«فرنكلين تمبلتون» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية سوق واعدة... ونعمل على جذب الاستثمارات العالمية

رئيستها التنفيذية أكدت أن الابتكار والاستثمار المحلي يعززان النمو وسط التحديات... وحالة عدم اليقين الدولية

الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

«فرنكلين تمبلتون» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية سوق واعدة... ونعمل على جذب الاستثمارات العالمية

الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» تتحدث في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون»، جيني جونسون، عن استراتيجية الشركة لتعزيز علاقتها مع السعودية من خلال 3 محاور رئيسية هي: الاستفادة من الإصلاحات التنظيمية في أسواق المال السعودية، وتوظيف نطاق الشركة العالمي، وتطوير الكوادر المحلية.

وأوضحت جونسون أن المحور الأول يتمثل في الاستفادة من التحسينات والإصلاحات التنظيمية في أسواق رأس المال السعودية، وذلك من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة، تتيح لعملاء الشركة خيارات أوسع لتعزيز استثماراتهم وتنويعها.

أما المحور الثاني، فيرتكز على استغلال علاقات الشركة العالمية لزيادة الوعي بفرص الاستثمار الواعدة في السوق السعودية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضافت أن «فرنكلين تمبلتون» التي تدير 1.6 تريليون دولار من الأصول، كانت من أوائل مديري الصناديق العالمية التي أطلقت صندوقاً للمؤشرات المتداولة في البورصة السعودية عام 2018 للمستثمرين الأميركيين، عقب إدراج المملكة في المؤشرات العالمية.

كما كشفت، خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار الذي انعقد في ميامي، عن أن الشركة أطلقت في 2024 «صندوق فرنكلين للسندات السعودية» المُسجَّل في لوكسمبورغ، وصندوق «فرنكلين فوتسي السعودية» المتداول (UCTIS)، مما يوفر فرصاً جديدة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من النمو السريع في السوق السعودية.

أما المحور الثالث، فيكمن في تنمية الكوادر السعودية الشابة عبر نقل المعرفة، وتوفير برامج تدريبية وتطويرية لشركاء وعملاء الشركة. وفي هذا الإطار، أوضحت جونسون أن «فرنكلين تمبلتون» أبرمت شراكةً مع جامعة الأميرة نورة - أكبر جامعة مخصصة للنساء في العالم - لتدريب 150 طالباً في المجال المالي؛ بهدف تمكينهم من المساهمة بفاعلية في القطاع المالي السعودي.

حالة عدم اليقين

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» أن قادة الاستثمار يجب أن يركزوا على أولويتين لتحقيق نمو مستدام وسط حالة عدم اليقين، الأولى تتمثل في أن يكونوا لاعبين محليين حقيقيين يستثمرون في الاقتصادات التي يعملون بها، والثانية تتمثل في الاستفادة من الابتكار؛ لتحسين خدمة العملاء.

وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية، خصوصاً الرقمية، تسهم في خفض التكاليف، وزيادة الكفاءة، وتقديم خدمات مبتكرة تعزز النمو والربحية على المدى الطويل.

القيود التجارية

وتحدَّثت جونسون عن تحذير صندوق النقد الدولي من تأثيرات القيود التجارية، مؤكدة أن نهج «فرنكلين تمبلتون» يقوم على تطوير عمليات محلية قوية، وتوظيف المواهب المحلية، وتخصيص العروض لدعم النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى تركيز الشركة على الاستثمار في الدول الأكثر مرونةً، مثل تلك التي تتمتع بسوق محلية قوية وإمدادات طاقة متطورة. كما أكدت أن الشرق الأوسط، خصوصاً السعودية، يتمتع بمقومات تجعله قادراً على تحقيق أداء اقتصادي قوي، وخلق فرص استثمارية في ظل التحديات العالمية.

