50 يوماً على العملية الإسرائيلية في الضفة... ماذا تغير؟

وسط مخاوف من رد فعل فلسطيني على الضغوط

TT

50 يوماً على العملية الإسرائيلية في الضفة... ماذا تغير؟

مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الطريق في أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الثلاثاء
مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الطريق في أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية يوم الثلاثاء

رغم مرور 50 يوماً على تحويل إسرائيل الضفة الغربية لساحة حرب حقيقية، وتنفيذها عمليات إخلاء ومداهمات واسعة في المخيمات، استخدمت فيها عنفاً لافتاً؛ فإنها تواصل قتل الفلسطينيين، الذين جاء أحدثهم، الثلاثاء، في جنين، حيث قتلت قواتها 4 أشخاص بالمخيم.

وصعّدت إسرائيل في الضفة منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنها وسعت عمليتها على نحو خاص قبل نحو خمسين يوماً، مطلقة هناك عملية أطلق عليها اسم «السور الحديدي»، في تذكير واضح بالعملية الواسعة التي شنتها إسرائيل في الضفة عام 2002 في أثناء الانتفاضة الثانية، وأطلقت عليها اسم «السور الواقي»، واجتاحت معها كل الضفة الغربية.

وتغير المشهد في شمال الضفة، بعد أن حول الجيش الإسرائيلي مخيمات: جنين في جنين، ونور شمس في طولكرم، إلى كومة من الركام، وهجرت أهلها، فيما سيطرت أرتال الدبابات والسيارات والآليات الثقيلة على الطرقات والشوارع، واتخذ آلاف الجنود مواقعهم في أماكن مختلفة مدعومين بالطائرات المقاتلة.

جنود إسرائيليون يقفون أمام مركبة عسكرية خلال عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن جنوده بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشاباك داهموا جنين، وقاموا بالقضاء على «مسلحين»، واعتقلوا أعضاءً في «المنظمات المسلحة».

وبحسب البيان، هاجم الجيش مجموعة مسلحة تحصنت في أحد المباني في جنين، وبعد تبادل إطلاق النار، تمكن من قتل اثنين منهم وإصابة آخر، كما اعتقل 10 آخرين، فيما تمكن مقاتلو وحدة «دوفدوفان» (المستعربين) العاملة في جنين من قتل فلسطيني أطلق النار عليهم.

وزعم الجيش أن قوات الأمن عثرت على مركبتين في جنين تحتويان على أسلحة، وكانتا معدتين لتنفيذ عمليات، وقامت بتدميرهما.

تغيير شكل المخيمات

واستمرار العملية في جنين يؤكد ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أنها ستكون عملية على نطاق واسع ومختلف وطويلة، ولن يعود معها شمال الضفة كما كان عليه.

وتهدف العملية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى قتل وتفكيك المجموعات المسلحة، ومواصلة الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنية التحتية المسلحة والقنابل الموقوتة.

وإضافة إلى ذلك، تعمل إسرائيل بشكل واضح على تغيير شكل المخيمات عبر شق شوارع عريضة في وسطها، بعد تدمير معظم منازلها.

واكتسبت العملية الحالية أهميتها من أنها جاءت بقرار من مجلس الوزراء المصغر «الكابينت»، وبعد وضع الضفة الغربية على قائمة أهداف الحرب.

ولم يكن إرسال الدبابات الإسرائيلية إلى قلب المناطق في الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين سوى في سياق بدأته إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، العام الماضي، يستهدف ردع وكي الوعي الفلسطيني في الضفة، وربما التضييق عليهم أكثر على أمل دفعهم إلى الهجرة كما يأمل ويخطط ويقول اليمين الإسرائيلي.

وظهرت الدبابات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، لأول مرة منذ 22 عاماً، تغيرت فيها أشياء كثيرة.

دبابات إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وتنظر إسرائيل إلى الضفة الغربية اليوم على أنها برميل متفجرات يمكن أن ينفجر في أي لحظة، على الرغم من الهدوء النسبي الذي يغلب على ردة فعل الفلسطينيين على الهجوم الإسرائيلي المستمر.

منعطف حاد

وقال أليشع بن كيمون، مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» في الضفة الغربية، إنه بعد أشهر طويلة من القتال والتوتر في كافة القطاعات، يواجه المشهد في الضفة الغربية الآن منعطفاً حاداً. وعلى الرغم من أن عدد الهجمات انخفض، لكن تسلسل الأحداث المتوقع في الوقت نفسه سيصل إلى ذروته في الأسابيع المقبلة، وسيؤثر على الوضع الأمني الحساس.

ويرى بن كيمون أن الهجمات الأخيرة التي وقعت في قلب إسرائيل، بما فيها العبوات في الحافلات، خلقت شعوراً بتدهور الوضع الأمني.

وبحسب الصحافي الإسرائيلي، فإن الجيش يحقق ويعمل مع «الشاباك» لمنع التصعيد، لكن هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تتجمع، وقد تؤدي إلى التصعيد.

