خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض

انتقادات لخوجة لحصر مشاوراته مع الأتراك

خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض
TT

خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض

خلافات محتدمة داخل «الائتلاف» السوري المعارض عشية مؤتمر الرياض

لم ينجح أعضاء «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض، قبل أيام معدودات من انعقاد مؤتمر الرياض في العاصمة السعودية، في الاتفاق على لائحة ممثليه في المؤتمر وسط تفاقم الخلافات بين رئيس «الائتلاف» خالد خوجة وعدد من الأعضاء الذين يأخذون عليه حصر مشاوراته بالأتراك وعدم الاجتماع بهم لتحضير الأوراق التي سيتوجه بها إلى السعودية. ومعروف أن الغاية من المؤتمر الذي تستضيفه السعودية هي توحيد رؤية قوى المعارضة السورية حول المرحلة الانتقالية وتشكيل وفد موحد للمشاركة في مفاوضات مع النظام تلي محادثات دولية تعقد في نيويورك يوم 18 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
أنس العبدة، أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف قال لـ«الشرق الأوسط» إنّه «جرت المطالبة بإعطاء 5 مقاعد للهيئة إلا أنّه لم تتم الموافقة إلا على إعطاء مقعدين اثنين، والنقاشات جارية لحسم هذا الموضوع»، وأردف أن «مجمل عدد المقاعد المخصصة للائتلاف يتراوح ما بين 29 و31 مقعدًا 20 منهم للشخصيات التي ضمتها اللائحة التي تقدم بها الرئيس خوجة، و7 لشخصيات وطنية والعدد المتبقي لممثلي الهيئة السياسية».
السعودية كانت قد وجهت في وقت سابق 20 دعوة للائتلاف وللمعارضة العسكرية و20 للمستقلين و7 لهيئة التنسيق و3 لرجال دين، قبل زيادة عدد المشاركين من 65 لأكثر من 100. وارتأى خوجة أن يضم وفد «الائتلاف» كلاً من: نغم الغادري ومصطفى أوسو وأنس العبدة وسهير الأتاسي وفؤاد عليكو وهادي البحرة وهيثم رحمة ومحمد قداح وعبد الأحد اصطيفو وأحمد تيناوي وسالم المسلط وسمير نشار وعالية منصور ويوسف محليش وفاروق طيفور ونورا الجيزاوي ومصطفى الصّباغ وعبد الإله فهد ورياض سيف.
وأكّد العبدة أنّه «ورغم الخلافات حول التمثيل في المؤتمر، فإن الائتلاف حريص كل الحرص على إنجاح مساعي الرياض خاصة أننا نمر في أحرج الأوقات منذ اندلاع الثورة في سوريا في العام 2011»، وتابع: «ما نسعى إليه التوصل لصوغ وثيقة سياسية تعكس رؤية موحدة لمختلف قوى المعارضة حول الحل السياسي المرتقب والمرحلة الانتقالية ومرتكزات أي عملية تفاوض». واستبعد العبدة أن يخلص مؤتمر الرياض لتشكيل جسم سياسي جديد وبديل عن الائتلاف، لافتا إلى أنّه «لا دلائل أو مؤشرات حول جهوزية المجتمع الدولي للدخول في عملية تشكيل أجسام وكيانات جديدة لأن ذلك سيفتح مجددا إشكالية الاعتراف بها على الصعيد الإقليمي والدولي».
من جهته، أكّد عضو «الائتلاف» أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أنّه «حتى الساعة لم يحصل أي اتفاق حول لائحة موحدة للائتلاف تشارك في مؤتمر الرياض»، مشيرًا إلى أن السعودية رحّبت بقائمة أرسلت إليها ضمت أسماء ممثلي معظم الكتل: «إلا أن إصرار رئيس الائتلاف خالد خوجة بالتشاور مع الأتراك على حصر الأسماء باللائحة التي كان قد اقترحها أطاح بكل مساعي التوافق». وتابع رمضان «بدل أن يجلس خوجة معنا لتحديد أسماء المشاركين ولإعداد الوثائق التي يتوجب أن تطرح على الطاولة في الرياض، ذهب إلى الأتراك»، منتقدًا بشدة «عدم تمثيل المنطقة الشمالية في سوريا في المؤتمر علما بأنّها تضم 27 في المائة من إجمالي سكان سوريا وقدمت 38 في المائة من عدد الشهداء الكلي». ونبّه رمضان من «آثار سلبية بالغة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تمثيل الائتلاف في المؤتمر الذي ارتفع عدد المشاركين فيه من 65 إلى 120».
في هذا الوقت، لفت ما نقله موقع «كلنا شركاء» عن رئيس «الائتلاف» السابق معاذ الخطيب لجهة اعتذاره عن حضور مؤتمر الرياض. وقال الموقع إن الخطيب كتب في موقع «فيسبوك» في تدوينة له عبر صفحته الشخصية «تلقيت دعوة رسمية لحضور المؤتمر، وتم الاعتذار عنها بشكل رسمي. خالص الشكر للإخوة الذين أمنوا تلك الساحة للقاء، ولكل جهد تبذله السعودية لرفع المعاناة عن شعبنا وأهلنا، وأرجو لكل المشاركين التوفيق والسداد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.