خفّض «المصرف المركزي الليبي» سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على أسعار السلع لا سيما المستورد منها، وإحداث موجة من التضخم.
وكان سعر صرف الدينار الليبي عند حدود 4.83 للدولار في آخر التعاملات بالسوق الرسمية، لتصبح قيمته راهناً بعد التخفيض 5.5677 دينار لكل دولار، ويضاف إلى سعر الصرف الجديد نسبة 15 في المائة ضريبة على بيع النقد الأجنبي لتصل قيمة الدولار الواحد 6.4028 دينار.
ووسط حالة من الاعتراض على القرار، عدّ المصرف المركزي إعادة النظر في سعر الصرف بأنه خطوة «اضطرارية لخلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في غياب أي آفاق لتوحيد الإنفاق بين الحكومتين».
وقال المصرف في بيان الأحد، إن الإنفاق العام المزدوج من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف، والرفع من قيمة الدينار».
وأوضح أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، منها 123 ملياراً نفقات حكومة الدبيبة، ونحو 59 ملياراً إنفاق حكومة حماد، و42 ملياراً مبادلة النفط، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية والضريبية بلغت 136 مليار دينار، كما أن الإنفاق الموازي خلق طلباً بقيمة 36 مليار دولار، ما «أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف والرفع من قيمة الدينار».
كما تحدث «المركزي» عن أن التوسع في «الإنفاق المزدوج» خلال السنوات الماضية وخلال 2024 أدى إلى زيادة كبيرة في عرض النقود بلغ 178.1 مليار دينار.
وعدّ سليمان الشحومي مؤسس ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، قرار تعديل سعر الصرف وزيادة الضريبة المفروضة عليه: «وصفة لاستمرار حالة التدهور والضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين دون وجود إطار ينظم ذلك بمستهدفات واضحة».
وقال إنه «ليس بإمكان المصرف المركزي الدفاع عن قيمة الدينار الليبي، ما دام أننا ندور في المكان نفسه، ونستخدم الأساليب ذاتها عند كل مختنق».
وانتهى إلى أن ليبيا «في حاجة ماسة إلى مشروع اقتصادي مالي ونقدي وتجاري واستثماري متناغم بحكومة واحدة، وليس تكتيكات أو معالجات مسكنة فاشلة لمرض يبدو أنه أصبح مزمناً».
وأمام ازدياد المخاوف من التضخم، قال محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى، إن «عرض النقود يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية سلبية، ويضع أمامنا تحديات في ظل محدودية الأدوات المتاحة لاحتوائه»، معبراً عن خشيته من «مزيد من الطلب على الدولار، واستمرار الضغط على سعر صرف الدينار في السوق الموازية، ومعدلات التضخم، ومخاطر فقدان عنصر الثقة».
وتحدث عيسى عن ضعف إيرادات النفط عن عام 2024 التي بلغت 18.6 مليار دولار، فقط مقابل مصروفات 27 مليار دولار، ونتج عن ذلك «فجوة كبيرة بين حجم الطلب على الدولار والمتاح منه»، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 5.2 مليار دولار حتى يوم 27 مارس (آذار) الماضي بعجز بلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وتحدث عيسى عن أن «الوضع سيزداد خطورة إذا انخفضت معدلات إنتاج وصادرات النفط لأي متغيرات أو تدهور أسعار النفط العالمية»، وقال إن «التوسع في الإنفاق أسهم في ارتفاع الدين العام ليصل قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 ملياراً لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وقرابة 186 مليار دينار لدى (مركزي بنغازي)».
وعبّر عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة «بنغازي»، عن «أسفه للجوء (المركزي) إلى تخفيض سعر صرف الدينار مرة أخرى بوصفه حلاً لمشكلة عجز الميزانية العامة، أو (الميزانيات العامة)، وعدم توفر العملة الأجنبية في ظل الطلب الزائد عليها».
وقال الفيتوري في تصريح صحافي: «أرى بما أني اختصاصي في التمويل الدولي، أن هذا ليس الحل الصحيح كما يبدو لغير المختصين»، متذكّراً تخفيض الدينار عام 2021 بمعدل 70 في المائة مقابل الدولار، وقال: «حينها ذهبوا إلى أن ذلك سيخفض الطلب على الدولار، ويؤدي إلى توازن الميزانية؛ ولكن كأن شيئاً لم يحدث».
ونوه الفيتوري إلى أنه في عام 2023 تم فرض رسم على بيع الدولار بمعدل 27 في المائة، وقيل بأنه يستهدف خفض الطلب على الدولار وزيادة موارد الحكومة؛ ولم يحدث شيء من ذلك؛ كما تم فرض رسم على بيع الدولار عام 2024 بمعدل 15 في المائة.
وقال الفيتوري: «اليوم يتم التخفيض مرة أخرى بنسبة 13.3 في المائة... ماذا ينتظر المصرف المركزي من ذلك؟ هل سيخفض ذلك الطلب على الدولار؟ وهل سيؤدي ذلك إلى توازن الميزانية العامة؟ الإجابة: لا».
وزاد الفيتوري من تساؤلاته: «إذن لماذا هذا التخفيض الذي سيؤدي إلى إغراق الدينار أكثر وخلق موجة من التضخم ومطالبة العاملين برفع رواتبهم؟». وانتهى إلى أنه «من واجب المصرف توجيه الحكومتين إلى عدم التوسع في الإنفاق، وعدم السماح لهما بذلك».
وكان محافظ «المصرف المركزي» أكد سعيه إلى المحافظة على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 ملياراً احتياطيات يديرها المصرف، داعياً السلطات لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وإقرار ميزانية موحدة تضبط الإنفاق.
وتشهد السوق الموازية للعملات انخفاضاً ملحوظاً للدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل السبت إلى 11.7 دينار مقابل الدولار الأميركي، فيما يستقر السعر الرسمي عند 4.83.
