رفض حزب «الليكود» الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما نشرته عضو الكنيست نعماه لازيمي، من حزب «العمل» المعارض، الأحد، وقالت فيه إنه «تم نفي يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده».
وهدد الحزب بمقاضاة النائبة البرلمانية بتهمة «تشويه السمعة والقذف والتشهير» بحق رئيس الحكومة.
وقال «الليكود» في بيان له إن ما قالته لازيمي هو «كذب مطلق وحقير وحضيض ينزلق إلى أسفل (...) لليسار. وعلى نعماه لازيمي أن تتنازل عن حصانتها (البرلمانية) حتى نقاضيها وتدفع الثمن، ومثل أي أحد يكرر هذا الكذب الحقير ستتلقى دعوى وتدفع الثمن هي أيضاً».
قضية مالية
كانت لازيمي تتحدث، الأحد، خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست (البرلمان)، وطرحت القضية بوصفها قضية مالية، إذ إن نتنياهو الابن يعيش منذ سنتين في ميامي الأمريكية، والدولة تمول بقاءه هناك وما يرافق ذلك من مصاريف ترفيه ومعيشة وحراسة أمنية من الشاباك (جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي).
واستنكرت النائبة كذلك انضمام والدته، سارة نتنياهو، إليه والبقاء لديه نحو 3 أشهر وجلبه إلى الفندق الذي يُمضي فيه نتنياهو الأب زياراته للولايات المتحدة.
وقالت لازيمي: «حراسة يائير نتنياهو تكلف 2.5 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.56 شيقل) سنوياً، هل لا يزال هذا المبلغ ينفَق من ميزانية الدولة، بعد أن ضرب رئيس الحكومة واضطر إلى البقاء خارج البلاد لأنه ضرب رمزاً للحكم».
وقالت: «أريد أن أسأل عن وجود سارة نتنياهو في خارج البلاد، زوجة رئيس الحكومة، مَن يمول هذا الوجود؟ وما تكلفته؟ أريد أن أسأل عن نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو».
وتابعت: «لقد جاء في تقرير نُشر العام الماضي أن تمويل حراسته يكلف نحو 2.5 مليون شيقل سنوياً، هل لا يزال هذا المبلغ ينفَق من ميزانية الدولة؟ وهل لا تزال هناك نية لتمويل وجود نجل رئيس الحكومة في الخارج، بعد أن ضرب رئيس الحكومة واضطر إلى أن يكون خارج البلاد لأنه ضرب رمزاً للحكم».
«لا يمكنه العودة»
وأثارت أقوال لازيمي ذهول بعض أعضاء الكنيست في اللجنة، ولكن بعضهم الآخر لم يفاجأوا، إذ إن الحديث عن ضرب نتنياهو الابن لوالده، كان قد انتشر بشكل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية.
وتساءلت لازيمي: «هل تذكرون هذا؟ هذا أكيد. لقد نُفي إلى خارج البلاد، لقد نُفي إلى خارج البلاد». وسألها أحد أعضاء الكنيست الحاضرين: «هل تتكلمين بجدية؟»، وأجابت لازيمي بأن يائير نتنياهو «لا يمكنه العودة إلى البلاد».
وقد رفض مكتب رئيس الحكومة الرد على طلبات تعقيب حتى الآن. لكن حزب الليكود خرج ببيان غاضب ينفي فيه الحدث ويعدّه افتراءً.
