قال مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، اليوم (الأربعاء)، إن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن ترفع التضخّم بـ1.2 نقطة مئوية، إذا ما طبّقت بالكامل.
وكان ترمب قد جعل التصدي للتضخم شعاراً رئيسياً في حملته للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 2024.
لكن الرسوم الجمركية التي باتت تعد بصمته الخاصة في الملف الاقتصادي قد تأتي بنتائج عكسية، وفق ما حذّر منه، الأربعاء، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلّم.
وقال مسلّم، العضو المخوّل التصويت في لجنة تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي: «من المتوقع أن تكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة».
ورجّح أن يكون للرسوم تأثير «مباشر» يكمن في زيادة الأسعار لمدة زمنية محدودة، وأيضاً تأثير «غير مباشر» إنما «أكثر ديمومة» على التضخم.
ما زال التضخّم في الولايات المتحدة أعلى من المعدّل المستهدف الذي يحدّده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة، وفق مقياسه المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وأوضح مسلّم أن تقديرات فريق الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس تفيد بأنه «إذا تم تطبيقها بالكامل، فإن زيادة بنسبة 10 في المائة للرسوم الجمركية الفعلية للولايات المتحدة، أي ما يوازي تقريباً الزيادة الطارئة على الرسوم الجمركية إلى الآن، من شأنها أن ترفع معدّل تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي بما يصل إلى 1.2 نقطة مئوية».
وتابع: «يقدَّر التأثير المباشر ولمرة واحدة على مستوى الأسعار بنحو 0.5 نقطة مئوية»، وأضاف أن التأثير غير المباشر سيكون على الأرجح بنحو 0.7 نقطة مئوية.
ولفت مسلّم إلى أنه من وجهة نظر السياسة النقدية، قد يكون من المناسب عدم التوقف مطولاً عند التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية المرتفعة على مستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه التصدي بزخم أكبر للتأثيرات غير المباشرة.
وحذّر من «افتراض أن تأثير الزيادات الجمركية على التضخم سيكون مؤقتاً بالكامل»، داعياً إلى اتّباع «مقاربة تتّسم بالصبر واليقظة» فيما يتّصل بالسياسة النقدية.
