قلصت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك قبيل تنفيذ الزيادات الضريبية التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، والتي دفعت الموردين بالفعل إلى رفع أسعارهم، وفقاً لدراسة استقصائية نُشرت يوم الجمعة.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، بشكل طفيف إلى 50.5 نقطة في فبراير (شباط)، مقارنة بـ 50.6 نقطة في يناير (كانون الثاني)، لتظل بالكاد فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
إلا أن التراجع الحاد في التوظيف كان أكثر وضوحاً، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 43.5 نقطة من 45.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفيما عدا فترة جائحة كوفيد-19، يعد الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت واحدة من كل ثلاث شركات أبلغت عن تراجع مستويات التوظيف بأن هذا الانخفاض مرتبط بشكل مباشر بالسياسات المعلنة في موازنة أكتوبر الماضي.»
وفي أول بيان سنوي لها بشأن الضرائب والإنفاق بعد تولي حزب العمال السلطة في يوليو (تموز) الماضي، رفعت ريفز مساهمات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الشركات بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني، ما أثار اعتراضات من أرباب العمل، الذين حذروا من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى خسائر وظيفية كبيرة.
وأضاف ويليامسون أن نتائج المسح تعكس «بيئة ركود تضخمي»، حيث يتزامن النمو البطيء مع ارتفاع ضغوط التضخم، مما يضع بنك إنجلترا في موقف معقد عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.
ضغوط تضخمية وتكاليف متزايدة
وشهدت تكاليف الشركات أكبر ارتفاع لها في نحو عامين، مع قيام بعض الموردين بزيادة الأسعار استباقاً لارتفاع الفواتير الضريبية اعتباراً من أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة. كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات على المستهلكين بوتيرة تقترب من المستويات القياسية المسجلة في يناير على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وقبل أسبوعين، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الثالثة منذ أغسطس (آب) الماضي، لكنه أكد أنه سيتحرك بحذر إزاء أي تخفيضات مستقبلية، انتظاراً لرؤية ما إذا كان النمو الاقتصادي الضعيف سيؤدي إلى تخفيف ضغوط التضخم في سوق العمل.
قطاعا الخدمات والتصنيع تحت الضغط
وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة ارتفع إلى 51.1 نقطة من 50.8 نقطة في يناير، ما يشير إلى توسع محدود. في المقابل، انكمش قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً، مسجلاً 46.4 نقطة، حيث زادت حالة عدم اليقين العالمية من المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني.
كما شهدت أوامر تصدير المصانع تراجعاً حاداً، متأثرةً بالمخاوف المرتبطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحتملة لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث سجلت انخفاضاً بأسرع وتيرة خلال عام.
وأفادت بعض الشركات المشاركة في المسح بأنها تسرّع عملية الأتمتة لمواجهة ارتفاع تكاليف الأجور وتراجع الطلب، في محاولة لتعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على القوى العاملة البشرية.
