الصين تفرض رسوماً جمركية 34 % على جميع السلع الأميركية

اعتباراً من 10 أبريل

رجل يمر أمام متجر يعرض العلمَين الصيني والأميركي في بكين (أ.ب)
رجل يمر أمام متجر يعرض العلمَين الصيني والأميركي في بكين (أ.ب)
TT

الصين تفرض رسوماً جمركية 34 % على جميع السلع الأميركية

رجل يمر أمام متجر يعرض العلمَين الصيني والأميركي في بكين (أ.ب)
رجل يمر أمام متجر يعرض العلمَين الصيني والأميركي في بكين (أ.ب)

أعلنت الصين، الجمعة، سلسلةً من الرسوم الجمركية والقيود الإضافية على السلع الأميركية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت وزارة المالية إنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 في المائة على جميع السلع الأميركية اعتباراً من 10 أبريل (نيسان). كما أعلنت بكين ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة، المتوسطة والثقيلة، إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الرابع من أبريل.

وقالت وزارة التجارة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن «الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقاً للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية».

وأعلنت الصين أنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وأوضحت وزارة التجارة أن «الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية» أمام هذه الهيئة.

وفي رد فعل سريع على القرار الصيني، سجَّلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً إضافياً، إذ سُجِّلت قرابة الساعة 10:35 بتوقيت غرينتش تراجعات بنسبة 4.46 في المائة في فرنكفورت، و3.83 في المائة في باريس، و3.48 في المائة في لندن، و7.18 في المائة في ميلانو، و5.66 في المائة في مدريد.

كذلك سجَّلت أسعار النفط خسائر إضافية مع انخفاض بلغ أكثر من 5 في المائة. وقرابة الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) 4.99 في المائة إلى 66.64 دولار، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عند 66.53 دولار. وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 5.23 في المائة ليصل إلى 63.45 دولار.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

قالت مدونة للبنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو والتضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

أصدر الرئيس الأميركي تهديدا صريحا بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهما كندا بـ«معاملة غير عادلة» لأميركا.

هبة القدسي (واشنطن)
أميركا اللاتينية رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تتحدث خلال مؤتمرها الصحافي الصباحي اليومي في القصر الوطني في مكسيكو سيتي 5 يناير 2026 (أ.ف.ب)

رئيسة المكسيك: الرسوم الأميركية «الجائرة» قد تخنق اقتصاد كوبا

انتقدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الاثنين، بشدة، تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول المصدرة للنفط إلى كوبا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الاقتصاد البرلمان الكوري الجنوبي يصوّت على تشكيل لجنة لتسريع تشريعات الاستثمار في أميركا خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.أ)

كوريا الجنوبية تُسرّع تشريعات الاستثمار الأميركية بعد تهديد ترمب بالرسوم

صوَّت البرلمان الكوري الجنوبي يوم الاثنين على تشكيل لجنة خاصة لتسريع التشريعات المتعلقة بالتزامات سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 % من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل».

«الشرق الأوسط» (تايبيه )

«بي بي» تعلن سقوط أرباحها بـ 86 % وتصدم المساهمين بقرار «التعليق»

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» تعلن سقوط أرباحها بـ 86 % وتصدم المساهمين بقرار «التعليق»

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت عملاق الطاقة البريطانية «بي بي» عن نتائج مالية قاسية لعام 2025، كشفت فيها عن تراجع دراماتيكي في صافي أرباحها بنسبة بلغت 86 في المائة، وقراراً مفاجئاً بتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بالكامل لتوفير السيولة، وسداد الديون.

وتأتي هذه الخطوات الصادمة للمساهمين في وقت حساس للغاية؛ حيث تستعد الشركة لاستقبال رئيسة تنفيذية جديدة في أبريل (نيسان) المقبل، بينما تكافح لإعادة التوازن لميزانيتها وسط انخفاض أسعار النفط العالمية، وتكاليف ضخمة ناتجة عن شطب أصول بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة الخضراء.

لغة الأرقام

أظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى 55 مليون دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ381 مليون دولار في العام السابق. ولم تكن هذه الأرقام نتاج تراجع المبيعات فحسب، بل شملت شطباً لمرة واحدة بقيمة 4 مليارات دولار تتعلق بقطاعات «التحول الطاقي» في الغاز، والطاقة منخفضة الكربون.

وعلى صعيد الأرباح الأساسية (التي تستثني تقلبات الأسعار، والرسوم لمرة واحدة)، سجلت الشركة 7.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 16 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم جاء دون توقعات المحللين الذين كانوا يأملون في تحقيق 7.58 مليار دولار.

