أظهرت بيانات، يوم الجمعة، أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان وصل إلى 3.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بما يمثِّل أسرع وتيرة في 19 شهراً، مما يعزِّز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة من المستويات التي لا تزال منخفضة.
وعقب نشر البيانات، ازداد تقييم الأسواق لاحتمالات أن يرفع «المركزي الياباني» الفائدة بصورة أكبر مما كان متوقعاً في البداية بالنظر لتصاعد الضغوط التضخمية. وتجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية الطازجة، متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 3.1 في المائة.
وأظهرت البيانات أن مؤشراً منفصلاً يستبعد تكاليف كل من المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه «بنك اليابان» من كثب بوصفه مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 2.5 في المائة في يناير مقارنة بالعام السابق. وكانت هذه أكبر وتيرة على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2024، عندما ارتفع المؤشر 2.9 في المائة.
ومن جانبها، قالت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي السابقة سايوري شيراي، يوم الجمعة، إن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة في مارس إذا نفَّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بالرسوم الجمركية، وأضاف إلى الضغوط التضخمية المحلية المتزايدة بالفعل.
وفي حين تم تأجيل الرسوم الجمركية الجديدة التي هدَّد بها ترمب على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر في بداية فبراير (شباط)، تم فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية. وقالت شيراي إن ترمب قد يهدِّد أيضاً بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية، وهو ما قد يؤدي مجتمعاً إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم.
وقالت شيراي في مقابلة مع «رويترز»: «من المرجح أن يراقب (بنك اليابان) من كثب تطورات التعريفات. سيكون شهر مارس فرصةً جيدةً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، حيث إن التضخم المحلي مرتفع بالفعل.
ويتوقَّع معظم خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح خلال الرُّبع الثالث، إلى 0.75 في المائة، على الرغم من أن أسواق المال تشير إلى أن المستثمرين يراهنون على احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفعَين آخرَين هذا العام. ولم يتوقَّع أي من الذين استُطلعت آراؤهم أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في اجتماع 18 و19 مارس.
وفي حين يظل الاقتصاد الياباني الأوسع نطاقاً ضعيفاً، يجب على البنك المركزي أن يستمر في رفع أسعار الفائدة لمواجهة ضعف الين؛ لأنه من بين العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار الغذاء والطاقة إلى الارتفاع، كما قالت شيراي، التي تعمل الآن أستاذة في جامعة كيو اليابانية.
وأضافت: «ما تواجهه اليابان هو تضخم نموذجي؛ بسبب ارتفاع التكاليف مدفوعاً إلى حد كبير بضعف الين. إذا كان ضعف الين يؤدي إلى تسريع التضخم ويصبح مشكلةً رئيسيةً للاقتصاد الياباني، فيجب على (بنك اليابان) أن يقول ذلك ويستمر في رفع أسعار الفائدة».
وفي حين تعافى الين من أدنى مستوى له على مدار 3 عقود بالقرب من 162 في يوليو (تموز) من العام الماضي، يرى كثير من المحللين أن العملة لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وتسبب ضرراً أكثر من نفعها للاقتصاد، من خلال دفع تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.
وقالت شيراي إنه إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في مارس إلى 0.75 في المائة، فقد يرفعها مرة أخرى إلى 1 في المائة في وقت لاحق من هذا العام، اعتماداً على كيفية تأثير رسوم ترمب على تحركات الين. مضيفة: «هناك احتمال أن يرفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة إلى 1 في المائة بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين المحيط بتداعيات سياسات ترمب»، وتابعت: «من المحتمل أن يرغب صناع السياسات في (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة عندما يستطيعون، حتى يكون لديهم مجال لخفضها في أوقات الصعوبات الاقتصادية».
وفي الأسواق، عكس المؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً يوم الجمعة بعد أن هدَّأت تعليقات محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، المخاوف من رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.26 في المائة عند 38776.94 نقطة، بعد أن هبط 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة على خلفية ارتفاع الين، والقلق حيال الرسوم الجمركية الأميركية. وخسر المؤشر 1.2 في المائة خلال الأسبوع. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.07 في المائة إلى 2736.53 نقطة.
وقال أويدا إن البنك المركزي مستعدٌّ لزيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد.
وبسبب تعليقات أويدا، تَراجَع الين من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، الذي سجَّله بعد ارتفاع التضخم، في حين تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية من أعلى مستوياتها في أكثر من عقد.
