البابا فرنسيس... متواضع ومتعاطف مع الفقراء يواجه عداءً من التيارات المحافظة كنسياً وسياسياً

مرضه فتح باب التكهنات إزاء مستقبل الفاتيكان

البابا فرنسيس (أ.ف.ب)
البابا فرنسيس (أ.ف.ب)
TT
20

البابا فرنسيس... متواضع ومتعاطف مع الفقراء يواجه عداءً من التيارات المحافظة كنسياً وسياسياً

البابا فرنسيس (أ.ف.ب)
البابا فرنسيس (أ.ف.ب)

الانتكاسة الصحية الحالية للبابا فرنسيس (خورخي برغوليو)، رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، ليست الانتكاسة الأولى التي يتعرّض لها وتمنعه عن مزاولة أنشطته الحَبرية كالمعتاد؛ ذلك أنه عانى صعوبات تنفّسية منذ شبابه بعد استئصال النصف الأعلى من إحدى رئتيه عندما كان لا يزال يافعاً. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي ترتسم فيها علامات الخطر على حياة هذا الحَبر، وهو الأول من خارج أوروبا منذ القرن الثامن، والأول من إرسالية اليسوعية (الجيزويت) التي اختمرت في رحمها معظم الحركات «الثورية» داخل الكنيسة الكاثوليكية. وكانت آخرها حركة «لاهوت التحرّر» التي قمعها أسلافه بقسوة، خاصة على عهد البابا البولندي المحافظ يوحنا بولس الثاني (كارول فويتيوا).

الأعباء كثيرة... والضغط شديد

قبل أيام من وعكته الأخيرة كان فرنسيس يهمّ بمغادرة مقر إقامته المتواضع في دير القديسة مارتا، داخل الحرم الفاتيكاني، عندما سأله أحد مستشاريه المقربين عن صحته، فأجاب: «الأعباء كثيرة والضغط شديد».

تلك الإجابة كانت بمثابة اعتراف متواضع على لسان البابا الذي سيحتفل بعد أيام بمرور 12 سنة على تبوئه كرسي بطرس، بأنه ربما دخل الشوط الأخير من حَبريّة تذكّر التاريخ الكنسي بحَبريّة البابا يوحنا الثالث والعشرين؛ لما حملته من رياح التغيير التي هزّت شجرة الكنيسة العصيّة على التحولات العميقة، وجدّدت الآمال بأن ثمة كنيسة أخرى ممكنة في القرن الحادي والعشرين.

جدير بالذكر، أنه منذ تأسيس الكنيسة لم يجرؤ أي حَبر أعظم على اختيار اسم فرنسيس لقباً رسمياً له. وبالتالي، فإن اختيار برغوليو - وهذا هو اسم الأصلي للبابا الحالي - لهذا الاسم يحمل دلالة عميقة من حيث ارتباطه بالقديس الإيطالي الشهير فرنسيس الأسيزي، المعروف بانشقاقه عن الكنيسة في القرن الثالث عشر عندما هجر أسرته الثريّة وأعاد ثيابه الفاخرة إلى والده كي يكرّس حياته لخدمة الفقراء.

تواضع رافض للبهارج

ومنذ اليوم الأول لانتخاب فرنسيس بابا للفاتيكان، رفض البابا الجديد الإقامة في المقر البابوي مفضّلاً البقاء في دير القديسة مارتا المتواضع، ومتخلياً عن بهرجة الملابس والحليّ والأحذية القرمزية التقليدية. واختار التنقل في سيارة متواضعة، واعتاد مخاطبة المؤمنين بلغة بسيطة كتلك التي يستخدمها عادة المبشّرون العلمانيون الذين تحظر الكنيسة نشاطهم. وإلى جانب هذا أصرّ دائماً على إظهار بُعده الإنساني العميق عندما كان يطلب من الشعب أن يتضرّع لأجله قبل أن يبادر هو إلى منحه البركة الرسولية.

