«المركزي» الألماني يرفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2017

«المركزي» الألماني يرفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2017
TT

«المركزي» الألماني يرفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2017

«المركزي» الألماني يرفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2017

أعلن البنك المركزي الألماني أمس الجمعة رفع توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل في ظل تحسن قوة دفع الاقتصاد مع الزيادة الملموسة في الاستهلاك الخاص.
ويتوقع البنك في تقريره نصف السنوي نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 7.‏1 في المائة قبل أن يرتفع معدل النمو العام المقبل إلى 8.‏1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وهذه التوقعات هي نفس توقعاته لأداء الاقتصاد قبل 6 أشهر.
وفي حين كانت توقعات البنك المركزي بالنسبة لأداء الاقتصاد العام بعد المقبل منذ 6 أشهر تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 5.‏1 في المائة، فإن التوقعات الصادرة اليوم تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 7.‏1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني إن «المحركات الرئيسية هي تحسن موقف سوق العمل إلى جانب الزيادة القوية في الدخل الحقيقي القابل للإنفاق لدى الأسر».
ويرى فايدمان، أن النمو في الطلب المحلي يساعد أيضا في تعويض أي تباطؤ في التجارة الخارجية، نتيجة تراجع أداء الاقتصادات الصاعدة وبخاصة الصين.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.