بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.
وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.
ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».
وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».
وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.
وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.
ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.
