أعلنت الجامعة العامة للصحة في تونس عن تنفيذ إضراب عام قطاعي في 17 من أبريل (نيسان) الجاري. وأوضح الكاتب العام لجامعة الصحة، حسن المازني، في تصريحات إعلامية تونسية، الخميس، أنّ قرار الإضراب جاء على خلفية تعطل صياغة القانون الأساسي الذي ينتظره أعوان وموظفو قطاع الصحة منذ ثلاثين عاماً، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وقال المازني إنّ الاتّفاق حول هذا القانون تمّ منذ 8 فبراير (شباط) 2021، حيث وُقّع الاتفاق، وانطلقت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعة العامة للصحة وخبراء قانونيين، في صياغته.
وأضاف المتحدّث أنّه «رغم بعض العراقيل، فإنّ العمل على القانون شهد تقدّماً إيجابياً، إلّا أنّه منذ آخر جلسة انعقدت في 20 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، توقّفت الأشغال بالكامل بسبب خلافات حول بعض النقاط، ولم تُستأنف منذ ذلك الحين».
وبيّن حسن المازني أنّ الإشكال المطروح يتعلق أساساً بتنظيم القطاع عبر إصدار هذا القانون الذي يُمثّل استحقاقاً طال انتظاره لأجيال من العاملين في الصحة، وفق تأكيده.
وسبق أن اعتبرت الجامعة في بيان صادر عقب اجتماعها في 12 مارس (آذار) الماضي، أنّ وزارة الإشراف ترفض «مواصلة صياغة القانون الأساسي لجميع أعوان الصحة العموميين دون استثناء المنتمين لمختلف الأسلاك والأنظمة الأساسية الخاصة، ومواصلة إدماج العملة بسلك أعوان المساندة للصحة العمومية، والرفع في منح العمل الاجتماعي، وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات، وإصدار الأوامر القطاعية للمهن الشاقة، ومنحة العودة المدرسية للأساتذة شبه الطبيين».
وسيتم تنفيذ الإضراب «بكلّ المؤسّسات الصحية والإدارات الجهوية والمركزية ومدارس الصحة العمومية»، وذلك «تنفيذاً لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
