عدد المدعوين لمؤتمر الرياض من المعارضة السورية يرتفع إلى 100

شكري يلتقي ممثلي لجنة مؤتمر القاهرة

عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)
عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)
TT

عدد المدعوين لمؤتمر الرياض من المعارضة السورية يرتفع إلى 100

عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)
عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)

كشف مصدر في الائتلاف السوري المعارض، لـ«الشرق الوسط»، أن التأشيرات إلى الرياض بدأت تصل إلى عدد من أعضاء «الائتلاف» المدرجين على اللائحة التي قدّمها رئيسه خالد خوجة للمشاركة في مؤتمر الرياض، والذي تحدد موعده بين الثامن والعاشر من الشهر الحالي. وارتفع عدد المدعوين للمؤتمر من مجمل المعارضة السورية من 65 إلى 100 مدعو، في الوقت الذي التقى فيه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، صباح أمس، وفدا ممثلا عن لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، في إطار عملية فيينا التي تستهدف إطلاق عملية سياسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبينما تستمر الجهود على خط تذليل العقبات التي نتجت عن إرسال لائحتين من قبل الائتلاف، الأولى من قبل خوجة والثانية من قبل الهيئة السياسية، للتوصل إلى قائمة توافقية، أكّدت المصادر أن الأمور في طريقها إلى الحلّ خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن «الهيئة السياسية طلبت إضافة خمسة أسماء إلى (لائحة خوجة) ليصبح عدد الممثلين 25 شخصا، وهو الأمر الذي قد يجد طريقه نحو التطبيق لا سيما أن عدد المقاعد المشاركة في المؤتمر زاد، مما سيسهم في التخفيف من الاحتقان والخلافات داخل الائتلاف».
وشملت لائحة خوجة التي كان قد تم التداول بها كلا من «نغم الغادري، مصطفى أوسو، أنس العبدة، سهير أتاسي، فؤاد عليكو، هادي البحرة، هيثم رحمة، محمد قداح، عبد الأحد اصطيفو، أحمد تيناوي، سالم المسلط، سمير نشار، عالية منصور، يوسف محليش، فاروق طيفور، نورا الجيزاوي، مصطفى الصّباغ، عبد الإله فهد، رياض سيف».
في المقابل، اعتبرت مصادر أخرى، في الائتلاف، أنه «إذا لم يتم التوصل إلى توافق فإن الأمور ستأخذ منحى مختلفا، وستحال القضية إلى اللجنة القانونية لإعطاء وجهة نظرها في ما حصل»، وهو ما نفاه عضو آخر، مؤكدا أنه «كما يحق لرئيس الائتلاف، وهو السلطة الأعلى، اتخاذ القرارات، يحق للهيئة السياسية الأمر نفسه».
وفي السياق، أوضح عضو الائتلاف سمير النشار، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى إرسال اللائحتين «هي وجود وجهتي نظر، إذ إنه في حين اعتبرت الهيئة السياسية أنها هي التي يفترض أن تكون مشاركة في الائتلاف، على اعتبار أن أعضاءها ينتمون إلى أطياف متعددة ولها صلاحية اتخاذ القرارات، كانت وجهة نظر خوجة ضرورة أن تشمل لائحة المشاركين مختلف المكونات التي بعضها غير ممثل في الهيئة السياسية». وقد شملت لائحة خوجة، وفق النشار، أكثر من نصف أعضاء الهيئة السياسية، فيما قالت مصادر أخرى إنها كانت مناصفة، بين الهيئتين السياسية والعامة.
ورأى النشار أن مؤتمر الرياض، الذي سيعقد ما بين 8 و10 من الشهر الحالي، سيشكّل مسارا جديدا في عمل المعارضة، مرجحا أن يكون هو المرجعية الأساسية في ما بعد وليس الائتلاف الوطني، نظرا إلى أنه يضم أطيافا مختلفة، مشيرا إلى أنّ هناك توجّها لزيادة عدد المشاركين من 65 إلى 95 شخصا. وهو ما أكّد عليه عضو الائتلاف أنس العبدة، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ هناك قناعة لدى الجميع بالعمل على إنجاح المؤتمر الذي سيكون مصيريا لمستقبل سوريا والعملية السياسية ومباحثات فيينا المرتقبة.
وبينما لم تتضح لغاية الآن صفة تمثيل دول أصدقاء سوريا، رجّحت المصادر أن تكون على مستوى ممثلين من وزارات الخارجية للدول.
وفي القاهرة، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب اللقاء، إن وزير الخارجية المصري استمع إلى شرح وفد المعارضة السورية لمشاركة ممثلين عن مجموعة القاهرة في مؤتمر الرياض، وتطلعهم إلى أن يكلل المؤتمر بالنجاح، وأن تتاح الفرصة لممثلي المجتمع السوري بكل طوائفه وروافده الفكرية والثقافية لأن يتوصلوا إلى التوافق المطلوب ووحدة الصف، بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خلال الحوار السوري - السوري المزمع إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على أهمية أن تبذل المعارضة السورية كل الجهد للوصول إلى رؤية موحدة تحافظ على وحده سوريا وسلامتها الإقليمية، وترسم طريقا عمليا لمفاوضات جادة تضمن تنفيذ مقررات «جنيف 1»، وأن تعبر عن كل أطياف الشعب السوري، وأن تسمو فوق مصالحها الطائفية وانتماءاتها الخاصة. وأعرب عن تطلع مصر لأن تعكس مخرجات مؤتمر الرياض الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة الشعب السوري.
وسلم الوزير سامح شكري رسالة شكر وتقدير لجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية المصرية للدور الذي قامت به في دعم القضية السورية، وإتاحة الفرصة لممثلي المعارضة السورية الوطنية المستقلة والمدنية لعقد لقاءاتها في مصر.
من جهتها، شددت «لجنة مؤتمر القاهرة»، على ضرورة العمل على إنجاح مؤتمر الرياض المقبل للمعارضة، بحيث يتم تمهيد الطريق أمام المفاوضات السياسية والانتقال السياسي في سوريا إلى الدولة الديمقراطية. وهو ما أكّده وفد من اللجنة خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحسب ما قال أحد أعضائه، جمال سليمان.
وردا على سؤال حول ما يقال من أن هناك رفضا لمشاركة مجموعة لجنة القاهرة كمجموعة موحدة في مؤتمر السعودية وأن تكون المشاركة فردية، قال سليمان: «كان هناك الكثير من الأسئلة والتسريبات الإعلامية حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية، لكن الخارجية السعودية قررت أن توجه الدعوات للجميع بالأسماء الشخصية وليس بصفاتهم الرسمية تجنبا لأي حرج في هذا الإطار».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.