فرنسا تدرس تمديد حالة الطوارئ وقانون إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

تعتزم الحكومة الفرنسية ادراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ "لمدة اقصاها ستة اشهر"، بحسب ما افادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الاسبوع الى مجلس الدولة تدعو الى مراجعة الدستور، عملا بما طرحه الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس.
وكان هولاند اعلن حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 فبراير (شباط).
وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصا الى اقامة "نظام ازمة مدني" بهدف التحرك "ضد ارهاب الحرب"، كما اعلن هولاند في 16 نوفمبر. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات "منع تنقل الاشخاص والسيارات" واقامة "مناطق امنية او مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي ارسى هذا الاجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.
وبموجب حالة الطوارئ جرت اكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 نوفمبر بدون موافقة قاض، فيما فرضت الاقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص. وبعد الابلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.
واصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن ان يعتمد اما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة او عبر استفتاء، لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.
على صعيد متصل، تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح باسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين في حال ادانتهم في مسائل ارهاب، وفق ما افادت مصادر حكومية.
وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الامكانية، في حين ان هناك حاليا قانونا قلما تم استخدامه يسمح باسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة اجنبية".