ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين للمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية والمسار المحتمل لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما بقي الدولار الأسترالي مستقراً بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين بعد أن قدم بنك الاحتياطي الأسترالي خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة، لكنه حذر من المزيد من التيسير النقدي.
وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10 في المائة يوم الثلاثاء، في أول تخفيف له منذ جائحة 2020، لكنه كان حذراً بشأن احتمالات المزيد من التيسير في السياسة. على إثر ذلك، بقي الدولار الأسترالي مستقراً عند 0.6351 دولار بعد تقلبات أولية عقب القرار. وقد لامس الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار يوم الاثنين وارتفع بنسبة 2.4 في المائة في فبراير (شباط) بفضل تخفيف المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية.
وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «تي دي سيكيوريتيز»: «حقق بيان بنك الاحتياطي الأسترالي التوازن الصحيح دون الضغط على البنك المركزي لتقديم خفض آخر. ومع ذلك، لا نزال نتوقع تخفيضات في مايو (أيار) وأغسطس (آب)».
من جهته، أشار كيري كريغ، استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول»، إلى أن خطوة بنك الاحتياطي الأسترالي كانت أقرب إلى خفض «تأميني»، ليواكب بذلك البنوك المركزية العالمية، وليس بداية لدورة تخفيف عدوانية.
وأضاف: «من المؤكد أن دورة التخفيف هذه لن تكون سباقاً نحو النهاية، بل ستكون مسيرة بطيئة نحو أسعار فائدة أقل مع تخفيضات محتملة في المستقبل».
وهذا الأسبوع، سيركز المستثمرون على إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) يوم الأربعاء، لقياس مدى سعي صناع السياسات لتقييم مخاطر حرب التعريفات الجمركية الأوسع نطاقاً بعد سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بأسرع وتيرة في نحو 18 شهراً في يناير، مما عزز رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم التسرع في استئناف خفض أسعار الفائدة وسط القلق المتزايد بشأن الاقتصاد.
وقال استراتيجيون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «عدم اليقين بشأن السياسة التجارية عند مستوى قياسي مرتفع... ونظراً لسوق العمل القوية، فلا توجد حالة ملحة لخفض أسعار الفائدة فوراً». وأضافوا: «يبدو أن التوقف المطول خلال النصف الأول من العام مبرر، وسيمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الوقت لتقييم تأثير التدابير التجارية على التضخم».
ويتوقع بنك «إيه إن زد» الآن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2025، مع توقع مزيد من التيسير بمقدار 75 نقطة أساس. ومع ذلك، الأسواق غير متفائلة، حيث يقدر المتداولون تخفيضات بواقع 40 نقطة أساس لهذا العام.
وفي آسيا، تراجع الين بعد مكاسبه الأخيرة مع تعزيز بيانات النمو القوية لاحتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث يُتوقع أن يكون اجتماع يوليو (تموز) هو الموعد المحتمل لذلك. وكان الين عند 152.165 مقابل الدولار، منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة في اليوم. وساعدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان خلال أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب أرقام التضخم الأخيرة، في رفع الين، الذي ارتفع بنحو 4 في المائة مقابل الدولار في 2025.
كما سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية أخرى، ارتفاعاً بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 107.01، ولا يزال قريباً من أدنى مستوى له في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة.
في المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.27 في المائة ليصل إلى 1.045475 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.2593 دولار.
وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 0.57195 دولار أميركي، قبل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
