استقرت عائدات سندات منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم التوقف المؤقت لبعض الرسوم الجمركية الأوسع التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقد أثار قلق المستثمرين موجة بيع مكثفة في سوقي السندات الأميركية والدولار، مما دفع علاوة العائد المطلوبة على سندات الخزانة الأميركية (مقارنة بنظيراتها الألمانية) إلى أعلى مستوياتها الأسبوعية منذ تسعينات القرن الماضي، وفق «رويترز».
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعدّ المعيار القياسي في منطقة اليورو، بمقدار 0.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.59 في المائة.
وكان سوق السندات الألمانية قد شهد موجة بيع عالمية، يوم الأربعاء، ترافقت مع ارتفاع حاد في عائدات السندات الأميركية، واتساع الفجوة بين العائد على السندات الألمانية والأميركية لأجل 10 سنوات.
واستؤنفت عمليات البيع في السوق الأميركية، يوم الجمعة؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.427 في المائة. واتسع الفارق بين العائدين الأميركي والألماني إلى 182 نقطة أساس، بعدما ارتفع بأكثر من 40 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع فقط، وهو أكبر اتساع أسبوعي منذ ما لا يقل عن 30 عاماً، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
في المقابل، لم تسجّل سندات البوند الألمانية سوى ارتفاع محدود بمقدار 3 نقاط أساس خلال الأسبوع، مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة خارج السوق الأميركية، في ظل عمليات البيع المكثفة التي تشهدها سندات الخزانة.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 3.82 في المائة، بينما اتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية إلى 122 نقطة أساس؛ ما يعكس زيادة العلاوة التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الإيطالية.
أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، التي تُعد أكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فقد انخفض بمقدار 1.6 نقطة أساس ليستقر عند 1.8 في المائة.
وكان «مكتب الإحصاء الفيدرالي» قد أعلن، يوم الجمعة، تراجع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية.
