الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في أقل من 24 ساعة

«الشاباك» تغاضى عن الإرهابيين اليهود الذين أحرقوا عائلة دوابشة

فلسطيني يرمي بالمقلاع حجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حدود غزة الشرقية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يرمي بالمقلاع حجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حدود غزة الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين في أقل من 24 ساعة

فلسطيني يرمي بالمقلاع حجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حدود غزة الشرقية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يرمي بالمقلاع حجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على حدود غزة الشرقية أمس (أ.ف.ب)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 4 فلسطينيين في غضون أقل من 24 ساعة، وذلك بحجة «الاعتداء الإرهابي»، ووقعت 38 إصابة بالغاز و15 إصابة بالرصاص المغلف بالمطاط خلال سلسلة اشتباكات عنيفة شملت كل أنحاء الضفة الغربية المحتلة. في الوقت ذاته، كشف النقاب عن فضيحة أمنية وسياسية لدى جهاز المخابرات (الشاباك)، إذ تبين أنه كان على علم بأن خلية إرهابية يهودية تنوي تنفيذ عملية كبيرة ضد الفلسطينيين، فوضعتها تحت المراقبة ولم تعتقل أفرادها، خوفًا من كشف العميل الذي زرعته في صفوفه، فأقدمت هذه الخلية على تنفيذ العملية ضد عائلة دوابشة.
وقد سربت مصادر أمنية لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، أن الشاباك يحتجز حاليًا 3 مشتبهين بتنفيذ عملية دوابشة. ومن فحص أسمائهم، تبين أن هذه الأسماء نفسها، وردت في لائحة «المشبوهين الخطرين»، الذين يضعهم الشاباك تحت المراقبة. وتزداد المراقبة عليهم كلما اقتربوا من مناطق احتكاك مع الفلسطينيين. وكان يفترض أنهم مراقبون، عندما وصلوا إلى قرية دوما، ربما كان الشاباك سينجح في منع الجريمة، التي أحرقت فيها عائلة بأكملها، فقتل الطفل الرضيع ووالداه وبقي منها طفل لم يتجاوز السنتين.
ويتضح من هذا النشر أنه سبق عملية إحراق المنزل في دوما، تراكم معلومات استخبارية كثيرة لدى الشاباك بشأن «التمرد»، الذي يحركه مئير إيتنجر، الذي تصنفه الدائرة اليهودية في الشاباك على أنه هدفها الأول، للاستبدال بسلطة الدولة العبرية ما سماه «مملكة إسرائيل»، من خلال اللجوء إلى العنف ضد العرب.
ويتضح أيضًا أن الشاباك كان قد ضبط «وثيقة تعليمات» في بيت ناشط اليمين المتطرف موشي أورباخ، قبل العملية الإرهابية في دوما بأسابيع، تضمنت وصفًا دقيقًا لعملية إحراق منزل في القرية، وتقنيات زيادة احتمالات حرق مبانٍ بطريقة توقع ضحايا.
وشهدت مدن الضفة الغربية، أمس، اشتباكاتٍ في مختلف المناطق مع قوات الاحتلال. وقتل فلسطينيانِ بنيران الجيش الإسرائيلي، أمس، بعيد صلاة الجمعة، سقط الأول في قرية عابود والثاني في قرية سلواد، وكلتاهما في قضاء مدينة رام الله، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق فلسطيني قرب قرية سلواد، بادعاء الاشتباه في أنه نفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة. وقتل السائق بعد وقت قصير متأثرًا بجراحه. أما الثاني، الشاب عبد الرحمن وجيه البرغوثي (26 عامًا)، فقد قتل جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بادعاء قيامه بطعن مستوطن. وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن المستوطن أصيب بجروح ما بين متوسطة وخطيرة في الجزء العلوي من جسده.
وكان قد قتل، الليلة قبل الماضية، الشاب طاهر فيصل فنون (19 عامًا) من جامعة الخليل، وابن عمه الفتى فيصل عبد المنعم فنون (15 عامًا)، إثر قيام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص باتجاهه بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن. وبهذا، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذي سقطوا منذ بداية الهبة الحالية في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 114.
وأصيب 14 شابًا خلال المواجهات التي اندلعت في مدينتي بيتونيا والبيرة، بين الشبان والفتية وقوات الاحتلال، في حين منعت قوى الأمن الفلسطينية المسيرة المركزية للقوى الوطنية من التوجه نحو المدخل الشمالي لمدينة البيرة. كذلك أصيب 9 فتية، 3 بالرصاص الحي، و6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قرب بيتونيا جنوب رام الله. وأصيب العشرات بالاختناق الشديد جراء إطلاق قنابل الغاز بكثافة. وإلى الشرق من مدينة البيرة، وفي حي جبل الطويل اندلعت مواجهات عنيفة بين الفتية وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغز بغزارة غير عادية. وقام جنود الاحتلال الذين كانوا متمركزين داخل مستوطنة «بسيغوت»، بمطاردة الشبان والفتية في أزقة البيرة وشوارعها، في محاولة لاعتقال الشبان، وأطلق الجنود قنابل الغاز نحو منازل المواطنين.
وإلى الشمال من مدينة البيرة، وفي حي البالوع، منعت القوى الأمنية، المسيرة المركزية التي دعت لها القوى الوطنية في المحافظة، من الوصول إلى حاجز مستوطنة «بيت إيل»، وأوقفت الشبان والفتية وحالت دون إكمال طريقهم نحو الحاجز.
من جهة ثانية، ألغى نائب المستشار النمساوي ووزير العلوم في حكومته، راينهولد ميترلهنر، زيارة مقررة إلى إسرائيل، لأن حكومتها حاولت أن تفرض عليه لقاء وزير إسرائيلي يقع مكتبه في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. فقد رفض المسؤول النمساوي لقاء وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، أوفير أكونيس، فألغى أكونيس اللقاء. ورد ميترلهنر بإلغاء الزيارة كلها لإسرائيل. وهذه هي المرة الثانية التي تلغى فيها زيارة كهذه. فقد سبق ذلك إلغاء زيارة وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، لإسرائيل، بعد أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حقيبة الخارجية أيضا، أنه يرفض استقبال رايندرس بسبب دوره في قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.