وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وذلك من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
وتأتي التوجيهات بعد دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وجاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
والإجراءات التي وجّه بها ولي العهد تؤكد مدى التزام القيادة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجاباً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة. كما تأتي استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وكذلك ضمان توفير بيئة معززة للاستثمار التجاري.
