تعهد نائب رئيس الوزراء الصيني، دينغ شيويشانغ، يوم الخميس بتقديم دعم سياسي أقوى لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن الاقتصاد بدأ عام 2025 بشكل جيد، وأنه في طريقه لتحقيق هدف النمو لهذا العام، مدعوماً بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.
وجاءت كلمته الرئيسة خلال قمة للأعمال والسياسة في مقاطعة هاينان، في أسبوع كثفت فيه بكين جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى اقتصادها المتباطئ، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وجعل صانعو السياسات الصينيون من توسيع الطلب المحلي أولوية قصوى هذا العام، في محاولة لتخفيف آثار التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أنهم واجهوا صعوبة في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن استدامة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة في اقتصاد يبلغ حجمه 18 تريليون دولار.
وقال دينغ، الذي يحتل المرتبة السادسة في القيادة الصينية، أمام المشاركين في منتدى بواو السنوي: «في الشهرين الأول والثاني من هذا العام، بدأ الاقتصاد بداية مستقرة، مستمراً في زخم التعافي الذي شهده منذ الربع الرابع من العام الماضي»، وأضاف: «تم تحديد هدف النمو لهذا العام عند نحو 5 في المائة بعد حسابات دقيقة وتخطيط دقيق، وهو مدعوم بإمكانات النمو والظروف المواتية، إلى جانب سياسات قوية».
وتابع قائلاً إنه «سيتم تنفيذ سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية لتعزيز الطلب المحلي بشكل شامل، وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار».
وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعاً بنسبة 13.4 في المائة على أساس سنوي، أي ما يعادل 13.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لأحدث بيانات وزارة التجارة الصينية، في وقت ازدادت فيه المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية والتشريعات التنظيمية المشددة في البلاد.
وقال دينغ: «سنعمل على توسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مستمر، وتخفيف القيود على دخول الأسواق أمام الاستثمار الأجنبي... وندعو بصدق الشركات من جميع الدول للاستثمار والتطوير في الصين».
وأكد نائب رئيس الوزراء أن صانعي السياسات سيبذلون «جهوداً أكبر» لدعم التنمية الصحية لأسواق العقارات والأسهم، وهو أمر ضروري لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي في الصين، حيث إن 70 في المائة من ثروة الأسر الصينية مستثمرة في العقارات.
كما سلط الضوء على التنافسية الزائدة للصين في مجالات مثل السيارات الكهربائية التي تواجه اتهامات غربية بالاستفادة من الدعم الحكومي غير العادل، فضلاً عن التطورات في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الحيوي والتقنيات الكمومية.
وقال دينغ إن «الاقتصاد الصيني يحرز تقدماً نحو آفاق جديدة، مع تسارع الاعتماد على الذات في التكنولوجيا وتعزيز القدرات الذاتية». وحضر كلمته عدد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة «شاومي» المتخصصة في الجوالات الذكية والسيارات الكهربائية.
وفي الوقت الذي شدد فيه دينغ على أهمية الاكتفاء الذاتي، كرر رسالة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال منتدى التنمية الصيني في بكين الأحد الماضي، قائلاً إن على الدول أن تفتح أسواقها، وأن «تعارض بحزم الحمائية التجارية والاستثمارية»، في إشارة ضمنية إلى إدارة ترمب.
وكان ترمب قد أعلن عن مجموعة جديدة من التعريفات الجمركية «المتبادلة»، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان)، مستهدفة الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأميركية، ومن المحتمل أن تشمل هذه الرسوم الصين.
وقد فرض ترمب هذا الشهر تعريفات جمركية بنسبة 20 في المائة على الصادرات الصينية، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم إضافية على المنتجات الزراعية الأميركية.
من جانبه، قال شوان تشانغنينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن البنك المركزي لديه مساحة كافية للسياسة النقدية، وسيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ويخفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب.
أما نائب رئيس هيئة تنظيم النقد الأجنبي في الصين، فقد أكد في الجلسة نفسها أن بلاده ستحافظ على استقرار سعر صرف اليوان، وستتخذ خطوات لمنع التقلبات المفرطة في قيمته... ويشير المحللون إلى أن ضعف اليوان ساعد المصنعين الصينيين المتعثرين في العثور على مشترين في الأسواق الخارجية.
