عشية محادثات السلام التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، كشف تقرير لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المعروف اختصاراً باسم «سيبري»، أن أوكرانيا كانت المستورد الأكبر للأسلحة عبر العالم بين عامي 2020 و2024، وأن الولايات المتحدة زادت حصتها من مجمل الصادرات العالمية إلى 43 في المائة، مقابل انخفاض صادرات روسيا بنسبة 64 في المائة.
وارتفعت صادرات الأسلحة الأميركية بين عامي 2020 و2024 بأكثر من الخمس مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، علماً أن متوسط صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة العالمية بلغ 35 في المائة طوال العقدين الماضيين، ما يجعل الارتفاع الأخير غير عادي.
وظل الحجم الإجمالي لعمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم عند المستوى ذاته تقريباً بين الفترتين 2015 - 2019 و2010 - 2014، ولكن أعلى بنسبة 18 في المائة عما كان عليه بين عامي 2005 - 2009، إذ جرى تعويض الواردات المتزايدة في أوروبا والأميركيتين بانخفاضات في مناطق أخرى.
وكانت أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة لفترة 2020 - 2024 هي نفسها لفترة 2015 - 2019. غير أن روسيا التي تمثل 7.8 في المائة من صادرات الأسلحة العالمية تراجعت إلى المركز الثالث خلف فرنسا التي بلغت حصتها 9.6 في المائة، بينما قفزت حصة إيطاليا إلى 4.8 في المائة، لتنتقل من المركز العاشر إلى المركز السادس.
وأورد التقرير أن ما لا يقل عن 35 دولة أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي الشامل عام 2022، علماً أن هناك عمليات تسليم أخرى كبيرة في طور الإعداد. وتلقت أوكرانيا 8.8 في المائة من واردات الأسلحة العالمية لفترة 2020 - 2024. وجاءت غالبية الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة (45 في المائة)، تليها ألمانيا (12 في المائة) وبولندا (11 في المائة). وكانت أوكرانيا الدولة الأوروبية الوحيدة بين أكبر 10 مستوردين في الفترة 2020 - 2024، رغم من أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى زادت بشكل كبير من وارداتها من الأسلحة في الفترة نفسها.
فرنسا هي الثانية
قال مدير برنامج نقل الأسلحة في المعهد السويدي إن «أرقام نقل الأسلحة الجديدة تعكس بوضوح إعادة التسلح التي تجري بين الدول في أوروبا رداً على التهديد من روسيا»، مشيراً إلى انخفاض الواردات بدرجة كبيرة لبعض الدول، بما فيها الهند والصين «رغم ارتفاع تصورات التهديد» لدى هذين البلدين. وأضاف أن الولايات المتحدة «تتبوأ وضعاً فريداً عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة»، ملاحظاً أنها «بنسبة 43 في المائة، فإن حصتها من صادرات الأسلحة العالمية تزيد على 4 أضعاف حصة ثاني أكبر مصدر، فرنسا».
ووجد معهد «سيبري» أن أوكرانيا التي تعرضت للغزو من روسيا بدءاً من فبراير (شباط) 2022، صارت أكبر مستورد للأسلحة بين عامي 2020 و2024، حين زادت وارداتها نحو 100 مرة عن فترة 2015 و2019. وارتفعت واردات الأسلحة إلى الدول الأوروبية بنسبة 155 في المائة في الفترة نفسها، مدفوعة بمخاوف من توسع الكرملين والضغوط من الولايات المتحدة لإعادة التسلح.
وتأتي هذه النتائج في وقت تستضيف فيه المملكة العربية السعودية محادثات يقودها حالياً وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع مسؤولين أوكرانيين بغية «تعزيز المضي نحو هدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».
وتشير الدراسة إلى أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا كانت نعمة لمنتجي الأسلحة الأميركيين، إذ جاءت معظم الأسلحة الأميركية المرسلة إلى أوكرانيا من خلال سلطة السحب الرئاسية، والتي بموجبها ترسل الولايات المتحدة المعدات من مخزوناتها، أو من خلال برنامج آخر يستخدم التمويل لشراء الأسلحة مباشرة من الشركات الأميركية.
وتحسب الدراسة الأسلحة المرسلة من المخزونات بوصفها صادرات. كما أرسلت الدول الأوروبية مساعدات من مخزوناتها التي أدى تجديدها إلى زيادة الطلب على الأسلحة الأميركية.
تأثيرات حرب غزة
بدت تأثيرات الحرب في غزة على تجارة الأسلحة العالمية أقل وضوحاً في بيانات معهد «سيبري»، التي تتبع عمليات التسليم بدلاً من الإعلانات. وقال جورج: «عادة ما يكون هناك تأخير» بين إعلان المبيعات وتسليمها. وأضاف أنه إذا جرت إزالة قيمة صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل من بيانات معهد استوكهولم، فإن الولايات المتحدة ستظل تمتلك حصة 37 في المائة من صادرات الأسلحة العالمية بين عامي 2020 و2024.
وفقًا لبيانات «سيبري»، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 64 في المائة في أحدث فترة 5 سنوات. ورغم أن غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى عزلة دبلوماسية واسعة وعقوبات اقتصادية على موسكو، تبين أن الانخفاضات كانت تاريخية بين عامي 2020 و2021، أي قبل بدء الحرب.
وقال الباحث الأول في المعهد بيتر ويزمان: «ضعفت اثنتان من أهم علاقات تجارة الأسلحة في روسيا بالفعل قبل عام 2022، مع تفضيل الهند بشكل متزايد للموردين الآخرين، وحصول الصين على مزيد من الأسلحة من صناعة الأسلحة الناشئة الخاصة بها».
وتشكل طائرات الحربية، خصوصاً طراز «إف 35» الأكثر تقدماً، أكبر فئة من مبيعات الأسلحة الأميركية، تليها الصواريخ والمركبات المدرعة مثل الدبابات القتالية الرئيسية.
ودخلت الدول الأوروبية في اتفاقات إضافية لشراء الأسلحة الأميركية بين عامي 2020 و2024، متجاوزة الشرق الأوسط كأكبر وجهة إقليمية لها. ولا تزال بعض هذه الطلبات غير مُسلَّمة، وستُحتسب في إطار مزيد من النمو في نافذة الدراسة التالية.
