كيف انتقلت الصين من مغازلة ترمب إلى تحدي رسومه الجمركية؟

امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)
TT

كيف انتقلت الصين من مغازلة ترمب إلى تحدي رسومه الجمركية؟

امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر إلكترونيات في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)

وضعت الصين المسؤولين الحكوميين المدنيين ببكين في «حالة حرب» وأمرت بشن هجوم دبلوماسي يهدف إلى تشجيع الدول الأخرى على التصدي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال أحد الأشخاص إن مسؤولي الدعاية في الحزب الشيوعي لعبوا دوراً رائداً في تأطير رد الصين، حيث نشر المتحدثون باسم الحكومة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الزعيم السابق ماو تسي تونغ وهو يقول: «لن نستسلم أبداً».

وقال اثنان من الأشخاص إنه في جزء من موقف «زمن الحرب»، الذي نشرت «رويترز» تفاصيله لأول مرة، صدرت أوامر للبيروقراطيين في وزارتي الخارجية والتجارة بإلغاء خطط الإجازات وإبقاء الجوالات قيد التشغيل على مدار الساعة. كما تم تعزيز الإدارات التي تغطي الولايات المتحدة، بما في ذلك المسؤولون الذين عملوا على رد الصين على ولاية ترمب الأولى. وشكّل النهج القتالي الذي اتبعته الحكومة الصينية بعد «يوم التحرير» الذي أطلقه ترمب، منعطفاً صعباً بالنسبة لبكين، التي حاولت تجنب حرب تجارية متصاعدة. وعلى مدى شهور، حاول الدبلوماسيون الصينيون إنشاء قناة اتصال رفيعة المستوى مع إدارة ترمب للدفاع عما وصفته الحكومة الصينية في حملات وسائل الإعلام الحكومية بعلاقة تجارية «رابحة للجانبين».

حتى أن مراقبين صينيين متفائلين كانوا يأملون في عقد صفقة كبيرة مع ترمب بشأن التجارة و«تيك توك»، وربما حتى تايوان.

يستند هذا السرد على كيفية تحول الصين من السعي إلى التوصل لصفقة للرد بالرسوم الجمركية الانتقامية، والتهديد بالتحدي الشامل إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون أميركيون وصينيون، بالإضافة إلى دبلوماسيين وباحثين آخرين مطلعين على التبادلات الثنائية.

ووصف أربعة منهم أيضاً كيف كان دبلوماسيو بكين يتواصلون مع حكومات أخرى مستهدفة برسوم ترمب، بما في ذلك إرسال رسائل تطلب التعاون مع كثير من الدول. وقال شخصان إنه تم الاتصال بحلفاء الولايات المتحدة القدامى في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق، لكنّ متحدثاً باسم السفارة الصينية في واشنطن قال رداً على أسئلة «رويترز» إن بكين لا تريد خوض حروب تجارية «لكنها لا تخشاها».

وقال المسؤول: «إذا قدمت الولايات المتحدة مصالحها الخاصة على الصالح العام للمجتمع الدولي، وضحّت بالمصالح المشروعة لجميع الدول من أجل هيمنتها الخاصة، فمن المؤكد أنها ستواجه معارضة أقوى من المجتمع الدولي».

امرأة تمر أمام متجر نيو بالانس في مركز تسوق ببكين (أ.ف.ب)

«لعبت الصين بشكل خاطئ»

بعد الرد الصيني الأولي، قال ترمب: «لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، لقد أصيبوا بالذعر - الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!»، كما أشار إلى أن بكين أرادت إبرام صفقة، ولكن «هم فقط لا يعرفون كيف يفعلون ذلك تماماً».

كما ألقى المسؤولون الأميركيون باللوم على الصين في هذا المأزق لأن فائضها التجاري البالغ تريليون دولار مع العالم هو نتيجة ما يعدونه انتهاكات لنظام التجارة العالمي التي لم تتم معالجتها بنجاح خلال سنوات من المفاوضات.

وقد فاجأ ترمب العالم في الثاني من أبريل (نيسان) بفرض رسوم جمركية ضخمة قال إنها ستمنع دولاً مثل الصين من «سرقة» الولايات المتحدة، وتخلّى الزعيم الصيني شي جينبينغ عن الحذر الرسمي، وأصدر رسالة وطنية تثير الشكوك حول ما إذا كان الناخبون الأميركيون قادرين على تحمل القدر نفسه من المشقة التي يتحملها الصينيون. ومنذ ذلك الحين تم تعليق رسوم «يوم التحرير» بالنسبة لجميع الدول باستثناء الصين لمدة 90 يوماً. مع بعض الاستثناءات، تم الآن تجميد تجارة السلع بين الصين والولايات المتحدة إلى حد كبير، وبدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة على تجارة الخدمات، بينما حذرت مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وفرضت قيوداً على استيراد الأفلام الأميركية.

مركبات جديدة تُرى في موقف سيارات بميناء ريتشموند (رويترز)

بداية مهذبة ومماطلة سريعة

حتى بعد انتخاب ترمب على وعد بفرض رسوم جمركية عالية، بدأت العلاقات مع بكين بداية مهذبة. فقد دعا ترمب شي إلى حفل تنصيبه، الذي حضره في النهاية نائب الرئيس الصيني هان تشنغ. لكن الأمور بدأت تتدهور بعد فترة وجيزة.

