تعوِّل مصر على دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات الصناعية ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، خلال زيارة عدد من المشروعات.
وقال مدبولي خلال جولة في مدينة العاشر من رمضان (شرق دلتا مصر)، إن الدولة تواصل دفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقاً من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعوِّل عليها حالياً لتعزيز النمو الاقتصادي، عبر توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، مشيراً إلى «سعي الحكومة لتحسين حياة المواطنين والعمل على تحسين سبل العيش والخدمات الأساسية بأعلى جودة».
وأكد تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، المرتكزة على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، تماشياً مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بالقطاع الخاص عبر السعي لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، مشدداً على السعي - بكل جدية - إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.
ويرى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بـ«الحوار الوطني»، أيمن محسب، أن «الحكومة نجحت بالفعل في حل عديد من المشكلات أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستثمار في قطاع الصناعة من الأمور التي تستغرق وقتاً لحين الشعور بنتائجها».
وأضاف أن أي مصنع جديد يجري إنشاؤه يحتاج لمدة تصل، في المتوسط، إلى عامين حتى يكون إنتاجه متوافراً بالأسواق ويكون هناك إقبال عليه، لكن المهم أن الخطوات اتخذت بالفعل ونتائجها الأكبر ستكون على المدى المتوسط والقريب.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 46.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أخيراً. (الدولار الأميركي يساوي 50.4 جنيه في البنوك المصرية).
فيما شملت التسهيلات الحكومية التي أُقرت ضمن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة»، العام الماضي، «تسهيل الحصول على تصاريح العمل في تأسيس المصانع وطرح مصانع جاهزة للتشغيل أمام القطاع الخاص».
أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، محمد باغة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات التي اتخذت في السنوات الماضية ساعدت على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وبالتبعية زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن «أرقام الصادرات الصناعية في العام الماضي تشير إلى تحسن يصل إلى الضعف تقريباً مقارنة بما تحقق قبل خمس سنوات».
وأضاف أن التحركات الحكومية في مجال الصناعة تسهم في تقليص الفجوة الدولارية التي لا تزال قائمة، مع تشجيع الصناعة المحلية ودعمها عبر توفير قروض بفائدة أقل للمصنعين، وتشجيع التوسع في الإنتاج سواء للسوق المحلية أو التصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
رأي يدعمه أيمن محسب، الذي أشار إلى وجود تحركات حكومية منسقة فيما يتعلق بتشجيع الصناعة من خلال تطبيق الاستراتيجية الموحدة والتنسيق بين مختلف الجهات لحل أي عقبات، لافتاً إلى أن الحكومة نفذت بالفعل غالبية توصيات «الحوار الوطني» فيما يتعلق بمعوقات الاستثمار.
وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» إلى «زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 في المائة العام الماضي، إلى 30 في المائة بحلول 2030».