وتخشى إسرائيل أولاً من المفرج عنهم في صفقات التبادل مع «حماس».

أما المسألة الثانية التي تراقبها إسرائيل وتحاربها، فهي ما تقول إنه «زيادة كبيرة» في تدفق الأموال والأسلحة إلى الضفة، وتقول الصحيفة: «بهذه الأموال والأسلحة يعرفون كيفية تجنيد النشطاء وإقامة البنى التحتية».

العنصر الديني

وتتواصل العملية الإسرائيلية في شهر رمضان، وهو ما يزيد المخاوف الإسرائيلية من ردات فعل محتملة.

وقالت «يديعوت» إن العنصر الديني بالنسبة للفصائل الفلسطينية، كان دائماً بمثابة محفز لتصعيد الهجمات، وذكرت أن زعيم «حماس» الراحل يحيى السنوار أطلق على هجوم 7 أكتوبر «طوفان الأقصى»، وقال إن أحد أسباب تنفيذه هو ارتكاب إسرائيل جرائم في المسجد الأقصى بحق المسلمين.

مصلون بالأقصى في أول جمعة من رمضان اليوم (أ.ب)

ولم توافق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على توصية المؤسسة الأمنية بالسماح لنحو عشرة آلاف مصل بدخول المسجد الأقصى، كما في العام الماضي.

وأضاف بن كيمون أن «فترة شهر رمضان، كما في كل عام، حساسة بطبيعتها، ولذلك فإن النشاط الهجومي للقوات في شمال الضفة، إلى جانب الطريقة التي يتم بها إدارة الأحداث في الحرم القدسي، سوف تؤثر أيضاً على الوضع على الأرض».

ويأتي ذلك كله وسط أزمة اقتصادية، وليس سراً أن السلطة الفلسطينية تعاني من صعوبات مالية.

ويحظى الوضع الاقتصادي باهتمام متزايد خلال فترة شهر رمضان، حيث يصل العديد من الزوار إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة عرب الداخل الذين يدخلون المدن الفلسطينية ويتسوقون.

وتقول مصادر أمنية إن هناك انخفاضاً في أعداد الداخلين وحجم التسوق، يضاف إلى قضية العمال الفلسطينيين (الذين منعوا من العمل في إسرائيل)، والتي لم يتم حلها أيضاً، بل إن مجلس الوزراء لم يناقشها حتى الآن.

ويفهم الإسرائيليون أن الضغط في شمال الضفة قد يصدر الهجمات إلى باقي الضفة وإسرائيل، وبالطبع كما تقول «يديعوت» فإن مسألة ضم الضفة وتجدد المعارك في قطاع غزة وربما حتى في لبنان، نقاط ذات صلة. وتظهر أن الجيش والشاباك يعملان بكثافة في المنطقة، ويواجهان اختباراً رئيسياً ذا أهمية.

وبناء عليه، ترى المؤسسة الأمنية أنه يجب الحفاظ على القوات العملياتية في شمال الضفة؛ بهدف التأثير على عدد الهجمات المحتملة، والقدرة على إغلاق الحلقة بسرعة.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطينيَّين حاولا دهس أفراد قوة عسكرية بالخليل

المشرق العربي جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطينيَّين حاولا دهس أفراد قوة عسكرية بالخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل فلسطينيين اثنين بالرصاص خلال قيادتهما سيارة بسرعة نحو جنود في مدينة الخليل بالضفة الغربية، فيما تم عدّه «محاولة دهس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

الجيش الإسرائيلي يحقق في سلوك جنوده المعتدين على فلسطيني بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه يحقق في سلوك جنود من قوات الاحتياط «زُعم أنهم اعتدوا بالضرب على شاب فلسطيني» في الضفة الغربية، ما تسبّب له في إصابات «مقلقة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً خلال عملية عسكرية في قلقيلة بالضفة الغربية الخميس (د.ب.أ)

مقتل فلسطيني في نابلس وسط هجمات للمستوطنين

تصاعدت هجمات المستوطنين بمناطق متفرقة من الضفة، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يقومون بدوريات في شوارع طوباس بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، إن فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (نابلس)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية في بلدة القلقيلة في الضفة الغربية الخميس (د.ب.أ)

إسرائيل: إقرار موازنة تخدم الاستيطان بالضفة

طلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية 144 مليار شيقل وحصلت على 112 بما يزيد بنحو 20 ملياراً على ميزانية العام الحالي 2025.

«الشرق الأوسط» (غزة)

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
TT

عراقجي: إحياء المفاوضات مع واشنطن يعتمد على نهج الإدارة الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

نقل تلفزيون الرسمي الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، السبت، إن إحياء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد على نهج الإدارة الأميركية.

وجدد عراقجي التأكيد على استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب القناة الرسمية.

كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر (أيلول) الماضي فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن فعّلت مجموعة الترويكا الأوروبية «آلية الزناد»، متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وأعلنت واشنطن انسحابها منه بعدها بنحو 3 سنوات.


رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.