أيضاً، منذ وصوله إلى سدة البابوية، أعلن البابا فرنسيس عن إطلاق برنامج إصلاحي واسع سرعان ما أطلق صفارات الإنذار في الدوائر الكنسية المحافظة والأوساط السياسية اليمينية في إيطاليا وخارجها، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتمتع التيار المتشدّد في الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ واسع وموارد مالية وتحالفات وثيقة مع التيارات المحافظة في الكنائس الأخرى.

وهكذا، لم يشهد بابا في التاريخ الحديث معارضة كالمعارضة الداخلية التي واجهها فرنسيس - ولا يزال -، حتى قيل إن شعبيته خارج الكنيسة الكاثوليكية أكبر بكثير من شعبيته داخلها.

بل لقد أعرب فرنسيس مراراً أمام معاونيه عن «مرارة عميقة» بسبب المكائد التي تحيكها الدوائر المحافظة المتشددة في الكنيسة، والتي أدّت إلى عرقلة الكثير من بنود برنامجه الإصلاحي الذي تعثرّ في شقه الاقتصادي والمالي، لكنه نجح في إحداث تغيير ملموس على صعيد استراتيجية التواصل ومكافحة التحرّش الجنسي الذي سبّب له الكثير من الحرج خلال زياراته إلى الخارج.

ولكن على الرغم من تراجع منسوب التفاؤل الكبير الذي رافق وصوله إلى السدة البابوية، استطاع فرنسيس الحفاظ على الزخم الإصلاحي الذي وعد به. إذ قام بتعيين عدد كبير من أنصار برنامجه الإصلاحي في مراكز حساسة، خاصة في وزارة الخارجية والمجلس الاستشاري الواسع النفوذ، وفي مناصب استراتيجية لإدارة أموال الكنيسة. كذلك، واصل تعيين كرادلة جدد حتى أصبحوا يشكلون الأكثرية في المَجمَع الذي من المفترض أن ينتخب خلفه بعد رحيله.

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

لا مهادنة من المحافظين

غير أن الأصوات المحافظة - وهي شديدة التنظيم - لم تهادن، بل واصلت حملاتها ضد البابا، معتبرة أن تصرّفاته «تخالف السلوك المطلوب من رأس الكنيسة الكاثوليكية». ولكن، قبل بضعة أشهر، عندما صرّح فرنسيس بأن الإجهاض في حالات التشوّه الوراثي أو المرض هو أقرب ما يكون إلى الممارسات النازية للحفاظ على النقاء العرقي، صدرت إحدى الصحف الإيطالية المحافظة بعنوان رئيسي ساخر يقول: «صار عندنا بابا».

أيضاً، كان البابا قد قال يومها في تلك التصريحات إن الأسرة لا يمكن أن تقوم سوى على رجل وامرأة؛ الأمر الذي أثار ارتياحاً في الأوساط الكنسية المتشدّدة التي كانت انتقدت بشدة تصريحاته حول المثليين وموقف الكنيسة منهم. وبهذا الشأن يقول أحد المقربين منه: «إنه رأس الكنيسة الكاثوليكية، وليس زعيم منظمة تقدمية. هو منفتح في الشأن الاجتماعي لكن في المعتقد هو محافظ أكثر من سلفه بينيدكتوس السادس عشر، ويخطئ من يعتقد أن البابا يمكن أن يوافق على الإجهاض أو على الزواج بين شخصين من الجنس نفسه».

من جهة ثانية، يقول معاونون للبابا إنه يملك قدرة كبيرة على استيعاب الضغوط التي يتعرّض لها، مع أنه نادراً ما يفصح عنها. ولكنه كلّما أتيحت له فرصة لمخاطبة أعضاء «الكوريا» - مجلس إدارة الكنيسة - ينتقد قلة الوفاء والولاء، ويهاجم بشدة «منطق المكائد المختلّ ودسائس المجموعات الصغيرة»، كما قال في خطبة الميلاد الأخير أمام موظفي الفاتيكان بعدما كانت بعض الأوساط قد وصفته بـ«الزنديق». ويقول أحد مستشاريه: «إن هذه الانتقادات تترك أثراً عميقاً في نفسه؛ إذ لم تشهد الكنيسة أبداً مثل هذا التمرد المحافظ ضد البابا. المحافظون كانوا دائماً بجانب الحَبر الأعظم، وما يحصل مع برغوليو لا سابقة له».

