تايوان تؤكد دورها المحوري في سلاسل التوريد وتستعد لمواجهة رسوم ترمب

شاحنات تنتظر تحميلها بالحاويات في أحد مواني كيلونغ بتايوان (رويترز)
شاحنات تنتظر تحميلها بالحاويات في أحد مواني كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT
20

تايوان تؤكد دورها المحوري في سلاسل التوريد وتستعد لمواجهة رسوم ترمب

شاحنات تنتظر تحميلها بالحاويات في أحد مواني كيلونغ بتايوان (رويترز)
شاحنات تنتظر تحميلها بالحاويات في أحد مواني كيلونغ بتايوان (رويترز)

أكد رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، يوم الأربعاء، أن الجزيرة تُعدُّ عنصراً «لا غنى عنه» في سلسلة التوريد العالمية، متعهداً بالدفاع عن مصالح شركاتها، وذلك قبيل إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.

وذكر مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن تركيز الرسوم الجمركية الأميركية المتبادلة سينصب على 15 دولة تتمتع بأكبر فوائض تجارية مع الولايات المتحدة دون تحديدها، ولكن بيانات مكتب الإحصاء الأميركي تُظهر أن تايوان واحدة منها، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية ودول من الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن يعلن ترمب عن هذه الرسوم في وقت لاحق اليوم (الأربعاء). وخلال اجتماع للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الذي يرأسه، قال لاي إنه يدرك مدى القلق الذي تثيره هذه الرسوم، ولكنه أكد أن الحكومة أجرت عمليات محاكاة لتقييم تأثيرها، وأعدَّت خطة استجابة.

وأضاف، وفقاً لما نقله الحزب لوسائل الإعلام: «أود أن أؤكد مجدداً أن تايوان تحتل المرتبة الحادية والعشرين عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، ومن منظور دولي، فإن قوتها الوطنية الشاملة تجعلها عنصراً لا غنى عنه في سلسلة التوريد العالمية والأمن الإقليمي».

وتابع قائلاً: «نحن ملتزمون بمشاركة الفوائد وتعزيز الرخاء مع جميع شركائنا الدوليين».

كما شدد تشينغ تي على أن تايوان ستواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لحماية «الوضع التنافسي العادل» لشركاتها، وستدعم القطاعات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية.

وأشار مسؤولون حكوميون تايوانيون مراراً إلى أن التجارة مع الولايات المتحدة تعززها الزيادة في الطلب على المنتجات التايوانية المتطورة؛ ولا سيما في قطاع أشباه الموصلات الذي تهيمن عليه الجزيرة، موطن شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق عالمياً.

وفي محاولة لتحقيق التوازن التجاري، أعلنت تايوان عن خفض بعض الرسوم الجمركية على وارداتها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة الأميركية.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

الاقتصاد السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أ.ب)

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن مناقشات الولايات المتحدة مع الصين بشأن اتفاق تجاري محتمل تمضي بشكل جيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي في فرانكفورت 17 أبريل 2025 (أ.ب)

لاغارد: آمل ألا يكون احتمال إقالة باول مطروحاً

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة مركبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

خاص هل يتجاوز ترمب الخط الأحمر ويهدد استقرار الأسواق؟

تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام المالي والتجاري في الأيام الأخيرة، مع احتمال أن يُقوّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد بيير أوليفييه غورينشاس وبتيا كويفا بروكس من صندوق النقد الدولي يجيبان عن الأسئلة حول «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

نظرة متشائمة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كازيمير من «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم قريب لكن الغموض يعوق التوجيهات

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، إن البنك قد يحقّق هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.