أفادت 4 مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لإصدار أمر تنفيذي من شأنه تخفيف القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، وقد تعلن عنه مساء اليوم، أو غداً (الأربعاء).
وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابهاً للتشريع الذي اقترحه مستشار ترمب للأمن القومي، مايكل والتس، العام الماضي، عندما كان عضواً جمهورياً بمجلس النواب.
ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.
ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأميركية الكبرى. ومنها «لوكهيد مارتن»، و«آر تي إكس»، و«بوينغ».
وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون، الذي أيّده والتس العام الماضي، قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير، التي تستلزم مراجعة الكونغرس.
ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي ولشركاء واشنطن المقربين، وهم أستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل، مقارنة بفترة 30 يوماً مع باقي الدول.
وخلال فترة ولايته الأولى، عبّر ترمب مراراً عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية.
في عام 2019، أثار ترمب غضب العديد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بإعلانه حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران.
وقد سمح له ذلك بتجاوز سابقة راسخة لمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية، وإتمام بيع أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.
