يشكل مشروع «المسار الرياضي» أيقونة حضرية متفردة، وشرياناً حيوياً يربط وادي حنيفة بـوادي السلي وصولًا إلى مطار الملك خالد الدولي بطول 135 متراً، ويضم أكثر من 50 مرفقًا رياضيًا وترفيهيًا، ومسارات مخصصة للمشي، وركوب الدراجات، والخيول، ليحقق رؤية طموحة نحو تعزيز جودة الحياة في العاصمة الرياض، وذلك وفقا لـ«حكاية وعد» الذي تبثه قنوات «إم بي سي».
لكن هذه الرؤية لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت نتاج نقاشات عميقة ورغبة في تلبية احتياجات سكان المدينة كما يروي إبراهيم السلطان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وعضو مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي، الذي استعاد حوارًا جرى مع ولي العهد حين تساءل: «أين يذهب من يريد ممارسة ركوب الدراجة الهوائية؟"، ولم تكن هناك إجابة واضحة، إذ لم تكن هناك مسارات مخصصة لذلك.
ويذكر إبراهيم السلطان أنه عند استعرضه لخريطة الرياض ركّز ولي العهد على وادي حنيفة ووادي السلي وسأل: «هل يمكننا ربطهما؟، ثم وقعت عينه على طريق الأبراج، مشيرًا إليه: هذا ممتاز، ليكن هو المسار الرياضي» وهكذا وُلدت الفكرة.
والمشروع كما يصفه الأمير فيصل بن عيّاف، أمين منطقة الرياض وعضو مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي ليس مجرد تطوير حضري بل تجربة جديدة كليًا كونه يعبر المدينة من شرقها إلى غربها، ويمس حياة نسبة كبيرة من السكان. ويجد صدى خاصًا لدى عشاق الرياضة مثل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الذي وصفه بأنه «حلم» مؤكدًا أنه سيمثل نقلة نوعية في ممارسة رياضة ركوب الدراجات خاصة مع تخصيص أكثر من 100 كيلومتر من المسارات لها، متصلة بكافة الخدمات اللازمة مما يسهم في زيادة عدد ممارسي الرياضة في الرياض.
ولكن تحقيق هذا المشروع الضخم لم يكن سهلًا، إذ واجه تحديات هندسية ولوجستية معقدة وعلى رأسها تحويل مسارات المرافق العامة دون التأثير على البنية التحتية للمدينة.
جين ماكجيفرن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي، شددت على أن تحويل المرافق لم يكن مجرد مخطط على الورق بل عملية معقدة على أرض الواقع. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المعنية مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الطاقة، كان عنصرًا أساسيًا في التنفيذ.
وأشادت بطموحات الوزارة في مجال الطاقة البديلة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية دمج تقنيات الهيدروجين في المسار الرياضي لتطوير بنية تحتية مستدامة يمكن أن تكون نموذجًا لمشاريع أخرى في الرياض.
التحديات لم تقتصر على البنية التحتية بل امتدت إلى التنسيق بين المشاريع العملاقة المتداخلة في العاصمة. جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، كشف عن تعارض المشروع مع موقع تراثي تابع لليونسكو في وادي حنيفة، ما استدعى تعاونًا مكثفًا مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لإيجاد حلول دون الإضرار بالجدول الزمني.
كان الحل بسيطًا في تنفيذه، لكنه تطلب قرارات سريعة من مجلس الإدارة ليُبرهِن المشروع على إمكانية تجاوز العقبات من خلال التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة.
ومع كل هذه التحديات، كان التواصل مع سكان الرياض وإشراكهم في الرؤية المستقبلية للمشروع ضروريًا لتخفيف الأثر السلبي المؤقت.
الأمير فيصل بن عيّاف أشار إلى أن التأثير المروري وانزعاج أصحاب المحلات التجارية كانا من أكثر الشكاوى التي وصلت إلى الأمانة ومجلس الإدارة. لكن كلما طُرحت الرؤية المستقبلية أمام السكان، واطلعوا على حجم الطموح زاد تقبلهم للفكرة، رغم التحديات المؤقتة.
وأحد أبرز عناصر المشروع هو البرج الرياضي، الذي تطور بشكل كبير منذ طرح فكرته الأولية في البداية، كان مجرد مبنى رياضي متواضع لكن ولي العهد أصر على جعله عنصرًا إيقونيًا يضيف بعدًا جديدًا لأفق الرياض.
ماكجيفرن بدورها أكدت أن المشروع تضاعف حجمه مرتين منذ وصولها قبل ثلاث سنوات، وأصبح يضم مسار جري رقميًا معلقًا فوق سطح المبنى، وجدار تسلق داخلي بارتفاع 120 مترًا، وهو الأعلى في العالم، بالإضافة إلى أكثر من 30 رياضة مختلفة وتشمل 20 ملعبًا للبادل، ورياضات مثل هوكي الجليد و الهدف هو خلق تجربة رياضية متكاملة، تجعل من البرج وجهة رياضية لا مثيل لها عالميًا.
الصحة كانت أيضًا عنصرًا أساسيًا في رؤية المشروع، كما أوضح فهد الجلاجل، وزير الصحة، الذي أكد أن الصحة ليست مجرد مستشفيات ومراكز رعاية بل تمتد إلى أسلوب الحياة. «مشروع مثل المسار الرياضي يعزز النشاط البدني، ويحسن جودة الهواء، ويخلق بيئة صحية تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030».
وتصف ماكجيفرن، المسار الرياضي بأنه ليس مجرد ممر للدراجات أو متنزه عام بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتشجيع السكان على الاعتناء بصحتهم وخلق بيئة حضرية تفاعلية.
ويرى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في المسار مشروعًا جوهريًا يعيد رسم خريطة الرياض ويربط الأحياء ببنية تحتية رياضية متكاملة، مما يجعله أحد أهم المشاريع في تاريخ المدينة.
وبين الطموح والتحديات، أصبح المسار الرياضي نموذجًا عالميًا لمشاريع التطوير الحضري، وهو خطوة نحو تحقيق وعد الرياض بأن تصبح واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش بحلول عام 2030
