«الخطوط السعودية» تفتح فرعا جديدا ومركزا إداريا إقليميا جديدا وسط الدار البيضاء

بهدف مسايرة زيادة عدد المسافرين بين السعودية والمغرب وإدارة نشاطها في غرب أفريقيا

محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس  («الشرق الأوسط»)
محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تفتح فرعا جديدا ومركزا إداريا إقليميا جديدا وسط الدار البيضاء

محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس  («الشرق الأوسط»)
محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

افتتحت «الخطوط السعودية» أمس في الدار البيضاء المقرات الجديدة لفرع الشركة في المغرب ومكاتبها الإدارية الإقليمية للمغرب وغرب أفريقيا.
ويشغل الفرع المغربي الجديد للشركة الدور الأرضي للمبنى الذي يقع في قلب حي السياحة والأعمال وسط مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب. ويوفر مساحة مكتبية إجمالية تصل إلى 456 مترا مربعا مخصصة لاستقبال وخدمة العملاء ومعالجة العمليات التجارية والتذاكر. وتم تصميم الفرع وفقا للتصور المعماري الجديد للشركة، مع توفير أحدث التجهيزات لضمان أفضل الخدمات في إطار فضاء رحب ومريح. فيما تشغل مرافق الملحقات الإدارية الإقليمية والإدارة العامة لفرع المغرب طابقين من المبنى نفسه، وتضم الإدارة العامة للفرع المغربي بالإضافة إلى الإدارة المالية وإدارة الخدمات الجوية وخدمات الركاب بالنسبة للمغرب ومنطقة غرب أفريقيا.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد في سياق السياسة الجديدة للشركة التي تتجه إلى تجميع جميع المرافق التابعة لفروع الشركة تحت سقف واحد وفق تصميم مميز، إضافة إلى مواكبة تطور نشاط الشركة في المغرب ومتطلبات نمو وتطور السوق.
وقال خالد عبد الله الملحم، المدير العام لشركة «الخطوط السعودية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سعيدون اليوم بافتتاح الفرع، وكذلك افتتاح المكاتب الإقليمية للمغرب وغرب أفريقيا». وأضاف قائلا «هناك نمو في الحركة بين السعودية والمغرب، خاصة في ما يتعلق بالعمرة وكذلك حركة السياحة، التي تتطلب منا مواكبتها عبر تطوير خدماتنا كما وكيفا، إضافة إلى ما تتطلبه جودة العلاقات بين البلدين من توفير أفضل الخدمات ومعاملة متميزة لعملائنا في محطة الدار البيضاء، التي أصبحت تعتبر من أهم نقاط العمل بالنسبة لـ(الخطوط السعودية)».
وقال الملحم لـ«الشرق الأوسط» إن رواج الشركة بين المغرب والسعودية ارتفع من 77 ألف مسافر في 2009 إلى 185 ألف مسافر في العام الماضي، مضيفا أن هذا النمو القوي حفز الشركة السعودية على إيلاء عناية أكبر للفرع المغربي وعلى الرفع من مستوى خدماتها وترقيتها. وأضاف الملحم «لمسايرة لهذا النمو القوي قررنا إضافة ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض والدار البيضاء، بالإضافة إلى إضافة رحلة يومية جديدة من جدة إلى الدار البيضاء والعكس. وكل هذه الرحلات ستتم عبر طائرات جديدة وحديثة توفر عددا أكبر بكثير من المقاعد. ونحن عازمون على معاملة مركز الدار البيضاء معاملة مميزة في مستوى طموحاتنا». وبذلك ترتفع وتيرة الربط بين المغرب والسعودية إلى عشر رحلات في الأسبوع.
وأشار الملحم إلى أن الدور والأهمية الاستراتيجية لمحطة الدار البيضاء بالنسبة للشركة، كمركز إقليمي ودولي، ستعرف قفزة نوعية مع الافتتاح المرتقب لمطار الملك عبد العزيز بجدة في 2016 والأبعاد الجديدة التي سيعطيها هذا المطار لنشاط الشركة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.