خلال إدارة ترمب الأولى، كان لدى بكين كثير من قنوات الاتصال رفيعة المستوى، أبرزها بين السفير آنذاك كوي تيانكاي وصهر ترمب، جاريد كوشنر.

لا توجد قناة مكافئة هذه المرة، وفقاً لمسؤول في بكين مطلع على العلاقات الصينية الأميركية، مضيفاً أن الصين لم تكن متأكدة من الذي يتحدث باسم ترمب بشأن علاقتهما.

وقال مسؤول في إدارة ترمب رداً على أسئلة «رويترز» إن الولايات المتحدة «أوضحت للصين أننا نريد استمرار الاتصال على مستوى العمل... ولكننا لن ننخرط من أجل الانخراط في حوارات لا تخدم المصالح الأميركية».

وقام السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ بمحاولات فاشلة قبل الانتخابات للتواصل مع الملياردير إيلون ماسك، حليف ترمب، حسبما قال باحث أميركي زار الصين مؤخراً لإجراء حوارات غير رسمية استخدمتها بكين تاريخياً للتواصل مع صانعي السياسة في واشنطن.

وقد حاول وزير الخارجية الصيني وانغ يي مقابلة وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو من الصقور الصينيين الذين تفرض عليهم بكين عقوبات، خلال زيارة قام بها إلى نيويورك في فبراير (شباط) لترؤس جلسة للأمم المتحدة، لكنه لم ينجح في تأمين عقد اجتماع. ولم يتم الكشف عن أي تبادل علني بين كبار الدبلوماسيين من الجانبين باستثناء مكالمة هاتفية فاترة في أواخر يناير (كانون الثاني).

كما لم ينجح وانغ في مساعيه للاجتماع في تلك الرحلة مع مستشار الأمن القومي مايك والتز، حسبما قال شخص مطلع على الأمر. وكان وانغ قد أجرى كثيراً من المحادثات مع سلف والتز، جيك سوليفان، بما في ذلك تبادل أدى إلى تبادل نادر للسجناء.

يعتقد البيت الأبيض أن على الصين إرسال مسؤول تجاري رفيع المستوى بدلاً من وانغ للتحدث في المسائل التجارية، وفقاً لشخص مطلع على تفكير الإدارة الأميركية.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنه «لا يتعامل مع الصين»، وإن ترمب يريد التفاوض مباشرة مع شي. وقال ترمب للصحافيين هذا الأسبوع إنه سيكون على استعداد للقاء شي، الذي وصفه أيضاً بأنه صديق. ولم يفصح عن أي تفاصيل بشأن أي صفقة محتملة.

وقال المسؤول في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة سألت مراراً وتكراراً الدبلوماسيين الصينيين عما إذا كان شي سيطلب إجراء مكالمة هاتفية مع ترمب و«كانت الإجابة باستمرار (لا)».

وقال خبير العلاقات الدولية تشاو مينغهاو في جامعة «فودان» في شنغهاي إن مثل هذا التواصل «لا يعمل تماماً من حيث نظام صنع السياسة الصينية».

أضاف: «بالنسبة للجانب الصيني، عادة ما يكون هناك اتفاق وعمل على مستوى العمل، ومن ثم يمكننا ترتيب القمة».

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الصيني، إن الطريقة التي «عوملت بها الدول التي حاولت التفاوض حتى الآن هذا العام لم تفعل الكثير بالتأكيد لتشجيع الصين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

هناك بعض المحادثات الجارية بين المسؤولين على المستوى الأدنى من كلا الجانبين، وفقاً لأحد المسؤولين الصينيين وثلاثة مسؤولين أميركيين، على الرغم من أن بعض مجموعات العمل التي أنشأتها إدارة جو بايدن للتعامل مع النزاعات التجارية، وكذلك قضايا الخزانة والقضايا العسكرية قد تم تجميدها.

أشخاص يمرون أمام مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

الدروس المستفادة

بينما تضرر كثير من الدول من التعريفات الجمركية الأميركية هذا الشهر للمرة الأولى، شحذت الصين ردها خلال النوبات السابقة من الحرب التجارية الصينية الأميركية.

وبالاستفادة من الدروس المستفادة من فترة ولاية ترمب الأولى، وضعت الصين قواعد اللعبة الانتقامية التي تشمل التعريفات الجمركية بالإضافة إلى فرض قيود على نحو 60 شركة أميركية، وفرض قيود على صادرات المواد الأرضية النادرة.

وكانت هذه الجهود نتيجة أسابيع من الاستعدادات التي قام بها مسؤولون حكوميون صينيون تم تكليفهم بدراسة سياسات ترمب، واقتراح تدابير مضادة يمكن توسيع نطاقها تدريجياً، وفقاً لشخصين مطلعين على الوضع.

وقد اختار شي رداً قوياً، حيث رد بفرض رسوم شاملة حتى قبل أن تدخل الرسوم التي أعلن عنها ترمب حيز التنفيذ. تم الإعلان عن الرسوم قبل وقت قصير من افتتاح بورصة وول ستريت في 4 أبريل، وهو يوم عطلة رسمية في الصين. وانخفضت الأسهم الأميركية انخفاضاً حاداً.

ووصف أحد المسؤولين الصينيين المطلعين على المداولات الاستجابة السريعة غير المعتادة بأنها أقرب إلى اتخاذ القرارات في عهد جائحة «كوفيد - 19» التي تم تنفيذها دون الحصول على الموافقات المعتادة من جميع الإدارات المعنية.

وبدا أن بعض قادة الرأي الصينيين يقترحون الخروج من الحرب التجارية.

قال رين يي، وهو مدون سياسي لديه ما يقرب من مليوني متابع على منصة التدوين المصغرة Weibo، في منشور بتاريخ 8 أبريل إن الإجراءات المضادة «لا تتطلب زيادة واسعة في الرسوم الجمركية على السلع الأميركية».

واقترح رين، الذي كان والده زعيماً إصلاحياً بارزاً في الثمانينات، اتخاذ خطوات مستهدفة، مثل تعليق التعاون في مجال الفنتانيل، وفرض مزيد من القيود على الواردات الزراعية والأفلام السينمائية.

وقالت وزارة المالية الصينية، يوم الجمعة، إنه مع وصول الرسوم الجمركية على السلع الأميركية الآن إلى 125 في المائة، فإنها ستتوقف عن مضاهاة أي زيادات مستقبلية في الرسوم من قبل واشنطن، التي وصفت استراتيجيتها للرسوم الجمركية بأنها «مزحة».

«لا ترضخ أبداً»

وقد استدعت وزارة الخارجية الصينية كثيراً من رؤساء بعثاتها في الخارج إلى بكين لحضور اجتماع خاص عُقد خلال الأسبوع لتنسيق الرد، وفقاً لما ذكره اثنان من الدبلوماسيين المقيمين في بكين.

كما بكين أرسلت رسائل رسمية إلى المسؤولين الحكوميين في الدول الأخرى التي يضغط عليها ترمب للدخول في مفاوضات تجارية.

وحددت الرسائل، التي وصفها أربعة أشخاص اطلعوا على محتوياتها لـ«رويترز»، الموقف الصيني وكذلك الحاجة إلى تعددية الأقطاب ووقوف الدول معاً. وتضمنت الرسائل أيضاً انتقاداً للسياسة الأميركية التي عكست التصريحات العلنية للصين.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن الصين اقترحت على بعض حكومات مجموعة العشرين صياغة إعلان مشترك يعرب عن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

لكن الدبلوماسي قال إن الرسائل لم تتطرق إلى المخاوف التي أبدتها الحكومات غير الأميركية أيضاً بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة للصين، ونظام الدعم والمنافسة غير العادلة المزعومة. وقالت بكين إن هذه المخاوف مبالغ فيها، وإن صعود صناعاتها عالية التقنية يرجع إلى مزاياها النسبية التي تعود بالنفع على العالم.

كما تركز الصين بشدة على رد الفعل المحلي على التعريفات الجمركية، حيث أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع نشر افتتاحية في 7 أبريل في صحيفة «الشعب» اليومية الرسمية تحذر من الذعر. كما بدأت الصين مؤخراً في تشجيع الأسر الصينية على إنفاق مزيد من الأموال، وغيّرت لغتها حول الاستهلاك المحلي بشكل كبير.

وتهدف بكين إلى تحويل محرك النمو من الصادرات إلى المستهلكين في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد متعثراً بسبب أزمة التنمية العقارية الفاشلة.

وقال تشاو من جامعة «فودان» إن «ساحة المعركة الحقيقية هي على الجبهة المحلية، وليس المفاوضات الثنائية».

كما نشر مسؤولون صينيون على منصة ماسك «إكس» مقطعاً للرئيس ماو وهو يلقي خطاباً في عام 1953، وهي المرة الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة والصين في صراع عسكري مباشر خلال الحرب الكورية.

وفي هذا المقطع، يقول ماو، الذي توفي ابنه الأكبر في الحرب، إن السلام متروك للأميركيين. وقال: «مهما طال أمد هذه الحرب، فلن نستسلم أبداً. سنقاتل حتى ننتصر تماماً».


مقالات ذات صلة

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب يتوعد بإجراءات «أكثر صرامة» بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​في ‌إفادة، أنه ​سيوقع على أمر بفرض رسوم جمركية عالمية تبلغ 10 ‌في المائة ​بموجب المادة ‌122 ‌من قانون التجارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

المحكمة العليا توجّه ضربة لرسوم ترمب الجمركية

خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أن الرئيس دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسبّبت باضطراب التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلتقي وزير الخارجية الإندونيسي سوجونو في وزارة الخارجية الأميركية 19 فبراير 2026 (أ.ب)

إندونيسيا والولايات المتحدة تُبرمان اتفاقية لتخفيض الرسوم إلى 19 %

أبرمت إندونيسيا والولايات المتحدة اتفاقية تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الأميركية المفروضة على البضائع الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.