تعليق «شراء الأسهم» وهبوط البورصة

في خطوة فاجأت الأسواق، قرر مجلس إدارة «بي بي» تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بالكامل، وتوجيه الفائض النقدي لتعزيز الميزانية العمومية، وسداد الديون التي لا تزال «عنيدة» فوق مستوى 22 مليار دولار. هذا القرار الذي أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين، حيث كان يمثل إحدى الأدوات الرئيسة لجذب المساهمين، وتوزيع العوائد، أدى إلى رد فعل فوري وعنيف في بورصة لندن؛ حيث هوى سهم الشركة بنسبة تجاوزت 5 في المائة في التداولات الصباحية، ليصبح من بين الأسوأ أداءً في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي.

وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كارول هاول: «نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن ندرك تماماً ضرورة الإسراع في تقديم نتائج أفضل لمساهمينا».

ظلال سياسية

لم تكن العوامل الداخلية وحدها هي المسؤولة عن هذا التراجع، فقد أقرت الشركة بأن أداءها تأثر ببيئة أسعار النفط الضعيفة التي خيمت على عام 2025. وتأثرت الأسعار بمخاوف المستثمرين من أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تراجع خام «برنت» واستقراره حول 69 دولاراً للبرميل.

مقارنة الصناعة

على نقيض «بي بي»، أظهرت منافستها البريطانية «شل» صموداً أكبر؛ حيث ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 11 في المائة العام الماضي لتصل إلى 17.84 مليار دولار، بفضل زيادة أحجام الإنتاج، وخفض التكاليف. وفي المقابل، انضمت «بي بي» إلى «إكوينور» النرويجية في تسجيل نتائج ربع سنوية ضعيفة، مما يؤكد أن قطاع الطاقة الأوروبي يمر بمرحلة إعادة تقييم شاملة في ظل تقلبات الأسعار، والتحولات السياسية في واشنطن.

حقبة ميغ أونيل

في الأول من أبريل المقبل، ستبدأ ميغ أونيل مهامها رئيسة تنفيذية لـ«بي بي»، لتصبح أول امرأة تقود شركة نفط عالمية كبرى، وأول مرشح خارجي يتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة الممتد لـ116 عاماً. أونيل، التي قضت عقوداً في «إكسون موبيل» وقادت «وودسايد إنرجي» الأسترالية، ستواجه تركة ثقيلة تشمل ديوناً ضخمة، وسعر سهم متراجعاً بأكثر من 5 في المائة فور إعلان النتائج الأخيرة. وتتمثل مهمتها الأساسية في بناء شركة «أبسط وأقوى وأكثر قيمة»، مع التركيز على خفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين الذين يشعرون بالإحباط حالياً.


تراجع أرباح «أويل إنديا» الفصلية بسبب انخفاض أسعار النفط

انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)
انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)
TT

تراجع أرباح «أويل إنديا» الفصلية بسبب انخفاض أسعار النفط

انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)
انخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق (إكس)

أعلنت شركة «أويل إنديا» الهندية للتنقيب عن النفط، الثلاثاء، عن انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام المالي؛ نتيجة تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى تضييق هوامش الربح، على الرغم من ارتفاع الطلب على الوقود.

وانخفضت أرباح الشركة المملوكة للدولة، التي لا تشمل أرباح المشروعات المشتركة والعمليات الخارجية، بنسبة 33.8 في المائة لتصل إلى 8.08 مليار روبية (89.2 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وانخفض سعر بيع النفط الخام لشركة «أويل إنديا» - وهو السعر الذي تبيع به منتجاتها - إلى 62.84 دولار للبرميل من 73.82 دولار للبرميل في العام السابق، متأثراً بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية.

وانخفض سعر «خام برنت» بأكثر من 9 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر الماضيين.

وأدى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تراجع إجمالي الإيرادات، في الوقت الذي ارتفعت فيه التكاليف؛ مما أدى إلى تضييق هوامش الربح. وانخفض هامش الربح التشغيلي لشركة «أويل إنديا» إلى 13.58 في المائة مقارنة بـ30.65 في المائة خلال العام السابق.

وتراجعت إيرادات العمليات بنسبة 6.2 في المائة لتصل إلى 49.16 مليار روبية، مع انخفاض إيرادات قطاع النفط الخام - وهو أكبر قطاعات الشركة - بنسبة 10.7 في المائة. في المقابل، نمت إيرادات قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 3.2 في المائة.