أولى جلسات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي التي شاركت فيها جونسون (الشرق الأوسط)

دور المؤسسات المالية في عالم متجزئ

وحول دور المؤسسات في عالم يشهد تحديات، قالت: «نحن بوصفنا قادةً في مجال الأعمال، فإننا ندرك أن العولمة خلقت تحديات وضغوطاً لبعض المواطنين ببعض البلدان، كما ندرك أن الاتجاه الحالي للتجزئة، يأتي من محاولات الحكومات معالجة الاحتياجات والمخاوف المشروعة لشعوبها».

وأضافت: «لدى القادة الماليين القدرة على تسليط الضوء على القيمة التي تأتي من التعاون الدولي. على سبيل المثال، عبر نشر رأس المال في جميع أنحاء العالم، يمكننا تعزيز نمو اقتصادي أقوى، مع خلق فرص استثمارية جذابة. ويمكن للقادة الماليين أن يظهروا أن هذه ليست لعبة محصلتها صفرية، وأن يساعدوا في توجيه الاقتصاد العالمي نحو توازن أفضل، يحافظ على فوائد التكامل الاقتصادي الدولي».

مجلس صُنَّاع التغيير

وعن النقاط الرئيسية المستخلَصة من حلقة نقاش «مجلس صُنَّاع التغيير»، قالت جيني جونسون: «أتطلع إلى مقارنة ملاحظاتنا مع الملاحظات التي أبداها قادة آخرون، حول كيفية التعامل مع التحديات المقبلة، وكيف يمكن للمؤسسات المالية الاستمرار في تمكين النمو الاقتصادي الأقوى، وتوليد فرص استثمارية جذابة أمام المستثمرين جميعاً، حتى في هذه البيئة العالمية الجديدة».

وأضافت: «أعتقد أن مناقشاتنا يمكن أن تثمر رؤى جديدة، حول كيفية تعاوننا بشكل أفضل مع شركائنا المحليين في بلدان مختلفة، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص. وأتوقَّع أن يكون لدينا تبادل مثمر للأفكار، حول كيفية استمرار المؤسسات المالية العالمية والحكومات في العمل معاً؛ لجعل النظام المالي أكثر كفاءةً ومتانةً وأماناً، مع استمرارنا في تبني تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي».

التباعد الجيوسياسي

وتحدَّثت عن دور القادة في تحقيق التوازن بين التحديات التنظيمية والاستثمار، مشددة على أهمية الحوار المفتوح مع الجهات التنظيمية؛ لضمان توافق الخدمات مع احتياجات العملاء المحليين.

كما أكدت ضرورة التعاون الداخلي والتواصل عبر الحدود؛ لتعزيز الابتكار وتطوير حلول متوافقة مع اللوائح المحلية، وأشارت إلى تجربة «فرنكلين تمبلتون»، التي أصبحت من شركات إدارة الأصول العالمية الأولى، التي أطلقت صناديق محلية لسوق التجزئة في الإمارات في يوليو (تموز) 2024؛ ما أتاح للمستثمرين المحليين خيارات أوسع في الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

التقنيات ومديرو الأصول

وأكدت جونسون أن التقنيات الجديدة، خصوصاً الرقمية، تساعد مديري الأصول على التعامل مع تجزئة السوق والتغيرات التنظيمية. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يعزز استراتيجيات الاستثمار، ويحسِّن تحليل البيانات، ويساعد على إدارة المخاطر. كما أشارت إلى أن تقنية «بلوك تشين» توفر مرونة أكبر لتصميم منتجات مالية مناسبة للأسواق المختلفة، إضافةً إلى تحسين خدمة العملاء وزيادة الكفاءة، مما يساعد على تعويض التكاليف الناجمة عن التجزئة الجغرافية.

دروس القيادة

خلال مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 35 عاماً، اكتسبت جونسون دروساً قيّمة في القيادة، مستشهدة بمقولة والدها: «اعتنِ بالعميل، وستعتني الشركة بنفسها». وأوضحت أنها منذ توليها منصب الرئيس التنفيذي في عام 2020، حرصت على تعزيز مكانة الشركة شريكاً موثوقاً لعملائها حول العالم.