التيار «الرجعي»

التيار «الرجعي» (المحافظ المتشدد) في الكنيسة الكاثوليكية يقوده الكاردينال ريمون بورك، الذي منذ سنوات يجنّد أنصاره ليتفرّغوا من أجل عرقلة جهود فرنسيس الإصلاحية.

وبالفعل خاض بورك معركة طويلة ضد مساعي فرنسيس لمعالجة الفساد المالي في الفاتيكان. لكن بعد سنوات من الفوضى والفضائح، نجح البابا في مواءمة قواعد الكنيسة المالية وأجهزتها الرقابية أسوة ببقية الدول، كما أكَّدت أخيراً الهيئة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال. وللعلم، كان مصرف الفاتيكان، الذي يدير كتلة نقدية تناهز 6 مليارات يورو، قد قرر إقفال خمسة آلاف حساب مشبوه في السنوات العشر المنصرمة، وتراجع العجز في ميزانية الفاتيكان بنسبة 65 في المائة بعد إخضاعها لهيئة رقابية جديدة. في حين أُحيل عدد من كبار المسؤولين السابقين عن مالية الكنيسة إلى المحاكمة، وعلى رأسهم وزير المال السابق الأسترالي جورج بيل الذي يمثل حالياً أمام قضاء بلاده.

عودة إلى التيار «الرجعي»، قرّر البابا البولندي المحافظ يوحنا بولس الثاني، أواخر القرن الفائت، الذي عانى في شبابه قمع النظام الموالي للاتحاد السوفياتي، إزالة الجدار الفاصل بين الشرق والغرب وإسقاط الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، ونجح في تلك المهمة التي كادت تكلفه حياته.

ثم جاء الألماني بينيدكتوس السادس عشر (جوزيف راتسينغر) ليعيد إلى الكنيسة الكاثوليكية نقاء العقيدة الذي كانت فقدته في العقود الأخيرة، لكنه كان أضعف من القدرة على مواجهة التيار المناهض للإصلاح والعودة إلى الجذور، فقرر الاستقالة والانكفاء في المقر البابوي الصيفي حتى وفاته.

وعندما وصل برغوليو إلى كرسي البابوية بعد مسيرة طويلة في الأرجنتين، أخذ على عاتقه إزالة الحواجز المخفية بين الجنوب والشمال، أي بين الفقراء والأغنياء، ورفع لواء الدفاع عن المهاجرين عندما احتفل بأول قداس له على شاطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي كانت تتكسّر على صخورها قوارب المهاجرين الوافدين من أفريقيا. لا، بل كان الصليب الذي حمله في ذلك القداس مصنوعاً من أخشاب تلك القوارب التي حملت مئات الضحايا الذين كانوا يتدفقون على السواحل الأوروبية هرباً من البؤس والقمع والعذاب.

مواقف فرنسيس وتصريحاته المتكررة المدافعة عن المهاجرين ألّبت عليه الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، في إيطاليا أولاً، ثم في الخارج. وكانت انتقاداته الأخيرة لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين موضع تجاذب وتصريحات قاسية بين واشنطن والفاتيكان. ولشدة حرصه على الدفاع عن الفقراء والمهاجرين قرر فرنسيس أواخر العام الفائت تعيين الكاردينال كونراد كراجوسكي رئيساً لمكتب الصدقات، وهو المعروف بزهده وتقشفه الشديد، وبأنه يعرف بالاسم جميع الأشخاص المشرّدين الذين يعيشون من غير مأوى في ضواحي الفاتيكان. منذ وصوله إلى سدّة البابوية أعلن عن إطلاق برنامج إصلاحي واسع سرعان ما أطلق صفارات الإنذار في عدد من الدوائر والأوساط اليمينية



الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT
20

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)
مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)
نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة