أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024؛ ما رفع معدل النمو السنوي إلى 3.2 في المائة، متجاوزاً التوقعات، رغم التأثيرات السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة.
وكانت الحكومة قد خفضت توقعاتها للنمو لعام 2024 من 3.5 في المائة إلى 3.2 في المائة، في ظل تعديلات بالطلب المحلي ومساعٍ لكبح التضخم، الذي بلغ أكثر من 75 في المائة في مايو (أيار)، قبل أن يتراجع إلى مستوى يتجاوز 40 في المائة حالياً، وفق «رويترز».
عوامل النمو والتحديات المستقبلية
أكد وزير المالية محمد شيمشك أن الاقتصاد سجل نمواً متوازناً خلال 2024، حيث ساهم الطلب المحلي بـ2.1 نقطة والطلب الخارجي الصافي بـ1.1 نقطة في تحقيق هذا الأداء.
وأضاف أن تحسن الظروف المالية نتيجة انخفاض التضخم، وزيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، واستعادة الثقة، ستنعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي. كما توقع أن يؤدي النمو القوي بين الشركاء التجاريين لتركيا، والظروف المالية العالمية الأكثر دعماً، واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى تعزيز النمو في عام 2025. ومع ذلك، حذَّر من المخاطر المرتبطة بتزايد السياسات الحمائية في التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية.
أداء الاقتصاد
أظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً وتقويمياً. وكان الاقتصاد قد دخل في ركود تقني العام الماضي بعد تسجيل انكماش متتالٍ في الربعين الثاني والثالث.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.6 في المائة في الربع الرابع، وبنسبة 3 في المائة للعام بأكمله. وأشار المحللون إلى أن النمو ظل مستقراً نسبياً بفضل قوة الطلب في بعض القطاعات واتجاهات الإنتاج، رغم السياسة النقدية المشددة.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل النمو 3.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من 5.1 في المائة المسجلة في 2023، متأثراً بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة الحادة التي بدأت منتصف 2023.
السياسة النقدية والتضخم
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 4150 نقطة أساس لكبح التضخم، ليصل إلى 50 في المائة في مارس (آذار) 2024. وجاء ذلك بعد تحول كبير إلى السياسة النقدية التقليدية، عقب سنوات من تبني أسعار فائدة منخفضة لدعم النمو؛ وهو ما أثر على الطلب المحلي.
ومع تنفيذ تخفيضات بلغت 250 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، استقر سعر الفائدة حالياً عند 45 في المائة، وسط توقعات بمزيد من التراجع ليصل إلى 30 في المائة بحلول نهاية العام.
