أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تحل بمفردها مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها بلاده بشكل كبير بسبب تزايد أعداد المهاجرين السريين المنتشرين في عدد من المدن التونسية، حسب وسائل إعلام محلية.
جاء ذلك خلال مكالمة تلقاها رئيس الجمهورية، مساء الجمعة، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنّأه فيها باحتفال تونس بعيد الاستقلال.
وخلال هذه المكالمة، أكد الرئيس سعيد أن تونس تريد التعاون الندّ للندّ مع كل الأطراف، وأنها ثابتة على مواقفها. كما أكد ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بالبشر، وبأعضاء البشر، سواء بجنوب الصحراء أو في شمال المتوسط، مبرزاً أنّ تونس، التي تحملت من الأعباء الكثير «لن تقبل مطلقاً بأن تكون معبراً ولا مقرّاً، وهي ما انفكت تدعو باستمرار إلى تضافر الجهود لوضع جسور جوية، ليتمكن ضحايا هذه الشبكات الإجرامية من العودة الطوعية، وتُوفّر لهم الحياة الكريمة في بلدانهم الأصلية».
وسبق أن أكد الرئيس سعيد في أكثر من مناسبة أن بلاده ترفض أن تكون نقطة عبور للراغبين في الهجرة غير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط، وشدد على أن الحل لا بد أن يكون جماعياً، وذلك بتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة غير الطبيعية ومنع نشاطها. مبرزاً أن هؤلاء المهاجرين «هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي غير عادل».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، بحث قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اتفاقاً مع تونس، يهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين، ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد، بهدف تمويل عمليات مكافحة الهجرة، بما في ذلك شراء قوارب ورادارات نقالة، وكاميرات وعربات، لتعزيز ضبط حدود تونس البرية والبحرية.
من ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهورية ضرورة العمل بإجراءات جديدة حتى تعود الأموال، التي نُهبت من الشعب التونسي إليه «لأن الإجراءات القضائية لن تؤدي إلى شيء، وإن أدَّت بعد عشرات العقود إلى بعض النتائج فإنها لن تتجاوز إلا فُتاتاً أو بعضاً من فُتات»، حسب تعبيره.