وأشارت إلى أن الشركة نفذت 10 عمليات استحواذ خلال 4 سنوات، مما أسهم في تنويع أعمالها، وتوسيع قدراتها الاستثمارية، وتعزيز وجودها في الأسواق والقنوات الرئيسية. وأضافت أن «فرنكلين تمبلتون» أصبحت اليوم من أكثر مديري الاستثمار شمولاً عالمياً، بإجمالي أصول مدارة يبلغ 1.6 تريليون دولار عبر الأسواق العامة والخاصة.

نصيحة للسعوديات في القطاع المالي

وأشادت الرئيسة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون» بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة السعودية في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل تجاوزت الهدف المحدد لعام 2030، لتصل إلى 35 في المائة، في الوقت الذي أكدت فيه أن ازدياد حضور النساء في المناصب القيادية بالمؤسسات المالية عالمياً يلهم مزيداً من المهنيات الشابات لتحقيق طموحاتهن.

ووجَّهت جونسون 3 نصائح أساسية للنساء السعوديات في القطاع المالي، تتمثل في الاستثمار في التعلم والمهارات، سواء المهارات التقنية أو الشخصية؛ لضمان النجاح في سوق عمل تنافسية.

والبحث عن مرشدين موثوقين، حيث إن وجود مرشد يوجه ويدعم يعدّ من أقوى الأدوات للنجاح المهني، وأخيراً بناء شبكة علاقات قوية، سواء داخل الصناعة أو خارجها؛ لأن العلاقات المهنية تلعب دوراً حاسماً في التقدم الوظيفي.

وأوضحت أن هذا قد يكون تحدياً للنساء، خصوصاً مع التزاماتهن العائلية، إلا أن استغلال كل فرصة لبناء علاقات جديدة، سواء عبر المؤتمرات أو الفعاليات أو حتى التواصل المباشر، أمر ضروري لتحقيق التميز المهني.

مَن هي جيني جونسون؟

جيني جونسون هي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «فرنكلين تمبلتون»، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول العالمية.

تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من 35 عاماً، لعبت خلالها دوراً رئيسياً في تحول الشركة وتوسيع قدراتها الاستثمارية عبر عمليات استحواذ استراتيجية.

قبل توليها منصبها الحالي في فبراير (شباط) 2020، شغلت جونسون مناصب قيادية في إدارات الاستثمارات، والتوزيع، والتكنولوجيا، والثروات.

وحصلت على جوائز عدة، منها تصنيفها ضمن «أقوى 100 امرأة في العالم» من «فوربس» لعامَي 2022 و2023، وضمن «100 امرأة الأكثر تأثيراً في التمويل الأميركي» وفقاً لمجلة «بارونز» لـ5 سنوات متتالية حتى 2024.

وتشغل جونسون عضوية مجالس استشارية عدة، منها المجلس الاستشاري لبورصة نيويورك، واللجنة الاستشارية لسلطة النقد في سنغافورة، كما أنها عضو في مجالس إدارات مؤسسات «ميموريال سلون كيترينغ للسرطان»، و«ثيرمو فيشر العلمية»، و«كاتاليست».

حصلت على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا - ديفيس، وتعدّ اليوم من أبرز الشخصيات القيادية في قطاع الاستثمار العالمي.


مقالات ذات صلة

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

خاص أحد المستفيدين يطلع على كتيب خاص بالمركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

السعودية توحّد بوابة التنافسية والأعمال… حوكمة رشيقة لاقتصاد أكثر جاذبية

تمضي المملكة في إعادة هندسة منظومتها المؤسسية بما يواكب سرعة التحول الاقتصادي، وهي خطوة تعيد تشكيل البيئة وتسريع الإصلاحات وحوكمة تعزز لاقتصاد أكثر جاذبية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)

تحالف الـ 60 ملياراً... «إيه إم دي» تورد رقائقها إلى «ميتا» لـ 5 سنوات

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، يوم الثلاثاء، موافقتها على بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لشركة «ميتا بلاتفورمز».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

تواجه إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.