وارتفع إجمالي نفقات الشركة بنسبة 16.4 في المائة ليصل إلى 45.15 مليار روبية.

في غضون ذلك، انتعش استهلاك الوقود في الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، بنسبة 5.5 في المائة و5.3 في المائة على أساس سنوي في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 0.4 في المائة خلال أكتوبر، وفقاً للبيانات.

ووافقت «أويل إنديا» على توزيع أرباح مرحلية ثانية بقيمة 7 روبيات للسهم الواحد عن السنة المالية الحالية.


فرنسا تدعو لتحدي هيمنة الدولار بالاعتماد على سندات اليورو

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)
TT

فرنسا تدعو لتحدي هيمنة الدولار بالاعتماد على سندات اليورو

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك من خلال سندات باليورو لتحدي هيمنة الدولار (رويترز)

قال ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلات صحافية نشرت الثلاثاء، ‌إنه يتعين على ‌الاتحاد ‌الأوروبي ⁠استحداث ​وسيلة ‌للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال؛ لأن ⁠ذلك سيساعد ‌في تحدي هيمنة الدولار.

وقال ماكرون لصحف، من بينها «لوموند»: «الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة ​بالولايات المتحدة والصين. في ⁠ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعدّ خطأً فادحاً».

وجدَّد ماكرون، الذي تنتهي ولايته الثانية ⁠في ربيع 2027، دعوته لأوروبا للتحرك سريعاً ضد الإجراءات الأميركية المتتالية التي تستهدف أوروبا.

استخدم الاتحاد الأوروبي الديون المشتركة في عام 2020 لإعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي بعد جائحة «كوفيد - 19»، لكن محاولات فرنسا لجعل هذه الأدوات دائمة واجهت مقاومة شديدة من ألمانيا ودول أعضاء أخرى في الشمال.

يأتي هذا وسط تصاعد الخلافات بين أميركا وأوروبا، منذ تولي دونالد ترمب مفاتيح البيت الأبيض، والذي قام بفرض رسوم جمركية على الدول كافة تقريباً، ولطالما انتقد الاتحاد الأوروبي كثيراً في مناسبات عدة.

وقال ماكرون إن أوروبا يجب أن تستعد لمزيد من الصدامات مع الولايات المتحدة، وأن تتعامل مع مسألة ​غرينلاند على أنها جرس إنذار لدفع الإصلاحات الاقتصادية المتأخرة وتعزيز القوة العالمية للتكتل.

وذكر ماكرون، أن أوروبا يجب ألا تخطئ في تفسير تهدئة التوتر مع واشنطن على أنها تحول دائم، وذلك على الرغم من الانتهاء الظاهر للخلافات حول غرينلاند والتجارة والتكنولوجيا.

وحث ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي على استغلال قمة تُعقد في بلجيكا هذا الأسبوع ‌لضخ طاقة ‌جديدة في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاتحاد ‌الأوروبي ⁠وتقوية ​قدرته ‌على مواجهة الصين والولايات المتحدة على الساحة العالمية.

وقال ماكرون لصحف عدة، منها «لوموند» و«فاينانشال تايمز»: «عندما يكون هناك عمل عدواني واضح، أعتقد أن ما يجب أن نفعله ليس الخضوع أو محاولة التوصل إلى تسوية. أعتقد أننا جربنا هذه الاستراتيجية على مدى أشهر. وهي ليست ناجحة».

وأضاف ماكرون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «⁠معادية لأوروبا بشكل صريح»، وتسعى إلى «تفكيك» الاتحاد الأوروبي... «من المؤكد أن الولايات ‌المتحدة ستهاجمنا في الأشهر المقبلة بشأن تنظيم القطاع الرقمي»، محذراً من احتمال أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات إذا استخدم الاتحاد ‍الأوروبي قانون الخدمات الرقمية للتحكم في شركات التكنولوجيا.

وقال ماكرون إن أوروبا في حاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في مواجهة التحدي المزدوج من الولايات المتحدة والصين.

وتابع: «نواجه تسونامي صينياً على الجبهة التجارية، ونواجه ​عدم استقرار لحظة بلحظة على الجانب الأميركي. هاتان الأزمتان تشكلان صدمة عميقة... للأوروبيين».

وستشمل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس مناقشات حول الخطط التي تقودها فرنسا لوضع استراتيجية «صنع في أوروبا» تحدد المتطلبات الدنيا للمحتوى الأوروبي في ‌السلع المصنعة محلياً. وقد أدى هذا النهج إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي وإثارة قلق شركات صناعة السيارات.