واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

 ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)
TT
20

واشنطن ستُلغي التراخيص الممنوحة للشركاء الأجانب لشركة النفط الفنزويلية

 ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)
ناقلة نفط تم بيعها لفنزويلا على ساحل بوشهر في إيران (رويترز)

أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب.

في السنوات الأخيرة، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند، بوصفها استثناءات من نظام العقوبات الأميركية على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات طمأنة من واشنطن، شركة «ريبسول» الإسبانية، و«إيني» الإيطالية، و«موريل آند بروم» الفرنسية، و«ريلاينس إندستريز» الهندية، و«يو إس غلوبال أويل ترمينالز».

وكانت معظم الشركات قد أوقفت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترمب هذا الأسبوع رسوماً جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، حسب مصادر وبيانات تتبع السفن، وفقاً لـ«رويترز». ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين التعريفات الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس (آذار)، وفقاً للبيانات.

في فبراير (شباط) الماضي، صدّرت فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً من النفط الخام والوقود، متجاوزةً 867 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).

وأدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترمب الأولى في عام 2020 إلى خفض إنتاج فنزويلا النفطي وصادراتها، مما خلق حاجة شركة النفط الحكومية الفنزويلية إلى استخدام وسطاء لتخصيص الشحنات للصين، وأدى إلى اتفاق مع إيران.


مقالات ذات صلة

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

الاقتصاد إحدى محطات «الدريس» في السعودية (الشركة)

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

ارتفعت أرباح «الدريس» 29.3 في المائة إلى 100.1 مليون ريال (26.7 مليون دولار) خلال الربع الأول، بدعم من نمو المبيعات والإيرادات الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوف

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.

الاقتصاد شعار شركة «شيفرون» على شاشة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«شيفرون» تعلن عن أول إنتاج للنفط في مشروع «باليمور» في خليج المكسيك

أعلنت شركة «شيفرون»، عملاق النفط الأميركي، يوم الاثنين، أنها بدأت إنتاج النفط والغاز من مشروع في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد جانب من توقيع «برنامج استدامة الطلب على البترول» مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي موتور»... (واس)

«استدامة الطلب على البترول» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع «هيونداي»

وقّع «برنامج استدامة الطلب على البترول»، التابعُ لوزارة الطاقة السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي» بالعاصمة الكورية بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاع النقل.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد تركيان ينقلان بضائع بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ب)

تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي رغم التوتر الداخلي و«رسوم ترمب»

أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.