين موضع تساؤل. واعترف المشتبه به، الذي قال المحامون إنه خدم في جهاز الأمن العام لعقود من الزمن، بتفانٍ واحترافية، بالتسريبات، لكنه زعم أنه «نقل معلومات ذات أهمية عامة بقصد لفت انتباه الرأي العام إليها، مع ضمان عدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالأمن».
وقال المحاميان: «تواصل المشتبه به مع وزير حكومي وصحافيين بشأن قضيتين منفصلتين، لهما أهمية عامة بالغة. إحداهما تتعلق بعملية التحقيق - المراجعة التي سعى قادة (الشاباك) إلى إجرائها بشأن شخصيات سياسية معينة ومحيطها – في معلومات تمت مشاركتها مع وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية (عميخاي) تشيكلي، والصحافي أميت سيغال».
وأضافا: «علاوةً على ذلك، قدّم موكلنا معلوماتٍ من التحقيق الكامل الذي أجراه جهاز الأمن العام بشأن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي لم تُنشر للعلن. وخلافاً للتفسير المُعاد صياغته - الذي يُشير أساساً إلى المستوى السياسي في قضايا مُعينة - فقد قدّمت المعلومات صورةً أكثر تعقيداً حول سلوك جهاز الأمن العام، وموقفه قبل الكارثة. وقد أطلع موكلنا الصحافية شيريت أفيتان، على هذه المعلومات ذات الأهمية العامة البالغة، ومن المُسلّم به أنها لم تُشكّل خطراً على أمن الدولة».
وأشار سيغال إلى أن التسريب الأول، الذي نشره في 23 مارس (آذار)، كشف عن وثيقة يبدو أنها تُظهر أن جهاز الأمن العام بدأ تحقيقاً في تسلل «كاهانا» إلى شرطة إسرائيل.
وتعدّ منظمة «كاهانا حاي» منظمة إرهابية، وفقاً للقانون الإسرائيلي. سميت الحركة على اسم الحاخام مائير كاهانا، وهي تؤيد السياسات العنصرية ضد العرب الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي يشرف على الشرطة الإسرائيلية، ينتمي إلى الحركة في الماضي. وعلى الرغم من أنه أعلن منذ ذلك الحين، أنه لم يعد منتمياً إلى الحركة، فقد حضر في السنوات الأخيرة احتفالات تذكارية لـ«كهانا» وتحدث فيها.
أما التسريب الثاني، الذي يتعلق بأفيتان كوهين، فقد نُشر في 25 مارس.
وكان التحقيق تحت أمر حظر النشر منذ 6 أبريل (نيسان). ومع ذلك، انتهكت عضوة الكنيست عن حزب «الليكود»، تالي غوتليف، الأمر عمداً أمس. وبعد الكشف عن التفاصيل الرئيسية للقضية، ادعت غوتليف أن أمر حظر النشر كان يهدف إلى حماية رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، من الانتقادات، وليست له علاقة بالأمن القومي.
وقد انتهكت غوتليف عمداً سلسلة من أوامر حظر النشر، منذ توليها منصبها في أواخر عام 2022، مدعية أنها تتمتع بالحق في القيام بذلك، بوصفه جزءاً من حصانتها البرلمانية. وهي تخضع حالياً لتحقيق جنائي لكشفها في عام 2023، أن زوج البروفسور شيكما بريسيلر، أحد قادة الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية الحكومية، كان موظفاً في جهاز الأمن العام.
وزعم بن غفير، اليوم، أن الاعتقال كان جزءاً من مؤامرة أوسع نطاقاً ضده.
وقال: «بعد أن أصدروا تعليمات بجمع المواد ضدي لتنفيذ عملية اغتيال مستهدفة، وبعد أن تجسسوا على مفوض الشرطة ورئيس مصلحة السجون، وبعد أن فبركوا قضايا ضد ضباط شرطة بارزين، كانت (جريمتهم) الوحيدة هي الالتزام بالقانون وسياسة الوزير، وبعد أن فبركوا واستمروا في فبركة قضايا ضد رئيس الوزراء ومساعديه، وبعد أن كذبوا على المحكمة - بعد كل هذا، ما الذي يجعل هؤلاء المجرمين يتنصتون على صحافي؟».
وأضاف: «كم حذّرتُ منهم منذ البداية. رونين بار، و(المدعية العامة) غالي بهاراف ميارا، و(رئيسة جهاز المخابرات الإسرائيلي) كيرين بار مناحيم - 3 شخصيات من الدولة العميقة - يتجاوزون كل الحدود».
ولم يقدم بن غفير أي دليل على أن التحقيق شمل التنصت على الصحافيين.
